آوردن مخفف اسامی متخلفان به شوخی میان مردم تبدیل شده است/اسامی متخلفان اعلام شود

آوردن مخفف اسامی متخلفان به شوخی میان مردم تبدیل شده است/اسامی متخلفان اعلام شود

خبرگزاری پانا: عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران در جریان حسابرسی از سازمان توسعه فضاهای فرهنگی با بیان اینکه اعلام بدهکاران شهرداری سبب فشار افکار عمومی به این افراد می‌شود گفت: آوردن مخفف اسامی متخلفان به شوخی میان مردم تبدیل شده است .

به گزارش خبرنگار پانا محمد علی نجفی در جلسه روز علنی سه شنبه شورا با اشاره به بدهی 6 میلیاردی به شهرداری و در خواست اعضای شورا برای طرح این موضوعات در جلسه غیر علنی گفت: چه اشکالی دارد مردم از این نام ها آگاه باشند . شاید فشار افکار عمومی این افرادرا مجبور کند بدهی های خود را به شهرداری پرداخت کنند .

وی ادامه داد: جریان آزاد اطلاعات در برخی از کشورها سبب استعفا و ترک کشور مسئولی که در هنگام استخدام یک ماهه یک مستخدم مالیات پرداخت نکرده بود شد . اما یک بدهکار 6 میلیاردی مدت ها از رانت استفاده می کند و هیچ اعتراضی نیز به او نمی شود .

وی با انتقاد از مخفف کردن اسامی متهمان و متخلفان گفت: چرا این اسامی را کامل عنوان نمی کنید. الان این شوخی در میان مردم جا افتاده است که پ. ش پسر شجاع و پ.پ ش پدر پسر شجاع است اما در صورت شفافیت اطلاعات چنین مشکلی به وجود نمی آمد که شخصی دو سال بدهی 6 میلیاردی خود را ندهد .

چمران در پاسخ به نجفی گفت: اگر این اطلاعات دقیق بود حتما اسامی را اعلام می کردیم اما این تنها یک گزارش حسابرسی است .

سودهاي كلان واردات خودرو در جيب عده‌اي خاص

به اين ترتيب واردكننده خودرو مازراتي تنها از كنار واردات خودروي فوق بيش از 60 ميليون تومان سود كرده است. جالب اينجاست كه هرچقدر خودروي وارداتي لوكس‌تر و گران‌قيمت‌تر باشد، سود خالص فروش آن نيز بيشتر مي‌شود. سود خالص ناشي از فروش خودروهاي وارداتي در كشور حتي بعضا به رقم سرسام‌آور 100 تا 150 ميليون تومان هم مي‌رسد.

بررسي بازار خودروهاي وارداتي در ايران نشان مي‌دهد كه واردكنندگان خودروهاي خارجي سودهاي كلاني را به جيب مي‌زنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، با وجودي كه طي سال گذشته و سه ماهه نخست امسال حجم واردات خودروهاي خارجي به كشور با كاهش مواجه شده، اما اين بازار آن‌قدر براي واردكنندگان جذاب بوده كه به هر ترتيب ممكن سعي در حفظ اين بازار دارند.

محاسبه قيمت خودروهاي وارداتي با قيمت فروش اين خودروها در بازار حاكي از آن است كه واردكنندگان از كنار واردات هر دستگاه خودرو به ويژه خودروهاي لوكس بين 50 تا 100 ميليون تومان سود خالص به جيب مي‌زنند كه در فضاي اقتصادي ايران كنوني دستيابي به چنين سود هنگفتي براي هر فعال اقتصادي بيشتر به يك رويا مي‌ماند.

به عنوان مثال در سه ماه نخست سال جاري يك دستگاه خودرو سواري مازراتي گرنتورسيمو اس (GRANTOURISMO S) مدل 2012 ساخت 2011 با ارزش ريالي حدود 1.3 ميليارد ريال وارد كشور شده است. اگر روي اين قيمت كليه هزينه‌هاي واردات خودرو اعم از تعرفه واردات، هزينه شماره‌گذاري، بيمه، حمل و نقل و امثال آن را كه در مجموع معادل 130 درصد مي‌شود، اضافه كنيم، قيمت خودرو فوق بعد از ورود به كشور حدود 3.9 ميليارد ريال معادل 390 ميليون تومان مي‌شود. اين در حالي است كه اين خودرو هم‌اكنون با قيمتي بيش از 450 ميليون تومان در بازار به فروش مي‌رسد.

به اين ترتيب واردكننده خودرو مازراتي تنها از كنار واردات خودروي فوق بيش از 60 ميليون تومان سود كرده است. جالب اينجاست كه هرچقدر خودروي وارداتي لوكس‌تر و گران‌قيمت‌تر باشد، سود خالص فروش آن نيز بيشتر مي‌شود. سود خالص ناشي از فروش خودروهاي وارداتي در كشور حتي بعضا به رقم سرسام‌آور 100 تا 150 ميليون تومان هم مي‌رسد.

سود هنگفت واردات خودروهاي خارجي به كشور در حالي به جيب تعداد معدودي از واردكنندگان مي‌رود كه متوسط درآمد مردم ايران براساس آمارهاي منتشر شده بين 700 تا 800 دلار در ماه بوده و بسياري از مردم براي خريد ارزان‌قيمت‌ترين خودرو موجود در بازار از هزار جا درخواست وام و قرض مي‌كنند.

از سوي ديگر با وجودي سختگيري‌هايي كه درباره قيمت خودروهاي توليد داخل در بازار وجود دارد و سازمان حمايت مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان مدام به خودروسازان داخلي درباره رعايت مصوبات قيمت‌گذاري فشار مي‌آورد، اما به نظر مي‌رسد در مورد بازار خودروهاي وارداتي هيچ‌گونه نظارتي وجود نداشته و اين موضوع باعث سرازير شدن ميلياردها تومان سود به جيب عده‌اي خاص شده است.

کسب درآمد میلیاردی برخی از ارز دولتی

کسب درآمد میلیاردی برخی از ارز دولتی
برخی که دسترسی به این رانت داشته اند به راحتی از آن استفاده کرده اند و به طور مثال اگر 10میلیون دلار گرفته باشند با فاصله میانگین نرخ آزاد و ارز دولتی 6 میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند
تاريخ انتشار: يکشنبه ۱۸ تير ۱۳۹۱ ساعت ۲۲:۲۶
کسب درآمد میلیاردی برخی از ارز دولتی
رییس کمیته واردات اتاق ایران گفت: تک نرخی شدن ارز تنها راه آرامش در این بازار است و دلار با نرخ 1226 تومان نرخی است که رانت و فساد ایجاد می کند و ضروری است تا سقف 1500تومان تک نرخی شود .

مجید رضا حریری در گفت وگو با پانا، تصریح کرد: تک نرخی شدن ارز تنها راه آرامش در این بازار است و دلار با نرخ 1226تومان نرخی است که رانت و فساد ایجاد می کند و در ماههای اخیر نیز برخی از این رانت بهره برده اند .

وی اضافه کرد: برخی که دسترسی به این رانت داشته اند به راحتی از آن استفاده کرده اند و به طور مثال اگر 10میلیون دلار گرفته باشند با فاصله میانگین نرخ آزاد و ارز دولتی 6 میلیارد تومان درآمد کسب کرده اند .

رییس کمیته واردات اتاق ایران خاطرنشان کرد: اگر بانک مرکزی بخواهد عاقلانه و منطقی بازار ارز را مدیریت کند ، باید دلار مرجع را به حول و حوش 1500 تومان افزایش دهد .

حریری با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم گفت: قدرت خرید طبقه خرده یا همان طبقه متوسط جامعه به شدت کاهش یافته و از این پس خریدار کالاهایی که با ارزان گران به کشور وارد شود نخواهد بود .

وی ادامه داد: این کاهش قدرت خرید موجب می شود تا وارد کنندگان نیز در واردات کالا تامل کنند چون دست نگه داشتن مصرف کنندگان در خرید خواب سرمایه و زیان وارد کنندگان را به دنبال دارد .

تاجیکستان دوم می شویم ؛ دست ها در جیب یکدیگر ؟!

شاید به قول رئیس جمهور ، کسی گرسنه نخوابد (آن هم شاید) ولی محصول قهری چنین وضعیتی این می شود که مردم از همدیگر می خورند و دستانشان در جیب همدیگر است. بقال از وزن و زرگر از عیار می زند ،کارمند رشوه می گیرد ، پیمانکار ، قرارداد مصالح درجه یک می بندد و درجه 2 به کار می برد ، پزشک زیر میزی می گیرد ، صاحب چک ، حسابش را پر نمی کند ، صاحبخانه بر اجاره می افزاید و مستاجر، بعد از ظهرها که با ماشینش مسافرکشی می کند ، پس ندادن بقیه پول مسافران را غنیمت می شمارد و مسافر هم از کارش در کارگاه می زند و همین طور الی آخر ، ملت از جیب همدیگر می خورند تا شاید بتوانند شکاف میان هزینه و درآمد را پرکنند!
عصرایران ؛ سید ضیاء الدین احتشام - چند سال پیش ، سفری چند روزه به تاجیکستان داشتم ؛ در کنار همه موضوعاتی که به عنوان خبرنگار بدان ها توجه داشتم ، درباره اوضاع معیشتی مردم این کشور نیز پرس و جو می کردم و متوجه شدم که سطح درآمدها و دستمزدها ، در مقایسه با قیمت ها و هزینه های زندگی بسیار پایین است. به عنوان مثال ، از یک پلیس درباره حقوق ماهانه اش پرسیدم که به پول ایران 120 هزار تومان دریافتی داشت و این در حالی بود که با قیمت های آن روز ، با این حقوق می شد کمتر از یک هفته را به طور متعارف گذران زندگی کرد.

اوضاع کارمندان دولت و کارگران شهرداری و مغازه داران و ... هم کما بیش همین گونه بود و کوچکترین تناسبی بین درآمدها و هزینه ها وجود نداشت.
با این حال ، زندگی در "دوشنبه" و سایر شهرهای این کشور به جای مانده از اتحاد جماهیر شوروی در جریان بود و ظاهراً هم کسی از گرسنگی نمی مرد!

وقتی درباره این موضوع با ساکنان آنجا سخن گفتم پاسخی شنیدم که جالب توجه بود: " اینجا دست مردم در جیب همدیگر است ؛ دستمزدها ، آب باریکه معیشت شان است و مردم بقیه هزینه ها را از یکدیگر می ستانند. پلیس در خیابان به مردم گیر می دهد و از آنان رشوه می گیرد ، همان مردم در اداره خود ارباب رجوع را تیغ می زنند و ...! "

راست هم می گفتند. خود من وقتی در بازار دوشنبه ، با دوربین خود از یک کبابی - که کباب کوبیده خاصی می پخت - تصویر می گرفتم ، یک نیروی پلیس لباس شخصی از پشت به شانه ام زد و گفت: چرا تصویر می گیری؟ با من به اداره پلیس بیا!
هر چه گفتم که اینجا تابلویی مبنی بر ممنوعیت تصویربرداری وجود ندارد ، نپذیرفت و به ناچار ، به با او به اداره پلیس رفتم ، جایی که یک اتاق رنگ و رو رفته بود و چند میز قدیمی و یک نیمکت چوبی.

نگاه اعضای دفتر پلیس به من ، کاملاً اسکناسی بود و کاملاً معلوم بود که خوشحال هستند که توانسته اند یک خارجی را گیر بیاورند و چند سامانی(واحد پول تاجیکستان) کاسب شوند.
با این حال ، من زیر بار نرفتم و با صدای بلند به رفتارشان اعتراض کردم و گفتم که من مهمان دولت شما هستم و اگر مرا رها نکنید برایتان گران تمام می شود و از این حرف ها! کارت خبرنگاری ویژه همان سفر که از سوی دولت تاجیکستان برایم صادر شده بود را نیز به آنها نشان دادم و آنها که دنبال دردسر نبودند ، چیزهایی در گوش یکدیگر گفتند و لحظاتی بعد ، با ناامیدی ، رهایم کردند. وقتی از دفتر پلیس بیرون می آمدم ، قیافه مأموری که مرا گرفته بود ، دیدنی بود!

خلاصه آن که اوضاع نابسامان اقتصادی تاجیکستان و ناهمخوانی درآمدها و هزینه ها ، باعث شده است چنین صحنه هایی در آن کشور ، اموری عادی و دست مردم همیشه در جیب یکدیگر باشد!

حالا حکایت ماست و نامتوازن بودن اقتصاد و نابسامانی معیشت خانواده ها و حقوق های 500 هزار تومانی و هزینه های یک میلیونی و بالاتر! نتیجه چه می شود؟
شاید به قول رئیس جمهور ، کسی گرسنه نخوابد (آن هم شاید) ولی محصول قهری چنین وضعیتی این می شود که مردم از همدیگر می خورند و دستانشان در جیب همدیگر است. بقال از وزن و زرگر از عیار می زند ،کارمند رشوه می گیرد ، پیمانکار ، قرارداد مصالح درجه یک می بندد و درجه 2 به کار می برد ، پزشک زیر میزی می گیرد ، صاحب چک ، حسابش را پر نمی کند ، صاحبخانه بر اجاره می افزاید و مستاجر، بعد از ظهرها که با ماشینش مسافرکشی می کند ، پس ندادن بقیه پول مسافران را غنیمت می شمارد و مسافر هم از کارش در کارگاه می زند و همین طور الی آخر ، ملت از جیب همدیگر می خورند تا شاید بتوانند شکاف میان هزینه و درآمد را پرکنند!
در این میان البته گروهی که همچنان پایبند اخلاق هستند ، در رنجی مضاعف به سر می برند و روز به روز ، فشارها بر ایشان زیاد می شود که تعدادشان هم اندک نیست.

با توجه به آنچه گفته شد ، اوضاع نابسامان اقتصادی ، فقط معیشت و دخل و خرج های مردم را تحت الشعاع قرار نمی دهد ، بلکه فراتر از آن ، نظام اخلاقی و اصول زیست اجتماعی را متلاشی می سازد و از منظر دینی ، حلال و حرام را در هم می آمیزد و لقمه های حرام و شبهه دار را به امری متداول تبدیل می کند.

با این اوصاف ، اگر همین فردا ، اوضاع اقتصاد سر و سامان بگیرد ، آثار سوء سونامی اقتصاد مریض کنونی ، تا سالیان دراز بر پیکره اجتماع و اخلاقیات آن باقی می ماند و به قول عرفا ، اثرات لقمه های حرامی که حاصل وضعیت "دست در جیب همدیگر" است ، به این سادگی ها زائل نمی شود.
بنابراین کوته اندیشی است که دامنه خطر وضعیت اقتصادی حاضر را در مرزهای اقتصادی محدود بدانیم و آثار مصیبت بار آن در سایر حوزه های زندگی را نادیده بینگاریم...ایران در حال تبدیل به تاجیکستان است هر چند که خیلی ها بعد از خواندن این جمله خواهند گفت: تبدیل شده است!

موضوع انشا : نان حلال

کد خبر : ۱۴۰۸۹
زمان مخابره: ۲۱ : ۱ -- ۱۳۹۱/۴/۸
سعید ترشیزی

موضوع انشا : نان حلال

آی پرس: غلام تیزی از اراذل و اوباش محلمان است که چندسالی به شغل زورگیری مشغول می باشد؛ او هم از رزق و روزی حلالش خیلی راضی است.

نان حلال خیلی چیز خوبی است. اصغرآقا همسایه طبقه پایین ماست؛ او یک ماست بندی دارد به همین دلیل هم اهل محل او را به نام اصغر ماست بند می شناسند. اصغرآقا خیلی به حلال و حرومی اهمیت می دهد به همین دلیل همیشه قبض آب مغازه اش را سر وقت و بطور کامل پرداخت می کند تا آبی که به شیر محلی و باقی محصولات ماست بندی اش می بندد حلال باشد تا نکند خدایی نکرده لقمه حرام سر سفره زن و بچه اش ببرد!

آقا محمود صاحبخانه مان هم خیلی به این چیزها اهمیت می دهد. او دوتا خیابان بالاتر از ما یک رستوران دارد. آقا محمود به پدرم گفته که همیشه خودش شخصا موقع خرید گوشت از روستاهای اطراف شهر حضور دارد تا مبادا آن الاغ ها بیمار باشند یا ذبح شرعی نشوند و همانطوری گوشتشان را برای رستورانش بیاورند و با آن غذا درست کنند و دست مشتری بدهند و باعث شود پولی که به جیبش می رود پاک و حلال نباشد!

آقای محمدی دوست پدرم و کارمند اداره است. پدرم می گوید او آنقدر آدم حلال خوری است که تا زمانیکه مطمئن نشود ارباب رجوع از ته دل راضی است به هیچ عنوان از او رشوه نمی گیرد!

آقای فرامرزی مدیر مدرسه مان هم همینجوری است. او هم آنقدر به حلال بودن درآمدش اهمیت می دهد که اول مهر به مادرم گفته بود اگر مطمئن نباشد که مادرم دارد از روی رضایت و علاقه آن 10 تا برگه هدیه به مدرسه 5000 تومانی را می پردازد اصلا من را در مدرسه شان ثبت نام نخواهد کرد و وقتی مادرم قسم خورد که راضی است بعد اسمم را نوشت!

غلام تیزی از اراذل و اوباش محلمان است که چندسالی به شغل زورگیری مشغول می باشد؛ او هم از رزق و روزی حلالش خیلی راضی است. می گوید خداوند رزق من را در جیب مردم قرار داده؛ همینکه قمه ام را به رهگذران نشان می دهم آن ها با کمال میل و از روی رضایت گوشی موبایلشان را به من می دهند و من هم گوشی ها را می فروشم و نان حلال سر سفره مادر پیرم می برم!

شهین خانوم دوست مادرم که در نزدیکی ما آرایشگاه زنانه دارد به مادرم گفته برای اینکه مبادا خانوم های محل با آرایش هایی که او روی صورتشان انجام می دهد جلوی نامحرم بروند و گناهش پای او نوشته شود و باعث شود رزقش حلال نباشد از رنگ مو و مواد آرایشی غیر استاندارد استفاده می کند تا هنوز خانوم ها چهارقدم از آرایشگاهش دور نشدند تمام آرایش هایشان بپرد!

آقای کیومرثی سر کوچه مان دفتر وکالت دارد. من به حال او غبطه می خورم چون هم خیلی پولدار است و هم پولش حلال و تازه اینکه کارش هم خیلی راحت می باشد. خودش می گوید فقط می رود در دادگاه و با چهارکلمه حرف و چهارتا ماده و تبصره ردیف کردن، حق را از حقدار به ناحق منتقل می کند و این وسط یک لقمه نان حلال و چرب هم گیر خودش می آید!

حاج فتح ا... از کسبه قدیمی و از معتمدان محله ماست. فکر نکنم برای او هیچ چیز مهمتر از رزق و روزی حلال باشد به همین خاطر در کنار مغازه اش یک انبار خیلی بزرگ دارد که در آن کلی جنس انبار کرده تا هر وقت جنسی در بازار کم شد برای راه انداختن کار خلق ا... آن جنس را روانه بازار کند حالا با پلقی بالاتر از قیمت که آن هم به قول خودش از شیر مادر هم حلال تر است!

آقا مرتضی شوهر عمه ام شوفر تاکسی است. او هم از کله صبح تا نصف شب پشت فرمان دنده صدتا یه غاز عوض می کند تا نان حلال به شکم خودش و زن بچه اش برود. او آنقدر مقید است که اگر مسیر مسافری دو قدم بالاتر هم باشد او را سه دور دور شهر می چرخاند تا طرف همه شهر را ببیند و یاد بگیرد و کرایه ای که می گیرد دوقبضه حلال شود!

مش رمضون گدای محل هم می گوید گدایی می کند تا محتاج دست خلق نشود و بتواند از راه حلال ارتزاق کند!

داماد خاله ام پارسال در انتخابات مجلس رای آورد و الان نماینده شهرمان در مجلس است. خاله ام می گوید او آنقدر به حلال و حرومی مقید است که روزها یا به هر بهانه ای شده به مجلس نمی رود و غیبت می کند و یا اگر هم می رود موقع تصویب قوانین یا خودش را به خواب می زند و یا با گوشی اش ور می رود تا مبادا مجبور شود به قانونی رای مثبت یا منفی بدهد و تصویب شدن یا نشدن آن قانون باعث ناحق شدن حقی شود و باعث شود حقوقش طیب و طاهر نباشد!

اسمال شاطر، نانوای محلمان از مردان نیک محله است که نان را به قیمت مصوب می دهد بدون اینکه پول جوش شیرین های اضافی که به نان می زند را از مردم بگیرد. می گوید اینجوری هم نان حلال به شکم خودش و مردم می رود و هم باعث می شود یک نان حلالی هم به نمکی های محله مان برسد!

دامادمان مهندس حلال خوری است. او به خواهرم گفته که موقع ساختن خانه ها همیشه به فکر جان کسانی است که قرار است در آن خانه ها زندگی کنند تا مبادا پولی که می گیرد حلال نباشد. به کارگران می گوید به جای تیرآهن 24 از 14 و به جای بتون و سیمان از آجر و کاه گل استفاده کنند تا اگر خدایی نکرده زمانی زلزله ای چیزی آمد آوار سبکتری بر سر ساکنین خانه ها بریزد و زیاد نمیرند!

عروس بزرگمان که دکتر است او هم حلال زاده و حلال خور می باشد. مریضانش آنقدر از او راضی هستند و دوستش دارند و کارش را قبول دارند که قبل هر عمل کلی به او پول و تراول می دهند تا پیشاپیش از زحماتش قدردانی کرده باشند!

آقا جمعه کارگری که روبروی خانه ما در یک ساختمان نیمه کاره مشغول کار است برای پدرم تعریف کرده که برای اینکه بتواند یک لقمه نان حلال برای زن و بچه اش در مملکتشان بفرستد چقدر کار می کند و عرق می ریزد و آنقدر آن ها را دوست دارد که هر روز در ساعت کاری وقتی مهندس و معمار بالای سرش نیست به جای آجر بالا انداختن و کلنگ زدن، ساعتها قایمکی یک گوشه ای می نشیند و به آن ها فکر می کند!

تازه یکی از همکلاسی هایم هم می گفت که پدرش روزی چندین حلال را حرام می کند و چند حرام را حلال تا بتواند برای خانواده اش نان حلال سر سفره بیاورد ولی هرکار کردم نگفت که شغل پدرش چیست!

من که خودم دوست دارم وقتی بزرگ شدم طنزنویس شوم چون فکر کنم نان طنزنویس ها از همه حلال تر است چون با کارشان باعث شاد شدن خلق ا... می شوند بدون اینکه به کسی تیکه بیندازند و کسی را مسخره کنند و از کسی بدگویی کنند یا چهره کسی را تخریب نمایند!

فکر کنم این وسط فقط پولی که پدر من در می آورد حلال نیست و فقط او نان حلال سر سفره زن و بچه اش نمی آورد چون اصلا پولش برکت ندارد؛ نصفش که به اجاره خانه می رود، نصفه دیگر هم بیشترش خرج خورد و خوراک و تحصیل ما می شود و هرچه هم تهش بماند پدرم اول خمس و زکات آن را از رویش برمی دارد و بقیه هم که به صورت های مختلف به فقرا و نیازمندان می رسد و حتی یک قرانش هم پس انداز نمی شود!

این بود انشای من...

برنامه موفق دولت چین برای پیشگیری از فرار مقامات مفسد به خارج

کد مطلب: 160776
برنامه موفق دولت چین برای پیشگیری از فرار مقامات مفسد به خارج
بخش خارجی الف، 5 تیر 91
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۴۳
دولت چین در سالهای اخیر اقدامات گسترده ای را در راستای از بین بردن فساد مالی فراگیر به ویژه فساد در سطوح دولتی انجام داده است. از جمله اقدامات مهم دولت پکن در این راستا اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از فرار مقامات مفسدی بوده است که قصد داشتند پول مالیات دهندگان این کشور را تحت عناوین مختلف از چین خارج کنند.

به گزارش الف به نقل از روزنامه لس‌آنجلس تایمز، در سال جاری میلادی نیز موضوع مقابله با فساد جزو اولویت های اصلی دولت چین بوده است. در ماه مارس "بوو ژیلایی" یکی از مقامات حزبی در چین از سمت خود برکنار شد. از جمله اتهامات علیه این مقام چینی این بود که همسرش پول های غیرقانونی را از طریق شرکتهای تجاری در خارج انتقال داد. این در حالی است که فرزند این مقام حزبی نیز برای تحصیل در دانشگاههایی همچون آکسفورد و هاروارد به خارج فرستاده شد.

این موارد تا حدی در چین فراگیر شده بود که نهاد نظارتی ارشد حزب کمونیست را وادار کرد طرحی را تنظیم کند که این گونه افراد در چین باقی بمانند و نتوانند از کشور خارج شوند. کمیسیون مرکزی برای بازرسی منظم ماه گذشته راههایی را مورد بازبینی قرار داد که این گونه افراد از سفر به خارج منع شوند. از جمله این راهها توقیف روادید آنها و همچنین کنترل اعضای خانواده هایی که در خارج زندگی می‌کنند، بود.

دادستانان چینی اعلام کرده اند که بیش از 18 هزار مقام رسمی از جمله عوامل اجرایی از شرکتهای دولتی طی 12 سال گذشته در حالی که تلاش داشتند با "پول و سود نامشروع" از کشور فرار کنند، دستگیر شدند.

سال گذشته بانک خلق چین ناخواسته یک بررسی محرمانه را افشا کرد که براساس آن از اواسط دهه 90 تا سال 2008 حدود 126 میلیارد دلار توسط هزاران مقام در شرکتهای دولتی به خارج برده شده بود.

همچنین براساس گزارش دیگری مشخص شد که از سال 2000 تا 2009 چین در راس کشورهایی قرار داشت که مقامات دولتی و افراد دیگر بیشترین پول را به صورت غیرقانونی از آن خارج کردند( حدود 2.7 تریلیون دلار).

زمانیکه بازرسان ضد فساد شروع به انجام تحقیقات در مورد یک پروژه قطار سریع‌السیر کردند، به این موضوع پی بردند که رئیس مهندسان وزارت خط آهن این کشور یک خانه مجلل در لس آنجلس دارد. این مهندس که "ژانگ شئگوانگ" نام داشت، گفته شد این خانه 840 هزار دلاری را 9 سال پیش زمانیکه فقط 365 دلار در ماه درآمد داشته خریده بود. همسر و دختر وی به این خانه منتقل شده بودند. بدین ترتیب بود که بازرسان به وی مشکوک شدند که قصد دارد برای پیوستن به خانواده‌اش به آمریکا برود. ژانگ شئگوانگ در مارس 2011 از سمتش به دلیل فساد مالی اخراج شد این در حالی است که وزیر خط آهن چین نیز از سمت خود برکنار شد.

به دنبال یکسری رسوایی‌ها که در آن مقامات از پول بیت‌المال برای مصارف شخصی از جمله خرید ویلای های مجلل، خودرو استفاده می کردند،دولت چین تلاش کرد تا فعالیت مقامات را کنترل کند.

برای آنهایی که هنوز باور دارند فردایی هست/

برای آنهایی که هنوز باور دارند فردایی هست/
فقط اگر حوصله ندارید، زحمت خواندن این سطور را به خودتان ندهید و وقتتان را تلف نکنید.
به گزارش خبرنگار ورزشی مشرق، اگر حوصله ندارید، زحمت خواندن این سطور را به خودتان ندهید. قرار نیست چیزی بخوانید که تاثیری بر این روزها بگذارد. احتمالا، در انتها نیز سری تکان خواهید داد و آرام زمزمه خواهید کرد که عجب روزگار نامرادی است! آری،‌ مدت هاست تمام این تصاویر برایمان عادی شده و افسوس ...
×
پدر بود. پدر دختر را دوست دارد؛ مخصوصا اگر کوچک باشد. پدر دختر را دوست دارد؛ اما امان از دست خالی و تخت بیماری. چه باید بکند وقتی که تا نابینا شدن فرزندش فقط چند هفته فاصله دارد؟ نامه بنویسد برای مسئولی که وامی دهند؟ به هر که می شناسد رو بیندازد تا پولی جور کند و عزیزش را نجات دهد؟ چه باید بکند در آن روستای دور افتاده در سیستان دور افتاده تر؟ انگار وقتی در پایتخت نباشی، در آمار به حساب نمی آیی؛ حتی برای چند صد هزار تومان! پیرمرد، نگاه ماتم زده اش را دوخته بود به نامه ای که از آن امید وام داشت و شفای چشم های دخترش. پدر بود. پدر دختر را دوست دارد؛ مخصوصا اگر کوچک باشد ...
×
"ستاره، سر چهار راه مفتح کلاس اول است. آرزو روبه روی سینما آزادی افغانی است و اسم برادرش عاشق و ... تمام دخترکان گل فروش سر چهارراه های تهران ... ببخشید که اینقدر پول ندارم که در آفتاب کشنده این روزهای تهران اینقدر عذاب نکشید. ببخشید ..." این، جملاتی از شرح وضعیت خیابان های این پایتخت است. شهری که برج های بلند دارد، ماشین های گران قیمت و فروشگاه های زیبا. البته، شهرهای کوچک و بزرگ دیگری نیز وجود دارد که از این نیز بدتر است. هر روز مقابل آنها قرار می گیرد و چه بسا از داخل اتومبیل کولردارتان به آنها نگاه کنید و افسوسی هم بخورید ...
×
فقط چندین سال است که از صندلی بلند نشده است. نه که نخواهد؛ نمی تواند. جنگ همیشه ترکش دارد. وقتی می روی از این سرزمین و دینت دفاع کنی، می شود تا روزی که موعدش نامعلوم است، روی صندلی بنشینی و فقط سقف آسایشگاه را ببینی. البته، عکس های دوران جوانی نیز هست؛ با خاکی بر چهره و ... روزگار غریبی است که در موطن خودت، احساس غربت کنی. تنهایی، آسایشگاه، سقف و ...، چه فکرها که با خود نمی کنی برادر ...
×
یک طرف، مدیری قرار دارد که با افتخار از قانون شکنی می گوید. سر بالا می کند که به فلان بازیکن یا بهمان بازیکن، میلیون میلیون تومان داده و او را به تیم خود آورده است. طرف دیگر به فلان بازیکن فلان ماشین را می دهد و شما اسمش را بگذار زیر لفظی! یا فلان مدیر را که با فلان شرکت تبانی می کند تا پول مازادی به بازیکن تیمش دهد و اینگونه بازرسی را دور بزند که زده است ...
از کجای این بازار مکاره می شود گفت؟ از میلیاردهایی که صرف بازیکنانی می شود که این روزها، از بذل و بخشش مدیران این دیار که همه مدعی جنگ، دین و مردانگی اند، ماشین زیر پایشان نیز رایگان شده است! آری، آنها مدیران فوتبال این دیارند که سر بالا می کنند و از میلیاردهایی می گویند که در این روزها به یغما می رود. مدیرانی که عربده می زنند و تهدید می کنند و رقابتی بی بدیل در به یغما بردن بیت المال دارند و چه خوش رقابتی!
×
نمی دانم چشم های آن دختر بلوچ چه شد. می بیند یا نمی بیند! البته چه فرقی دارد که دیدن این روزها نه بهره ای است و نه سعادتی. مگر آن دختر بچه های چهار راه های تهرانی که می بینند، چه می بینند؟ یا آن عزیزی که سال هاست سقف آسایشگاه را می بیند و عکس های دیروز را! اما این را می دانم که در زیر پوست این شهر کثیف، آقازاده ای را در جزیره ای می گیرند و آزاد می شود. بازیکنی پشت چراغ قرمز ...، بگذریم. آقای مدیر! فردای موعود نزدیک است ...

رشوه گیری یکی آفات قوه قضائیه است/ آمار اعتیاد زیبنده نظام اسلامی نیست

خطیب جمعه قم:
امام جمعه موقت قم رشوه گیری در دستگاه قضا را یکی از آفات قوه قضائیه برشمرد و گفت: گرفتن و دادن رشوه به صورت های مختلف گاهی به صورت پول و گاهی به صورت رشوه مقامی و گاهی به صورت هدیه و سهم امام همه این موارد حرام است.
SHIA-NEWS.COM شیعه نیوز:

به گزارش «شیعه نیوز» ، «آیت الله ابراهیم امینی» امروز، 2 تيرماه ، در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم که در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر حضرت معصومه(سلام الله علیها) برگزار شد، در سخنانی با اشاره به فرارسیدن هفته قوه قضائیه و شهادت دکتر بهشتی با تقدیر از تلاش‌های همه مسئولان قضایی و قضات کشور، اظهار داشت: قضات نباید جنبه های سیاسی و جناحی را در امر قضاوت دخالت دهند.

وی گفت: سفارشات دیگران و اینکه شخصی در فلان مقام قرار دارد چنین مسائلی نباید در کار قضاوت قاضی تاثیرگذار باشد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: در برخی از مواقع آنقدر از سوی افراد فشار به قضات می‌آید که آنها ناچار می‌شوند خلاف واقعیت تصمیم بگیرند.

وی رشوه گیری در دستگاه قضا را یکی از آفات قوه قضائیه برشمرد و افزود: گرفتن و دادن رشوه به صورت های مختلف گاهی به صورت پول و گاهی به صورت رشوه مقامی و گاهی به صورت هدیه و سهم امام همه این موارد حرام است.

آیت الله امینی در ادامه به تراکم پرونده ها در قوه قضائیه اشاره کرد و گفت: در دستگاه قضایی پرونده‌های فراوانی از سال‌های گذشته مانده است که مسئولان دستگاه قضا تعداد این پرونده ها را میلیونی عنوان کرده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به روز جهانی مبارزه با مواد مخدر، اظهار داشت: مواد مخدر یک معضل اجتماعی برای همه کشورهاست که ایران نیز درگیر آن شده است. اما انتظار می رفت بعد از انقلاب اسلامی این مشکل حل شود که متاسفانه اینگونه نشده است.

خطیب جمعه قم با بیان اینکه مسئولان آمار درستی در خصوص اعتیاد نمی‌دهند، افزود: آمار واقعی اعتیاد در کشور وحشتناک است و زیبنده نظام اسلامی نیست.

آیت الله امینی در ادامه با تبریک فرارسیدن ماه شعبان و اعیاد شعبانیه به روز میلاد امام حسین(علیه السلام) و روز پاسدار اشاره کرد و اظهار داشت: همه می دانند که پاسداران نقش مهمی را در سالهای جنگ تحمیلی بر عهده داشته و امروز هم دارند که در طی این سالها تعداد زیادی از این عزیزان در دفاع از کشور به شهادت رسیدند.

خطیب نماز جمعه قم با تبریک میلاد حضرت عباس(ع) و روز جانباز، گفت: نقش جانبازان کمتر از شهدا نیست و امروز جانبازان ناچارند با سختی و مشکلات فراوان به زندگی خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه مسئولان نباید در قبال مشکلات جانبازان کوتاه بیایند افزود: مسئولان باید نیازهای جانبازان را تامین کنند که گاهی مشکلات پرستاری و گاهی مشکلات درمان است.

آیت الله امینی در ادامه با اشاره به فرا رسیدن سالروز میلاد امام سجاد(علیه السلام) به روایتی از این امام همام اشاره کرد و گفت: امام سجاد فرمود مقرب ترین افراد نزد خداوند متعال کسانی هستند که از نظر اخلاق از همه بهتر باشند و خداوند از کسی رضایت بیشتری دارد که نسبت به اهل و عیالش اهتمام داشته باشد.

خطیب نماز جمعه قم گفت: گاهی افراد با وجود داشتن امکانات رفاهی و مادی به خانواده خود رسیدگی نمی کنند و آنها را در مضیقه قرار می دهند.

منبع: ابنا

نامه ای سرگشاده به سردار رویانیان

نامه ای سرگشاده به سردار رویانیان
عبدالحمید کرمانی، 3 تیر 91
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۳۷
بسم رب الشهدا
خدمت سردار پاسدار آقای رویانیان
این نامه را کسی می نویسد که نه جنگ را دیده و نه خاطره ای زنده از آن در ذهن دارد. بچه ای از نسل سوم انقلاب. جوانی که از امامش نیز خاطره ای زنده در ذهن ندارد. جوانی که پس از جنگ بزرگ شد و از شهدا فقط مزارشان را دیده و از قیافه شان تنها تصاویرشان در جعبه جادو را. جوانی که به او گفتند امام احیاگر اسلام بود و اگر نبود همت شهدا امروز من و خیلی ها مثل من در غفلت و فساد غوطه ور می بودیم. چنین جوانی نویسنده این نامه است.

اما شما که مخاطب این نامه هستید جوانی تان را برای این انقلاب گذاشته اید. امام را دیده اید و درک کردید. به دستورش لبیک گفتید و هم پای شهدا جنگیده اید، شاید اگر تقدیر الهی طور دیگری رقم می خورد امروز شما هم به آن خیل عظیم پیوسته بودید و من هیچ بعید نمی دانم هنوز هم دعای هر روز و شب تان شهادت باشد. شما را پاسدار خطاب کردم زیرا ظن قوی دارم که هنوز خود را سرباز ولایت می دانید و در پاسداری از حریم اسلام و ایران اسلامی حاضرید جان بدهید.

سردار،
آن روز که مدیریت باشگاه ورزشی پرسپولیس را پذیرفتید تعجب کردم. تعجبم از این بود که شما با آن سابقه چرا ناگاه سر از دنیای ورزشی در آوردید که پیچیدگی ساختارهای اقتصادی و ضد و بندهای دلالان فاسدش شهره آفاق شده است. اما شاید شما وارد شدید که اصلاح کنید. شاید سردار جنگ دیده ما و پاسدار حقایق اسلام وارد این عرصه شده بود تا اصلاح کند. اما...

بنده این نامه را برای شمایی نوشتم که شرح مختصری از خصوصیاتتان را در بالا آوردم. برای کسی نوشتم که می دانم دلش برای اسلام و انقلاب می تپد والا نامه نوشتن برای کسانی که قبله شان پول است و منفعت مالی چه فایده ای دارد؟ برای فلان مدیری که هم و غمش پر کردن جیب خودش و اطرافیانش است این درد دل ها چه سودی دارد؟ برای روزنامه ای که نانش در ایجاد آشوب و جنجال است چه سودی دارد؟ برای برنامه ای و تهیه کننده برنامه ای که شهرت و نامش مدیون این ورزش حرفه ای است چه سودی دارد؟ برای برخی طرفداران جاهل و متعصب و کور فوتبال پرست گفتن این حرف ها چه سودی دارد؟ اما این نامه را برای شما سرداری نوشتم که مطمئنم هنوز بوی باروت و خاک و خون جبهه در خاطره تان هست. برای شمایی نوشتم که می فهمید و حتما بهتر از من هم می فهمید که حاج کاظم آژانس شیشه ای دردش چه بود. و شمایی که درد محرومان و مستضعفان کپرنشین جنوب استان کرمان و سیستان و بلوچستان را می فهمید. برای شما می نویسم سردار. پس شما را به خون هم رزمان تان قسم می دهم این نامه را بخوانید و در آن تامل کنید. اگر حقیقتی در آن دیدید آن را پشت گوش نیندازید و اگر هم آن را مخالف عقل و اسلام دیدید که هیچ! بنده از باب انجام وظیفه این را نوشتم. شما خود دانید.

صریح و ساده از همان ابتدا بگویم که خلاصه کلام بنده در این نامه این است که ورزش حرفه ای اصولا با اسلام و آرمان های نظام در تضاد است. بنده مخالف ورزش حرفه ای هستم و از بیان آن هم ابائی ندارم. ورزش حرفه ای را از پایه و اساس مخالف اصول انسانی اسلام مبین می دانم و معتقدم که گسترش آن به ضرر انسان ها و نظام اسلامی است. در این باره کم نگفته اند. لب کلام هم این است که به دلیل آنکه آنچه امروز به عنوان "ورزش حرفه ای" می شناسیم زاییده تاریخ و سیاست و اقتضائات فرهنگی غرب مدرن و سرمایه داری لیبرال است فلذا اصل و اساس آن با تعالیم وحیانی دین مبین اسلام که هدفش تربیت انسان مسلمان است در تضاد و تعارض است.

شما اگر مراجعه ای کنید به تاریخچه آنچه امروز در ایران و جهان از آن تعبیر به ورزش حرفه ای می شود گفته مرا تصدیق می کنید. بگذارید به قدیم برویم. به زمان یونان و روم باستان. در فیلم ها دیده ایم و در کتب تاریخی خوانده ایم که یکی از سرگرمی های رهبران فاسد روم باستان نبرد برده ها و اسرا با یکدیگر و حیوانات درنده بوده است. برای تفریح و ایجاد هیجان کاذب انسان های بیچاره را به جان همدیگر و یا حیوانات می انداختند تا وقتی بگذرانند و لذتی ببرند و شاد شوند. و عجیب نیست که ساختار استادیوم های فوتبال و سایر ورزش های حرفه ای امروز دقیقا مطابق با همان کالسیوم روم باستان است؟

بعدها که اینچنین قتل و جنایت هایی ممنوع شد اگر چه ظاهر امر تغییر کرد و در ظاهر امر مسابقات به ظاهر جوانمردانه جای قتل و جنایت را گرفت، اما مسئله مهم "مهندسی اجتماع " جای خود را حفظ کرد. اقتصاد مدرن که بر پایه مصرف گرایی شکل گرفته است و برای حفظ حیات خود نیاز به تهییج مصرف کنندگان به مصرف و تولید بیشتر دارد، برای مشغول نگه داشتن افکار جامعه نیاز به ابزاری داشت. در کنار برنامه های رسانه هایی چون تلویزیون، ورزش حرفه ای یکی از مهم ترین وسائل ایجاد این سرگرمی بود. ورزش حرفه ای که بر خلاف عنوانش هیچ رابطه ای با سلامت و ورزش ندارد، وسیله ای شد مانند نبرد گلادیاتورها در زمان روم باستان که دولتمردان به وسیله آن می توانستند هم انرژی اضافه شهروندان را تخلیه کنند و امکان انقلاب و آشوب را از آنها بگیرند و هم افکار آنها را از حقیقت مسئله مصرف گرایی و دنیا زدگی منحرف نمایند. در حقیقت ورزش حرفه ای چرخ دنده ای شد از هزاران چرخ دنده دیگر در ساختار اقتصاد لیبرال سرمایه داری که از یک سو ایجاد گردش مالی فراوان می کرد و از سوی دیگر ایجاد سرگرمی. سرگرمی که از دید اسلام مسلما مصداق تفریح سالم نمی تواند باشد. سرگرمی که مصداق بارز "لغو و بیهودگی" است اگر مصداق ایجاد فساد اخلاقی نباشد.

دین مبین اسلام دعوت به تعقل و تدبر می کند، دعوت به عدالت و انصاف و اخلاق می کند. دعوت به یک دلی و علم و دانشی می کند که در خدمت بندگی خداوند باشد. اما ورزش حرفه ای چه؟ ورزش حرفه ای وسیله ای است در دست دلالان اقتصادی و سرمایه داران کلان. نگاهی به باشگاه های ورزشی معروف دنیا بیندازید. همه آنها در دست بانکداران و سرمایه داران کلان هستند. هدف آن سرمایه داران چیست؟ تولید پول بیشتر. به چه قیمتی؟ به هر قیمتی. کدام مسائل اخلاقی و یا اسلامی جزئی از ورزش حرفه ای است؟ اگر کسی به مثال های نادری چون اقدام اقای رضازاده تمسک کند مصداق "النادر کالعدم" است. اقای رضازاده و برخی مثال های کم دیگر در ورزش حرفه ای اقدامات انسانی خود را مدیون ورزش حرفه ای نیستند بلکه اینان ایمان خود را به همراه خود به میادین برده اند. به بیان دیگر این ورزش حرفه ای نیست که اخلاق را ترویج می کند بلکه گاهی برخی ورزشکاران حرفه ای اخلاق اسلامی را همراه خود به میدان می برند. همین سرشناس شدن و مشهور شدن آقای رضازاده و امثال جهان پهلوان تختی در ورزش حرفه ای نشان دهنده این حقیقت است که ورزش حرفه ای نه تنها محلی در جهت حفظ و نشر اخلاق نیست بلکه حفظ اخلاق در آن عرصه نیازمند مردانگی و صبر زیادی است که امثال مرحوم تختی دارای آن بودند. والا می بایست عرصه ورزش حرفه ای ایران و جهان پر می بود از تختی ها!
ادعای دیگر در مورد رابطه میان ورزش حرفه ای است و سلامت جامعه. ورزش حرفه ای چه زمانی و در کجای تاریخ کمک کرده است به بالا بردن سلامت خود ورزشکاران یا تماشاگران آن؟ آنچه ما دیده ایم همه اش خسارت بوده است و انواع بیماری ها و آسیب دیدگی ها و معلولیت ها و جدیدا سکته ها. در کنار این اضافه کنید مصرف مواد ممنوعه و نیروزا و دوپینگ را که اگر چه مطلوب همه ورزشکاران حرفه ای نیست اما مسلما فضا و جو رقابت ها تشویق کننده به این امر است. اما بدون شک ورزشکار حرفه ای برای سلامت ورزش نمی کند و تجربه نشان داده دقیقا برعکس است. یعنی برای مقام قهرمانی سلامت را هم به خطر می اندازند. همان طور که از نامش هم مشخص است ورزش، حرفه ورزشکار است که برایش پول می گیرد. یعنی ورزش از یک وسیله برای تامین سلامتی تبدیل شده است به هدفی برای تامین پول و شهرت که در راهش سلامتی را هم اگر به خطر بیندازی باکی نیست. اما تماشا کنندگان ورزش حرفه ای چه؟ آیا دیدن یک مسابقه فوتبال یا وزنه برداری یا والیبال حرفه ای کمکی می کند به بالا رفتن سلامت بینندگان یا چقدر موثر است در تشویق آنها به ورزش عمومی؟ آنچه که ما می بینیم ناراحتی های عصبی و دعواهای تماشاگران و پرخاش و ناراحتی های اعصاب است بعد هر مسابقه.

دعواها و ضد و خوردها پس از بازی های فوتبال دیگر برای مان عادی شده است، خبر سکته کردن تماشاگران هم! اگر هم تماشاگران تشویق به امری شوند تشویق می شوند به دنبال کردن حرفه ای که در آن پول و شهرت بسیار است. پس این ادعا که با گسترش ورزش حرفه ای سطح سلامت جامعه بالا می رود و یا کمکی می شود به ورزش عمومی کلا باطل است.

اما اگر ادعا شود ورزش حرفه ای کمک می کند به اقتصاد کشور. بله ورزش حرفه ای مسلما جیب دلالان و سرمایه داران کلان و بازیکنان را پر پول می کند اما جیب مملکت را چه؟ اگر بر فرض در کشورهایی که نظام مالیاتی دقیقی دارند و نظام اقتصادی شان بر محوریت پول و سرمایه می چرخد تولید ثروت توسط باشگاه ها از طریق مالیات باعث رونق اقتصادی می شود، اما آیا در ایران نیز چنین است؟ اکثر باشگاه های ما دولتی هستند و از بیت المال مردم پول های کلان به جیب بازیکنان و دلالان و مربیان (بعضا خارجی!) ریخته می شود. شما و سایر مسئولین با اجازه چه کسی میلیارد میلیارد از بیت المال این مملکت را در این شرایط اقتصادی برداشته و به جیب فلان مربی ترک و بازیکن می ریزید؟ آن کودک محروم روستاهای استان سیستان و بلوچستان که در حسرت یک لباس نو چند هزار تومانی می ماند و آن کودک فقیر و محروم که به خاطر بیماری پدرش مجبور به کار کردن است و از حق تحصیل محروم شده است باید هزینه عیاشی برخی بازیکنان باشگاه های ما را بدهد؟! آیا شما در قیامت می توانید پاسخگوی آنها باشید؟

یکی از همکاران شما در اعتراض به چاپ عکس ماشین های چند صد میلیونی بازیکنانش گفته بود اینقدر از رقم قراردادها ایراد نگیرید.بازیکن های حرفه ای ما عمر ورزش حرفه ای شان کوتاه است و در آمد چند سال شان برای یک عمر است! واعجبا از این مغالطه. یک حساب ساده سرانگشتی بکنیم تا ببینیم بی عدالتی در چه حدی است:
فرض بگیرید یک استاد دانشگاه با مدرک دکتری با حقوقی حدودا 1.5 میلیون تومان در ماه شروع به کار کند. این فرد اگر حقوق سی سال کارش را یک جا دریافت کند می شود مبلغ 540 میلیون تومان. یعنی اگر بر فرض محال دانشگاه حقوق 30 سال این استاد را (بدون سایر مزایا و عیدی و ...) یکجا بدهد می شود حدود نیم میلیارد تومان. اما طبق اخبار یکی از فوتبالیست های لیگ برتر مبلغ قرار داد امسالش 1.5 میلیارد تومان بوده است. یعنی مقداری بیش از 2.5 برابر حقوق سی سال یک استاد دانشگاه با مدرک دکتری! اگر فرض بگیریم این بازیکن فقط 4 سال در اوج باشد و مبالغی در همین حد بگیرد، حقوق حدود 4 سال این بازیکن فوتبال برابری می کند با حدودا 330 سال حقوق یک استاد دانشگاه این مملکت!!!! باید این بی عدالتی را کجا فریاد زد که در مملکتی که ادعایش اسلام است یک بازیکن که تنها تخصصش شوت زدن است و نه الزاما صلاحیت اخلاقی دارد و نه الزاما سواد و مدرک تحصیلی حقوق مفید 4 سالش برابری می کند با حدودا 330 سال حقوق استاد دانشگاهی که باید از صد تا فیلتر علمی و گزینش اخلاقی رد بشود؟ این اگر مطابق اصول و معیارهای اقتصاد لیبرال غربی باشد مسلما مطابق عدالت اسلامی نیست.

آنچه از بعد مالی گفتم تنها گوشه ای از درد بود. حالا گوشه ای از مسائل فرهنگی را بگویم. ورزش حرفه ای بازیکنانی را بزرگ می کند و به عنوان الگو به جامعه معرفی می کند که اکثرا متاسفانه هیچ صلاحیت اخلاقی برای الگو شدن ندارند. ما همین مصیبت را در سینما هم داریم که البته جای بحث آن اینجا نیست. اما وقتی پول و سرمایه و شهرت با هم به یک نفر روی آوردند و این سه همراه شدند با برخی بی اخلاقی ها آنگاه باید برای فرهنگ آن مملکت مرثیه سرایی کرد. ورزش حرفه ای و به خصوص فوتبال به دلیل نفوذ مالی که دارد رسانه ها را هم تصاحب می کند و دلالان حرفه ای برای بالا بردن نرخ بازیکنان روزنامه ها و خبرنگاران را هم می خرند و برآیند همه این ها در کنار فساد گسترده مالی، ارائه ضد الگوهای اخلاقی به جامعه می شود که نمونه های اعمال قبیح برخی از آنها را چند ماه پیش دیدیم. تازه آنچه عیان شد به قول ما مشتی از خروار بود و به قول غربی ها نوک کوه یخی بود که اکثرش زیر آب است. به اعتراف یکی از بازیکنان این چنین اعمالی در میان بازیکنان کاملا عادی هستند!

سردار،
والله نمی دانم مسئولین ما با چه توجیهی هر روز به تقویت این غول ورزش حرفه ای می پردازند. والله نمی دانم اگر اسلام دین ماست با چه توجیه دینی روح و جسم جوانان مان را با ورزش حرفه ای به بازی گرفته ایم که هم فساد جسمانی می آورد، هم فساد اقتصادی، و هم فساد اخلاقی.

اما راه حل چیست؟
بنده به شدت مدافع ورزش هستم و تاکیدات مکرر امام (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص ورزش را هم می دانم و شخصا پایبند ورزش هستم. اما ورزش همگانی و سالم نه ورزش حرفه ای ضد اسلامی و ضد انسانی.

چرا ما شجاعت به خرج نمی دهیم و به میادین جهانی ورزش حرفه ای نه نمی گوییم؟ چرا به جای خرج میلیاردها دلار برای یک مدال المپیک ما این پول را هزینه ساخت ورزشگاه های مخصوص بانوان نمی کنیم؟ چرا زنان و دختران مسلمان ما باید دچار انواع بیماری هایی باشند که ناشی از فقر حرکتی است؟ چرا مادران این نسل و نسل آینده باید تاوان ندانم کاری های برخی مسئولین را بدهند؟ چرا ما نباید به جای هزینه های میلیاردی برای باشگاه های قرمز و آبی که پولش اکثرا به جیب تعداد معدودی بازیکن می رود هزینه ها را خرج ساخت زمین های ورزش در مناطق محروم کنیم؟ چرا ما باید جوانان مان را به جای کشیدن آنها به زمین های ورزش عمومی پای تلویزیون بنشانیم برای بازی دو تیم پر حاشیه و اعصاب و روان آنها را نابود کنیم به خاطر جیب آقایان دلال و بازیکنانی که برخی بی اخلاقی های شان را جلوی چشم میلیون ها بیننده به رخ ما می کشند؟

سردار،
بنده ناقابل شخصا در قیامت در دادگاه الهی خواهم گفت که من آنچه را می توانستم انجام دادم در امر به معروف و نهی از منکر. فریاد خواهم زد که من در حد وسعم و توانم انجام دادم. و می دانم در مقابل این نامه صدها نامه و جواب سرازیر خواهد شد. می دانم صدها نفر در لباس متخصص و مشاور دور شما جمع خواهند شد برای بی منطق جلوه دادن این مطالب. هزاران توجیه اقتصادی و به ظاهر علمی هم برای تان خواهند آورد.

اما شما را به خون هم رزمانتان قسم می دهم، به آه داغدیده مادران شهید قسم می دهم به جای این مشاوران که جیب شان به ورزش حرفه ای وصل است و محل ارتزاق شان این فساد رو به گسترش است، با افرادی که منفعتی ندارند و اهل دین و علم هستند مشورت کنید.

سردار، فکری برای این فساد ورزش حرفه ای بکنید. اگر نمی توانید آن را اصلاح کنید حداقل خودتان در آتش این فتنه ندمید. و خدایا تو شاهد باش که آنچه می دانستم و می توانستم گفتم و نوشتم.
والسلام علی من اتبع الهدی

پی نوشت: به ضمیمه چند عکس برای تان می فرستم به عنوان مشتی نمونه خروار تا یادآوری کنم چیزهایی را که بهتر از من می دانید.
منابع: http://asremrooz.ir/vdcamwnu.49n6e15kk4.html
http://pachian.ir/post-64.aspx
http://www.598.ir/fa/news/26994/%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%B4%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%81%E2%80%8C%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%86%D8%A8%D8%B1%D8%A2%D8%A8%D8%A7%D8%AF-%D8

رانت واردات 1000 دستگاه خودرو لوکس چقدر می‌شود

بررسی اظهارات اخیررویانیان/
رانت واردات 1000 دستگاه خودرو لوکس چقدر می‌شود
واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس حدود 26 میلیون دلار برابر با 46 میلیارد و 800 میلیون تومان ( با ارز 1800 تومان) سود نصیب واردکنندگان این خودروها فقط از محل رانت تفاوت قیمت ارز دولتی و آزاد می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا رویانیان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس ( رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور) اخیرا در یک برنامه زنده تلویزیونی درباره اهدای خودروهای گران قیمت وارداتی (لوکس) به برخی بازیکنان این باشگاه گفته است: "بله، به بازیکنانم ماشین دادم اما بخشی از قراردادهایم را به جایش ماشین دادم. من 1000 دستگاه ماشین قرار است وارد کنم. حالا هر کاری کنم، می گویند دارد از رانت استفاده می کند."

این روزها که ماجرای اهدای خودروهای لوکس چون بی.ام. و و بنز برای جذب برخی بازیکنان سرشناس و ملی پوش در تیم فوتبال پرسپولیس در رسانه‌های ورزشی جنجال‌ساز شده است، بررسی اظهارات اخیر رویانیان از مباحث اقتصادی می‌تواند این ماجرا را رازگشایی کند.

اگر فرض بر این بگیریم که هر خودروی لوکس وارداتی به صورت متوسط 100 میلیون تومان باشد، مبلغ مورد نیاز برای واردات 1000 دستگاه خودرو 100 میلیارد تومان می‌شود.

باتوجه به اینکه خودروهای لوکس هم مشمول ارز دولتی می‌شوند، حالا میزان رانتی که از محل قیمت آزاد و دولتی ارز حاصل می‌شود، را به راحتی می‌توان محاسبه کرد.

برهمین اساس، برای واردات 1000 دستگاه خودروی لوکس وارداتی - به طور متوسط هر کدام 100 میلیون تومان- با ارز دولتی 1226 تومانی، بیش از 81.5 میلیون دلار ارز مورد نیاز خواهد بود که در صورت هماهنگی با بانک مرکزی از کانال‌های دولتی، خیلی راحت می تواند تخصیص یابد و با پاسخ‌های "نه" مواجه نشود. حال اگر قیمت ارز در بازار آزاد را حدود 1800 تومان درنظر بگیریم، ارز مورد نیاز برای واردات 1000 خودروی لوکس 55.5 میلیون دلار می‌شود.

در این صورت، رانتی که فقط از واردات 1000 خودروی 100 میلیون تومانی نصیب واردکنندگان آن می‌شود، چیزی حدود 26 میلیون دلار می‌شود. درصورت ضرب این رقم با نرخ 1800 تومانی ارز در بازار، رقم 46 میلیارد و 800 میلیون تومان حاصل می‌گردد که مبلغ کل رانت ایجاد شده از این محل است.


امانت داری و اخلاق مداری

استفاده از این خبر فقط با ذکر منبع
"خبرگزاری مهر"
مجاز است.

ابتکارعمل جدید اندونزی در مقابله فساد مالی

ابتکارعمل جدید اندونزی در مقابله فساد مالی
بخش خارجي الف، 30 خرداد 91
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۸:۵۲
دولت اندونزی در راستای مقابله با فساد در سالهای اخیر اقدامات چشمگیری انجام داده است و عزم جدی خود را برای ریشه‌کن کردن این پدیده نشان داده است. ارائه ابتکارعمل‌ها و استراتژی‌های جدید محور مقابله اندونزی فساد مالی بوده است.

به گزارش الف به نقل از جاکارتا پست، اخیرا وب سایتی در اندونزی فعالیت خود را آغاز کرده است که نام مقامات و افراد فاسد در آن مشاهده می‌شود.

در این وب سایت ضد فساد که با همکاری شاخه شفافیت بین‌الملل اندونزی و شماری از فعالان رسانه‌های مختلف راه اندازی شده، نام ۱۰۱ تن از افراد فاسدی که در اندونزی به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند، درج شده است.

یکی از سازماندهندگان این وب سایت در اظهارنظری گفت: از طریق این سایت می خواهیم اسامی تمامی آنهایی که به اتهام فساد مالی محکوم شده‌اند، ثبت شود. از جمله اهداف اصلی این سایت نوعی "تحریم اجتماعی" مفسدان و پایان دادن به فرهنگ استقبال قهرمانانه از مفسدان پس از گذراندن دوران کوتاه حبس‌شان است.
وی خاطر نشان کرد: در این روزها ما به آسانی مفسدان را می بخشیم و فراموش می کنیم. به همین دلیل است که می خواهیم لیستی از اسامی محکومان مفسد را در این سایت قرار دهیم تا اقدامات غیرقانونی آنها همیشه در خاطرها باقی بماند. در کنار درج نام مفسدان قصد داریم لیستی از پرونده‌های فسادی را در این سایت قرار دهیم که هنوز تکلیف‌شان مشخص نیست.

این وب سایت به کاربران این امکان را می دهد که سابقه‌ای از افراد مفسد به همراه اقداماتشان و همچنین پرونده های فساد مالی و اختلاسی که افراد در آنها نقش داشته‌اند، مشاهده کنند.

کاربران می توانند در این وب سایت حتی کپی از احکام دادگاهها را مشاهده کنند.

سازماندهندگان این وب سایت ضد فساد اعلام کردند که سایت‌شان با حمله سایبری مواجه شده است و این نشان از تاثیرپذیری آن است.
معاون رئیس کمیسیون ضد فساد اندونزی نیز از آغاز به کار فعالیت این سایت استقبال کرد و گفت که این سایت به مردم در درک بهتر پرونده‌های مربوط به فساد مالی در اندونزی کمک می کند. وی افزود: مطالعات آکادمیک برای مقابله با فساد کافی نیستند.

یکی دیگر از مقامات کمیسیون ضد فساد اندونزی اظهار داشت که هر اقدامی برای مقابله با مقامات مفسد قابل تقدیر است.

در سال ۲۰۱۱ اقدامات مربوط به فساد مالی در اندونزی به این کشور بیش از ۲۳۰ میلیون دلار ضرر زد و مقامات مختلف دولتی، قانونگذاران مجلس نمایندگان و مدیران شرکتهای دولتی و منطقه ای در پرونده های مختلف به عنوان مظنون و متهم شناخته شدند.

در کشوری که ادعاهای ما را ندارد خرید یک فرش ساده وزیر توسعه را بی آبرو کرد

عبرت نیوز:خرید یک فرش در افغانستان و ورود آن به برلین بدون پرداخت هزینه گمرکی بدل به مشکلی جدی برای دیرک نیبل، وزیر توسعه آلمان، شده است. صدر‌اعظم آلمان این اقدام را "سهل‌انگاری" خواند و خواهان رفع فوری آن شد.

در کشوری که ادعاهای ما را ندارد خرید یک فرش ساده وزیر توسعه را بی آبرو کرد

خرید یک فرش توسط دیرک نیبل، وزیر توسعه و کمک‌های عمرانی آلمان، در افغانستان بدل به یک رسوایی سیاسی شده است. نیبل طی سفری رسمی به افغانستان مبادرت به خرید یک فرش به منظور استفاده شخصی می‌کند، اما انتقال آن را بر عهده سازمان امنیت آلمان می‌گذارد و از این طریق از پرداخت هزینه‌‌ی گمرکی معاف می‌شود.

سخنگوی وزارت توسعه آلمان نیز به این "سوء‌تفاهم" اعتراف کرد و گفت که نیبل با مراجعه به اداره گمرک درصدد رفع این اشتباه بوده است. به گفته "اشپیگل آنلاین" این فرش حدود ۹ متر مربع مساحت داشته و بهای آن در افغانستان حدود یک‌هزار یورو بوده است.

از آنجایی‌که نیبل و همکارانش با هواپیمای مسافربری به کابل سفر کرده بودند، نتوانسته‌اند این فرش را در بازگشت با خود به آلمان بیاورند. این فرش ۳۰ کیلویی در سفارت آلمان در کابل نگهداری می‌شده، تا اینکه حمل آن سرانجام به دوش سازمان امنیت آلمان نهاده می‌شود.

انتقاد صدراعظم آلمان

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، در روز جمعه (۸ ژوئن/۱۹ خرداد) مجبور به دخالت در این ماجرا شد. اشتفن زایبرت، سخنگوی دولت آلمان، از قول مرکل اعلام کرد که وزیر توسعه باید "هرچه زودتر و بطور کامل این سهل‌انگاری" را جبران کند.

سخنگوی دولت آلمان که مجبور به پاسخگویی به پرسش‌های متعدد خبرنگاران شده بود، تاکید کرد که «واژه سهل‌انگاری نشان می‌دهد که صدر‌اعظم با روند ورود فرش بدین نحو به آلمان موافق نبوده و این کار باید به گونه‌ای دیگر صورت می‌پذیرفته و آن را نادرست می‌داند».

"لطف" رئیس ‌سازمان امنیت آلمان

وزیر توسعه آلمان درباره استفاده از هواپیمای دولتی برای حمل فرش به برلین گفت: «قصد داشتم فرش را به عنوان بسته شخصی در سفر بعدی‌ام از افغانستان به آلمان بیاورم. در این صورت متحمل مخارج بیشتری نمی‌شدم، اما خوشحال از این بودم که از این طریق [یعنی توسط هواپیمای دولتی] مدت طولانی در انتظار فرش نخواهم ماند.»

سفارت آلمان در کابل در ۱۷ ماه مه امسال به یکی از همکاران نیبل اطلاع می‌دهد که فرش طی سه روز آینده در هواپیمای گرهارد شیندلر، رئیس سازمان امنیت آلمان، راهی برلین خواهد شد.

وزارت توسعه آلمان تاکید می‌کند که حمل این فرش از کابل به برلین تنها "لطف و محبت شخصی" بوده و «بابت آن پولی پرداخت نشده است».

یک از سخنگویان وزارت دارایی آلمان گفت به لحاظ قانونی ورود فرش بدون پرداخت هزینه گمرکی به معنای تخلف از پرداخت مالیات محسوب می‌شود. اما از آنجایی‌که وزیر توسعه بعداَ خود به گمرک مراجعه کرده این عمل دیگر مصداق جرم به شمار نمی‌‌‌آید.

انتقاد اپوزیسیون از اقدام وزیر

احزاب اپوزیسیون "رسوایی فرش" را نمونه‌ای از "بی‌کفایتی" وزیر توسعه و کمک‌های عمرانی تلقی می‌کنند. زاشا رابه، عضو حزب سوسیال دمکرات آلمان، گفت: «هیچ وزیر آلمانی تا کنون از مقام خود این چنین بی‌شرمانه سوء‌استفاده نکرده است.»

رابه افزود: «چگونه می‌توان از شرکای خود در کشورهای دیگر انتظار داشت که هدایت دولت را به خوبی پیش برند، زمانی که اتفاقاَ همین وزیر توسعه دست به عملی خودسرانه می‌زند؟» آلمان بارها از دولت افغانستان خواسته است که در مقابله با فساد مالی و جلوگیری از سوء‌استفاده مسئولان دولتی بیشتر تلاش کند.

فولکر بک، یکی از مسئولان پارلمانی حزب سبزها، نیز از نیبل خواست که هرچه زودتر دست به روشنگری زند. وی همچنین خواستار برپایی یک نشست ویژه در این مورد در پارلمان آلمان شد. بک گفت: «ما خواهان آنیم که وزیر توسعه همه اطلاعات درباره ورود فرش به آلمان را در معرض افکار عمومی و پارلمان قرار دهد.»

به گزارش دویچه وله، رسانه‌ها و افکار عمومی آلمان نسبت به سوء‌استفاده سیاستمداران از مقام‌های دولتی حساسیت قابل توجه‌ای نشان می‌دهند. پیشتر نیز کریستیان وولف، رئیس‌جمهور پیشین آلمان، به دلیل دریافت وام کم‌بهره و تلاش برای بی‌اهمیت جلوه دادن آن مجبور به کناره‌گیری از مقام خود شد.

 مطالبه افكار عمومي از دستگاه قضامصونيت دانه‌درشت‌ها را بشكنيد

مصونيت دانه‌درشت‌ها را بشكنيد
مطالبه افكار عمومي از دستگاه قضا
مصونيت دانه‌درشت‌ها را بشكنيد
گزارشگر : جعفر تكبيري
پنجشنبه ۱۸ خرداد ۱۳۹۱ ساعت ۰۶:۰۰

نظام رو سفيد شد؛ اين جمله‌اي است كه آيت‌الله آملي لاريجاني رئيس قوه قضائيه در خصوص پرونده فساد بزرگ مالي به كار برده است، جمله‌اي كه با نگاهي منصفانه بايد آن را بحق دانست، چراكه قوه قضائيه در كوتاه‌ترين زمان ممكن ضمن جمع‌آوري اسناد مورد نياز اين پرونده، فراي پيچ و خم اداري و بوركراسي‌هاي معمول در اين قوه، دادگاه اين فساد بزرگ را تشكيل داد و يك به يك متهمان را به پاي ميز محاكمه كشاند؛ محاكمه‌اي كه نام‌ برخي از مسئولان دولتي را نيز به ماجراي فساد بزرگ اقتصادي و پرونده خيابان فاطمي كشاند.

اسامي‌اي كه نه تنها قوه قضائيه آن را انكار نكرد بلكه مقامات قضايي رسيدگي كننده به اين پرونده به صراحت عنوان كردند كه در اين ماجرا هيچ خط قرمزي ندارند تا اثبات كننده اقتدار دستگاه قضايي و عزم جدي اين دستگاه براي برخورد قاطعانه با مفاسد اقتصادي باشند.

حرف‌هايي كه باطل شد
همزمان با افشاي جزئيات پرونده فساد بزرگ اقتصادي در سال گذشته و پيش‌تر از آن پرونده فساد بيمه ايران كه به خيابان فاطمي مشهور شد ‌برخي بسياري بر اين باور بودند كه به دليل ‌ نقش مقامات برجسته دولتي در اين فسادهاي اقتصادي، پرونده مورد بررسي قوه قضائيه قرار نگيرد يا با گرفتار شدن در بروكراسي اداري آنقدر رسيدگي به آن با تعلل صورت گيرد كه اذهان عمومي ديگر نسبت به آن حساس نباشند، يا از همه مهمتر در زمان رسيدگي به اين پرونده با پيش انداختن افراد دون پايه كه كمترين نقش را در اين پرونده‌ها داشته‌اند، دانه درشت‌ها‌ را پشت نام اين افراد پنهان كنند؛ موضوعي كه برخي جريانات وابسته به دولت نيز بسيار به دنبال آن بودند و حتي با گروكشي و تهديد خواستار مطرح نشدن نام اين افراد در درون دادگاه شدند.

اين در حالي بود كه بر اساس اسناد موجود نقش آنها در اين فساد غيرقابل كتمان است. اما به رغم تمامي اين فشارها، هر دو دادگاه كار خود را آغاز كرد و متهمان به راحتي توانستند در پناه قانون، حرف‌هاي خود را بزنند و حتي از نقش اين جريانات خزيده در بدنه به دولت در موضوع فساد اقتصادي پرده بردارند تا تمامي حرف و حديث‌ها در خصوص احتمال لاپوشاني نقش آنان توسط قوه قضائيه باطل شود. جريان موردنظر كه در ادبيات سياسي به «جريان انحرافي» مشهور شده است نيز كه اين موضوع برايشان بسيار گران تمام شده بود و نمي‌توانستند در مقابل عزم قوه قضائيه براي رسيدگي به اين دو پرونده حساس مقابله كنند، شروع به تهديد متهمان پرونده و خانواده‌هايشان كردند تا مانع از افشاي نام خود در دادگاه شوند؛ موضوعي كه برخي از متهمان در دادگاه‌هاي رسيدگي به پرونده فساد بزرگ اقتصادي به آن اشاره كرده بودند.

دادگاهي براي دانه‌درشت‌ها
اما در اين ميان نكته‌اي كه شايد اذهان بسياري از مردم را به خود مشغول كرده، اين است كه به راستي نيروهاي نزديك به دولت كه نامشان در دادگاه فساد بزرگ اقتصادي و دادگاه بيمه بارها مطرح شده و پست‌هاي مهم و حساسي نيز در داخل دولت دارند، چه زماني براي پاسخگويي در محضر قانون به دادگاه احضار خواهند شد؟ به راستي چه زماني مصونيت آهنين اين نيروها شكسته خواهد شد و شاهد حضور آنان در دادگاه عادل و پاسخگويي آنان در محضر قانون خواهيم بود؟ واقعيت آن است كه اگرچه احضار اين نفرات به دادگاه كاري سخت و هزينه‌زا براي دستگاه قضايي است، اما حال كه اين اتهامات متوجه اين نفرات شده، دستگاه قضايي بايد پاسخگوي خواست عمومي براي محاكمه عادلانه آنها باشد.

بي‌شك اقتدار و سربلندي قوه قضائيه زماني معنا و مفهوم پيدا مي‌كند كه ابهامات مردمي در خصوص نقش نيروهاي دولتي در ماجراي فساد اقتصادي به صراحت پاسخ داده شود؛ موضوعي كه رهبر معظم انقلاب نيز با قاطعيت به آن تأكيد مي‌كنند و مي‌فرمايند:« بايد نسبت به بروز و نفوذ كوچك‌ترين فساد اقتصادي در دستگاه‌هاي دولتي به‌شدت حساس باشيد و با آن بي‌رحمانه و بدون هيچ ملاحظه‌اي برخورد كنيد، چراكه در غير اين صورت مفاسد اقتصادي همچون بيماري واگير سريعاً گسترش خواهد يافت.»

مردم پشتيبان اصلي قوه قضائيه

علاوه بر اين، نكته‌اي ديگر كه درباره اين خواست عمومي قابل ذكر است، محاكمه نيروهاي در مظان اتهام دولت در زمان حاكميت همين دولت است و نبايد اين محاكمه را به روزهاي پس از پايان كار دولت موكول كرد تا اقتدار قوه قضائيه در خصوص برخورد با فساد بيش از پيش از اثبات شود.

علاوه بر اين، حركت مقتدرانه قوه قضائيه براي برخورد با اتهامات نيروهاي دولتي مي‌تواند درس عبرتي نيز براي كساني شود كه پست و مقام دولتي و حكومتي در اختيار دارند تا فكر سوءاستفاده از پست‌هاي خود را از ذهن بيرون كنند. البته از ديدگاه شرعي‌ و قانوني‌ تا زمان اثبات نهايي جرم، هيچ كس را نمي‌توان مجرم و مفسد خواند، ولي وقتي اتهاماتي در سطح كلان مطرح مي‌شود، بي‌شك مجازات آن نيز به دليل سوءاستفاده از مناسب دولتي سنگين‌تر خواهد بود و همين موضوع هزينه برخورد با اين جريان خزيده در داخل دولت را سنگين‌تر خواهد كرد.

اگرچه در اين ميان، مردم نيز خود پشتيبان قوه قضائيه خواهند بود و همين پشتيباني مردمي باعث كاهش هزينه‌هاي احتمالي محاكمه اين نفرات خواهد شد، بنابراين قوه قضائيه نبايد فراموش كند كه ‌رسيدگي و تعيين تكليف اعم از مجرميت و برائت اين مسئولان دولتي، ‌كمترين انتظار مردم به عنوان صاحبان اصلي نظام و مملكت است.

از برخورد علی(ع) با کارگزاران متخلف تا رسیدگی به پرونده مقامات متهم در جمهوری اسلامی

اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه السلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می کند ، جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد و برخورد شدید و بی تعارف با مسوولان مجرم یکی از مولفه های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین (ع) است.
عصرایران ؛ محمدصادق فرخی - این روزها ، اسامی تعدادی از مقامات ارشد دولتی که اسم و رسم شان نیز بر همه آشکار است ، به عنوان متهمان چند پرونده کلان اقتصادی بر سر زبان هاست و در دادگاه های برگزار شده اخیر نیز مدام از آنان نام برده می شود. مقامات قضایی هم در اعلام صریح این خبر که برخی دولتمردان متهم به فساد مالی اند، ابایی ندارند و تأکید دارند که بر خلاف نظر بعضی ها که برخی افراد را خط قرمز می دانند، هیچ خط قرمزی جز قانون را به رسمیت نمی شناسند.

از آنجا که نظام جمهوری اسلامی ، عدالت مورد نظر خود را منطبق با آموزه های علی علیه السلام تعریف کرده است ، انتظار می رود شعار عدالتگرایی و برابری افراد در برابر قانون با سیره امیرالمومنین سنجیده شود.

دادگاه

یکی از موارد قابل تامل در سیره حکومتی امیر مومنان علی (ع) برخورد ایشان با کارگزاران متخلف است. زیرا همان گونه که رسول خدا(ص) در باره اش فرموده اند: او در اجراى حکم خدا سخت گیر است و اهل مسامحه و سازش نيست.[1] در اینجا به چند نمونه از برخورد قاطع امام (ع) می پردازیم:

در عهدنامه مالک اشتر نسبت به کارگزاران خائن چنین دستور می دهند:«...اگر يكي از آنان دست به خيانت زد و گزارش بازرسان تو هم آن خيانت را تأييد كردند، به همين مقدار گواهي قناعت كرده، او را با تازيانه كيفر كن، و آنچه را كه از اموال در اختيار دارد از او باز پس گير، سپس او را خوار دار و خيانت كار بشمار و قلاده بدنامي به گردنش بيفكن.»[2]

هنگامى كه امیر مومنان علی علیه السلام از خيانت ابن هَرمَه(مأمور بازار اهواز) اطلاع پیدا کرد، به رفاعه(حاکم اهواز) نوشت: وقتى كه نامه ام به دستت رسيد، فورا ابن هرمه را از مسئوليت بازار عزل کن ، به خاطر حقوق مردم ، او را زندانى كن و همه را از اين كار با خبر نما تا اگر شكايتى دارند، بگويند. اين حكم را به همه كارمندان زير دستت ، گزارش كن تا نظر مرا بدانند. در اين كار، نسبت به ابن هرمه نبايد غفلت و كوتاه شود و الاّ نزد خدا هلاك خواهى شد و من هم به بدترين وجه تو را از كار بركنار مى كنم ، و تو را به خدا پناه مى دهم از اين كه در اين كار، كوتاهى كنى .

اى رفاعه ! روزهاى جمعه ، او را از زندان خارج كن و سى و پنج تازيانه بر او بزن و او را در بازار بگردان ، پس اگر كسى از او شكايتى با شاهد آورد، او و شاهدش را قسم بده ، آن وقت ، حق او را از مال ابن هرمه بپرداز، سپس دست بسته و با خوارى او را به زندان برگردان و برپايش زنجير بزن ، فقط هنگام نماز زنجير را از پايش در آور و اگر براى او خوردنى و نوشيدنى و يا پوشيدنى آوردند، مانع نشو و به كسى هم اجازه كه بر او داخل شود و راه مخاصمه و طريق نجات را به او بياموزد و اگر به تو گزارش رسيد كه كسى در زندان چيزى به او ياد داده كه مسلمانى از آن ضرر مى بيند آن كس را مى زنى و زندانى مى كنى تا توبه كند و از عمل خود پشيمان شود.

اى رفاعه ! همه زندانيان را براى تفريح به حياط زندان بياور غير از ابن هرمه را، مگر آن كه براى جانش ، بيمناك باشى كه در اين صورت او را با زندانيان ديگر به صحن زندان مى آورى ، اگر قدرت بدنى دارد هر سى روز، سى و پنج شلاّق بر بدنش مى زنى و قضيه را براى من بنويس و نام جانشين او را هم گزارش كن و حقوقش را قطع كن.[3]

همان طور که ملاحظه می شود ، علی علیه السلام ، بر خلاف زندانیان دیگر که افرادی عادی بوده اند ، بر کارگزار متخلف خود محدودیت هایی جدی حتی در زندان اعمال می کند زیرا وقتی مسوولان نظام به حقوق مردم تعدی می کنند ، تنها یک مجرم معمولی نیستند بلکه علیه کلیت جامعه مرتکب جنایت شده اند و باید به گونه ای مجازات شوند که دیگر مسوولان جرأت خیانت و اختلاس و سوء استفاده نداشته باشند.

در موردی دیگر يكى از فرمانداران اموالی از بیت المال را نزد خود گرفته بود، خبر که به امام رسید ، حضرت فوراً نامه ای تهدید امیز به وی نوشتند: از خدا بترس ، و اموال اين مردم را به سويشان بازگردان، كه اگر چنين نكنى و خداوند مرا بر تو چيره سازد، با تو كارى خواهم كرد كه نزد خداوند عذر خواهم داشت، و با شمشيرم كه هر كس را با آن زدم در آتش شد، گردنت را بزنم . به خدا سوگند، اگر كارى را كه تو كردى حسن و حسين كرده بودند، از من نرمشى نمى ديدند، و به مرادى نمى رسيدند، تا آن كه حق را از آنان بازگيرم، و باطلى را كه از ستم آن دو پديد آمده، نابود سازم .[4]

حضرت علی ، نه تنها به سوء استفاده مالی مسوولان نظام بسیار حساس بودند ، حواسشان به کاهلی انان در خدمت به مردم هم بود. به عنوان مثال منذر بن جارود فرماندار اصطخر به جای انجام وظیفه به تفریح خوشگذرانی می پرداخت.امام(ع) پس از اطلاع از تخلف وی این گونه نوشت: ... به من خبر رسيده كه تو بیشتر اوقات، كار خود را رها کرده ،به شكار و سگ بازى می پردازی و برای تفریح و گردش بيرون می روى. سوگند مى‏خورم كه اگر این گزارش حقیقت داشته باشد تو را به سبب این خلافها سخت مجازات می کنم، و ابله ترین فرد قومت بر تو برتری دارد ؛ پس به محض اینکه نامه‏ ام راخواندی،به سوی من شتاب کن والسلام.[5]

امام بر آن بود که کارگزار نظام اسلامی باید در همه شوون ، الگو باشد و اگر کسی در نظام اسلامی خواهان پست حکومتی است ، حتی در زندگی شخصی اش نیز باید ارزش ها را رعایت کند .
قعقاع بن شور فرماندار شهر کسکر از سوی دولت علوی(ع) بود .او علاوه بر تخلفاتی که داشت ، با زنی ازدواج کرد که مهریه اش را بر خلاف سنت نبوی (ص) صدهزار درهم قرار داد -که چنین مبلغی گزاف از سوی کارگزار دولتی بسیار شگفت آور بود و حیرت و ناراحتی مردمان را به دنبال داشت- قعقاع پس از آنکه فهمید که حضرت(ع) از کارهای خلافش آگاه شده و مورد بازخواست قرار خواهد گرفت، به سوی شام گریخت.[6]

تجملگرایی مقامات نظام نیز از مسائلی بود حضرت علی بدان حساس بودند. پس از آنکه عثمان بن‏ حنیف فرماندار بصره از ارزشها فاصله گرفته و به اشراف و سفره رنگینشان روی آورده بود و از طبقات محروم دور ماند امام(ع) نامه توبیخ آمیز به وی می نویسد تاعبرت همه قرارگیرد: اى پسر حُنيف ، به من گزارش دادند كه مردى از سرمايه داران بصره ، تو را به مهمانى خويش ‍ فراخواند و تو به سرعت به سوىش شتافتى ، خوردني هاى رنگارنگ براى تو آوردند، و كاسه هاى پر از غذا پى در پى جلوى تو مى نهادند، گمان نمى كردم مهمانى مردمى را بپذيرى كه نيازمندانشان باستم محروم شده ، و ثروتمندانشان بر سر سفره دعوت شده اند، انديشه كن در كجايى؟و بر سر كدام سفره مى خورى؟[7]

این تذکر حضرت علی(ع) ناظر به این نکته بود که صاحبان ثروت و موقعیت ، با نزدیک شدن به مقامات دولتی و مهمانی دادن و دوستی با آنان ، عمدتاً به فکر ایجاد کانال هایی برای بهره مندی های خاص هستند و مسوولان باید حواس شان به این امرو باشد.

حضرت همچنین بعد از این که گزارش هایی مبنی بر سوء استفاده یکی از کارگزاران نظام را دریافت کرد ، فوراً از او خواست صورت حساب کارهایش را دقیقاً گزارش کند تا رسیدگی شود: " از تو به من خبر رسيده است كه اگر چنان کرده باشی، پرور دگار خود را به خشم آورده و امام خود را نافرماني و در امانت خود خيانت كرده اي . به من خبر رسيده كه كشت زمين ها را برداشته و آنچه را مي توانستي گرفته و آن چه در اختيار داشتي به خيانت خورده اي . پس هر چه زودترحساب اموال را براي من بفرست و بدان كه حسابرسي خداوند ازحسابرسي مردم سخت تر است. "[8]

امیر مومنان (ع) طی نامه ای به یکی از کار گزارن خود به نام مصقلة بن هبیره شیبانی که بیت المال را بین بستگان خود تقسیم کرده بود،وی را یه شدت مورد نکوهش قرار داد: گزارشى از تو به من دادند كه اگر چنان كرده باشى ، خداى خود را به خشم آوردى ، و امام خويش را نافرمانى كردى ، خبر رسيد كه تو غنيمت مسلمانان را كه نيزه ها و اسبهاشان گرد آورده ، و با ريخته شدن خونهايشان به دست آمده ، به اَعرابى كه خويشاوندان تواند، و تو را برگزيدند، مى بخشى!به خدايى كه دانه را شكافت ، و پديده ها را آفريد، اگر اين گزارش درست باشد، در نزد من خوار شده ، و منزلت تو سبك گرديده است ، پس حق پروردگارت را سبك مشمار، و دنياى خود را با نابودى دين آباد نكن ، كه زيانكارترين انسانى ، آگاه باش ، حق مسلمانانى كه نزد من يا پيش تو هستند در تقسيم بيت المال مساوى است ، همه بايد به نزد من آيند و سهم خود را از من گيرند.[9]

همچنین امیر مومنان علی(ع) از تخلفات قضات هم نمی گذشتند. پس از اینکه شریح قاضی قضاوتی كرده بود و حضرت(ع) آن را درست نمى دانست، فرمود: به خدا سوگند تو را دو ماه به شهر بانقيا تبعيد مى كنم تا ميان يهوديان قضاوت كنى.[10]

در این میان ، افراد سرشناس متخلفی هم بودند که آوازه نامشان باعث نمی شد علی علیه السلام آنان را مصون از تعقیب بدانند. به عنوان مثال نجاشی شاعر،که دارای موقیعت اجتماعی و فرهنگی رفیعی بود و اشعار و قصايدش در تقویت روحيه سپاه اميرمؤمنان(ع) در نبرد صفين بسیار موثر بود. او درماه مبارک رمضان مرتکب شرب خمر شده بود و حضرت بر او اجرای حکم کرد و از سرزنش دیگران باکی نداشت.[11]سرانجام وی به سبب قتل عمد[12] از ترس عدالت علی(ع) به معاویه پیوست.

همه این ها نشان می دهد که حضرت علی (ع) معتقد بودند ناهنجاریهای برخی از کارگزاران سبب می شود مردم نسبت به دولتمردان و حاکمان بدبین شده، و اعتمادشان را به آنان از دست بدهند و مسلم است که بی اعتمادی مردم نسبت عنوان عنصر تهدیدکننده حکومت به شمار می آید.
حضرت علی علیه السلام ، هرگز در صدد لاپوشانی و کتمان جرم ها و تخلفات مسوولان نظام نبودند و هیچگاه بر این باور نشدند که اگر جرم مسوولی عیان و اثبات شود و مجازات گردد ، مردم بدبین می شوند و آب به آسیاب دشمن می ریزد؛ بلکه برعکس دوام و قوام حکومت و جامعه را در اجرای شدید عدالت و مجازات مسوولان گناهکار می دانستند.

نکته قابل توجه این که يكى از ويژگيهاى حكومت جهانى امام زمان(ع) كه در روايت بدان اشاره شده،برخورد شديد با متخلفان حکومتی است.[13]

در سیره حکومتی علی علیه السلام ، تخلفات مدیران و کارگزاران هر نظام ، از آفات آن به حساب می آید که همانند یک دمل چرکین از درون، حکومت را به تباهی و سقوط می کشاند که باید آن را سریعا جراحی کرد و از بین برد تا جامعه و حکومت بتوانند به سلامت ادامه حیات دهند و پیشرفت کنند.
اگر امروز تاریخ از برخورد علی علیه السلام با کارگزاران نظام خود به عنوان مصادیق عدالت گستری و پاسداری از حقوق مردم به نیکی یاد می کند ، جمهوری اسلامی نیز برای نیکنامی تاریخی ، چاره ای جز پیمودن راه علی (ع) ندارد و برخورد شدید و بی تعارف با مسوولان مجرم یکی از مولفه های سنجش میزان قرابت جمهوری اسلامی با حکومت امیرالمومنین (ع) است ؛ این یک آزمون تاریخی و قضاوت ساز است.

پی نوشت ها:

[1]- علامه مجلسى‏،بحار الانوار،تهران،اسلامیه،ج‏21،ص385.

[2]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه 53.

[3]- قاضي نعمان،دعائم الإسلام،تحقيق: آصف بن علي أصغر فيضي،قاهره، دار المعارف ،چاپ دوم،صص532-533.

[4]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه41.

[5]- يعقوبى،تاريخ يعقوبى،بيروت، دار صادر، بى تا،ج2،صص203-204.

[6]- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية 1378 - 1959 م،چاپ اول،ج4،ص87.

[7]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه45.

[8]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه40.

[9]- نهج البلاغه، مترجم: محمد دشتی،قم،موسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمومنین(ع)،نامه43.

[10]- ابن ابى الحديد، شرح نهج البلاغه،تحقيق:محمد أبو الفضل إبراهيم،دار إحياء الكتب العربية 1378 - 1959 م،چاپ اول،ج4،ص99

[11]- إبراهيم بن محمد الثقفي،الغارات،تحقيق : السيد جلال الدين الحسيني الأرموي المحدث،ج2،صص901-902.

[12]- ابن سعد،الطبقات الكبرى،تحقيق: محمد عبد القادر عطا، بيروت، دار الكتب العلمية،1410-1990،چاپ اول،صص11-12.

[13]- علامه مجلسى‏،بحار الانوار،تهران،اسلامیه،ج‏51،ص120 و قاضي نعمان،شرح الأخبار،تحقيق :سيد محمدحسيني جلالي،قم،موسسه نشر اسلامی،ج3،ص561

كشف تخلف بزرگ ديگردرشبكه بانكي  

طي اين تخلف بيش از ده‌ها ميليون يورو و چندين ميليون دلار تسهيلات بدون اخذ وثايق كافي به يك شركت خصوصي اعطا شد.

به گزارش ایسنا، مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور و مديركل بازرسي استان هرمزگان از كشف يك تخلف گسترده ديگر در يك بانك دولتي خبر داد و گفت: طي اين تخلف بيش از ده‌ها ميليون يورو و چندين ميليون دلار تسهيلات بدون اخذ وثايق كافي به يك شركت خصوصي اعطا شد.

عباس مؤمن‌آبادي كه در يك نشست خبري به مناسبت سالروز صدور فرمان 8 ماده‌اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با فساد اقتصادي سخن مي‌گفت، از كشف يك تخلف گسترده ديگر در شبكه بانكي خبر داد و افزود: اين تخلف در جريان اعطاي تسهيلات توسط يك بانك دولتي به يك شركت خصوصي رخ داده است.

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور تصريح كرد: طبق بررسي‌هاي انجام شده، مسئولان وقت اين بانك دولتي در پرداخت تسهيلات ده‌ها ميليون يورويي و چند ميليون دلاري به يك شركت خصوصي مرتكب تخلفات متعددي شده‌اند.

وي ادامه داد: بانك مورد نظر در قبال اعطاي اين تسهيلات، وثيقه چنداني دريافت نكرده است و ميزان سرمايه اين شركت در داخل كشور نيز بسيار كمتر از ميزان بدهي آن به سيستم بانكي است كه آن هم در گرو بانك‌ها مي‌باشد.

مؤمن‌آبادي خاطر نشان كرد: با ورود به موقع اداره كل بازرسي هرمزگان به اين موضوع از پرداخت 20 ميليون يورو ديگر به شركت مذكور جلوگيري شد.

وي هشدار داد: چنانچه در مراحل رسيدگي به اين پرونده بي دقتي يا تأخيري صورت گيرد قطعاً تضييع بيش از پيش حقوق بيت‌المال را شاهد خواهيم بود.

مديركل بازرسي استان هرمزگان گفت: اين اتفاقات در حالي صورت مي‌گيرد كه هم اكنون در استان هرمزگان صدها پروژه نيمه تمام به علت عدم تأمين منابع مالي مورد نياز از طرف سيستم بانكي، بلاتكليف رها شده است و راه اندازي آن‌ها مي‌تواند علاوه بر تقويت توليد ملي و نجات كشور از وابستگي، زمينه اشتغال هزاران جوان بيكار منطقه را فراهم آورد.

وي افزود: منابع بانكي كه بايد صرف توليد ملي و توسعه اقتصاد كشور شود نمي‌تواند با اشاره عده‌اي خاص راهي خارج از كشور شود و اهداف هزينه كرد اين وجوه بايد شفاف باشد.

مشاور رييس سازمان بازرسي كل كشور گفت: اموال عمومي متعلق به همه است و ملك شخصي كسي نيست كه عده‌اي چوب حراج به آن بزنند و هر جا منافعشان به خطر مي‌افتد با توسل به تخريب، تهمت و جوسازي سعي در مظلوم‌نمايي و تأثيرگذاري بر روند پيگيري پرونده‌ها دارند.

وي ادامه داد: پرداخت چنين تسهيلاتي آن هم با چنين وضعي در تضاد با عدالت است و سيستم بانكي هيچ توجيهي در قبال افكار عمومي ندارند.

سازمان بارزسي كل كشور در پايان آورده است كه روزهاي آينده ابعاد وسيع‌تري از اين تخلف اطلاع‌رساني خواهد شد.

احمد توكلي: انتقاد باعث بقای جامعه می‌شود

احمد توكلي: انتقاد باعث بقای جامعه می‌شود
یکی از محاسن کشورهای دیگر که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود این است که مسوولان آن‌ها در صورت بروز خطا استعفا می‌دهند، اما انگار ما این‌قدر پررو هستیم که این کار را انجام نمی‌دهیم
احمد توكلي: انتقاد باعث بقای جامعه می‌شود
عضو جبهه متحد اصولگرایان با اعلام اینکه «از لابی‌گرهای باسابقه هستم» گفت: لابی کردن در مجلس به معنای مبادله اطلاعات برای جا انداختن امری معقول، لازم و غیراجتناب است.

به گزارش پانا، احمد توکلی در نشست جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید رجایی در واکنش به انتخاب نام این نشست مبنی بر "لابی‌گری در مجلس" اظهار کرد: بخشی از گفت‌وگوها در مجلس به صورت رسمی و در صحن علنی و برخی غیررسمی و در راهروها و لابی مجلس انجام می‌شود که این نوع گفت‌وگوها نقش بسیاری در به نتیجه رساندن امور دارد، بر این اساس می‌توان گفت که لابی کردن لازم و موثر است و نباید دید منفی به آن داشت.

وی با بیان این‌که «لابی کردن در ادبیات سیاسی تبدیل به موضوعی منفی شده است» ‌گفت: لابی به معنای مبادله اطلاعات در حاشیه جلسات علنی برای رسیدن به یک تصمیم جمعی، فرآیندی عقلانی معقول و غیراجتناب است. به عبارت دیگر لابی کردن بد نیست بلکه چگونه لابی کردن مهم است، به طوری که در برخی موارد شاهد لابی‌هایی توام با معادلات ناحق، ارائه اطلاعات نادرست و غلط و همراه با دروغ هستیم.

توکلی با بیان این‌که «از لابی‌گرهای باسابقه هستم» ‌گفت: تلاش بنده همواره در مجلس این بوده که بیشتر با دیگران و افراد موثر در مجلس در مورد اتخاذ تصمیمات مختلف صحبت کنم، بر این اساس کمتر پیش آمده که تنها به "دو دو" یا "چهار چهار" کردن در مجلس بپردازم.

وی در ادامه در پاسخ به پرسشی مبنی بر این‌که "چرا همواره از عملکرد دولت‌های مختلف انتقاد کرده است؟" گفت: افراد خیرخواه جامعه به خصوص در مقام تصمیم‌سازی و نظارت موظفند که در صورت مشاهده کوتاهی مسوولان در مسیر ارائه خدمت به ملت، آن را تذکر دهند البته نوع تذکر دادن نیز بسیار مهم است.

توکلی در توضیح گفت: در برخی از مواقع تذکرها باید جنبه‌ عمومی داشته باشد تا مشارکت مردم افزایش پیدا کند، بنده با همین اعتقاد در دولت بنی‌صدر به عنوان اولین فرد علیه رییس‌جمهور نطق کردم. در دولت موسوی به دلیل داشتن اختلاف‌نظرهایی در مورد دولتی کردن بخش اقتصاد از دولت استعفا دادم، سپس رویه انتقاد از دولت را در دولت‌های بعدی یعنی هاشمی، خاتمی و احمدی‌نژاد ادامه دادم، چراکه بر این باورم که انتقاد باعث بقای جامعه می‌شود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان در واکنش به پرسش یکی از دانشجویان در مورد طرح ادعای تقلب در انتخابات 88 گفت: کسانی که ادعای تقلب را در این انتخابات مطرح کردند، بعد از مدتی آن را پس گرفتند چرا که امکان وجود تقلب در انتخابات‌های ملی همچون ریاست‌جمهوری وجود ندارد.

وی همچنین با اشاره به نقش دولت در انتخابات مجلس گفت: با توجه به نزدیک بودن آرا در این انتخابات به یکدیگر، ممکن است برخی از فرمانداران و بخشداران با کوتاهی از وظیفه قانونی‌شان، تقلبی را انجام دهند، ولی باز هم این موضوع سراسری نیست.

توکلی در ادامه در مورد عملکرد صداوسیما در مورد حوادث بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری یادآور شد: بعد از حوادث انتخابات ریاست جمهوری، کاندیداهای معترض انتظار داشتند که صداوسیما به آنها اجازه دهد تا به صورت زنده و مستقیم در برنامه تلویزیونی حاضر شوند. به نظر بنده رویکرد صداوسیما در ندادن این وقت از لحاظ امنیتی کار درستی بود.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان افزود: با این وجود صداوسیما در آن برهه می‌توانست به صورت بازتری رفتار کند.

وی در مورد عملکرد مجلس در قبال تاخیر دولت در اعطای یارانه‌های مردم در ماه گذشته نیز گفت: در این رابطه انتقادهای بسیاری از سوی نمایندگان به دولت انجام شد، به طوری که کمیسیون تحول اقتصادی، دیوان محاسبات و کمیسیون اصل 90 گزارش رسمی را علیه دولت در مورد نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ارائه و آن را به صورت رسمی از پشت تریبون مجلس قرائت کردند که در جمع‌بندی می‌توان گفت دولت در 17 مورد در اجرای این قانون عملکرد غیرقانونی داشته است.

توکلی در پاسخ به پرسش دیگری در مورد دستاورد 30 ساله نظام جمهوری اسلامی گفت: بهترین و بزرگ‌ترین دستاورد انقلاب، آزادی است به طوری که دانشجویان به راحتی می‌توانند در چنین جمع‌هایی آزادانه به بیان صحبت‌هایشان بپردازند. چنین رویه‌ای در دوران شاه وجود نداشت به گونه‌ای که یک دانشجو به خاطر حجاب همسرش به ساواک احضار می‌شد.

این عضو جبهه متحد اصولگرایان در عین حال گفت: بنده مجیزگوی هیچ فرد و گروهی نیستم و همواره خود را منتقد می‌دانم، اما بیان اظهارنظرهایی از این جنس که این نظام و انقلاب دستاوردی نداشته است، بی‌انصافی است، بنده نمی‌گویم که این نظام بی‌عیب و نقص است، ولی بهتر است شرایط کشور را با کشورهای هم‌طرازمان مقایسه کنیم.

وی با بیان این‌که «دانشجویان به راحتی در جلسات خود می‌توانند به بیان انتقادات از مسوولان و مقامات در هر رده‌ای بپردازند» گفت: در هیچ دوره‌ای از تاریخ دانشجویان نمی‌توانستند به این راحتی اظهارات خود را مطرح کنند که این نشان می‌دهد آزادی یکی از بزرگ‌ترین دستاوردهای این انقلاب است.

توکلی با بیان این‌که «در برخی موارد شاهد سانسور در صداوسیما هستیم» گفت: با این وجود کشور ما دارای محیط مساعدی برای رشد علمی است که بدلیل وجود همین محیط در پیش از انقلاب حتی اجازه تاسیس رشته تولید را نمی‌دانند، اما اکنون شاهد پیشرفت هسته‌یی در کشور هستیم و همه این‌ها از دستاوردهای نظام به شمار می‌آید.

این نماینده اصولگرای مجلس هشتم با بیان این‌که «عملکرد صداوسیما در زمان تبلیغات انتخابات 88 بسیار خوب بود» گفت: به نظر بنده در آن زمان مردم تنها اخبار و رویدادها را از طریق صداوسیما دنبال می‌کردند ولی بعد از امنیتی شدن برخی از مسائل، بخشی از مردم اخبار را از بی‌بی‌سی نگاه می‌کردند.

وی افزود: با وجود همه ادعاهای مطرح شده، انتخابات ریاست‌جمهوری سال 88 از جهت رفتار سیاسی مردم و شفافیت آراء تا قبل از روز رای‌گیری بسیار بی‌نظیر بود، به طوری که در تمامی کوچه و خیابان مردم با بلوغ سیاسی خاصی با یکدیگر صحبت می‌کردند.

توکلی در واکنش به پرسش یکی از دانشجویان در مورد دلیل محاکمه نکردن موسوی و روشنگری در این رابطه گفت: مهم‌ترین ایرادی که موسوی در دوران تبلیغات انتخاباتی به احمدی‌نژاد می‌گرفت قانون‌شکنی بود، اما در نهایت خودش مورد آزمایش قرار گرفت و قانون‌شکن شد. به نظر بنده اگر انتخابات را یک مسابقه بدانیم باید هر کسی به قوانین آن پایبند باشد، به طوری که همگان باید شورای نگهبان را به عنوان داور برگزاری این انتخابات قبول داشته و قانون‌شکنی نکنیم.

نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به هشت سال جنگ تحمیلی گفت: در شرایطی که طبق تاریخ بعد از هر جنگی علیه ایران یک تکه از خاک این کشور جدا شد، مردم ایران با اتکا به دین و روحانیت در طول هشت سال اجازه ندادند که در این جنگ حتی یک قطعه از خاک این کشور جدا شود که ما باید به این موضوع افتخار کنیم.

وی با بیان این‌که «کشور در طول 33 سال گذشته در حال جنگ است» گفت: ممکن است سیاستمداران و روحانیون در انجام مسوولیت‌شان دچار اشتباه و خطاهایی از جنس رفاه‌طلبی شده باشند، ولی باز هم باید خدا را شکر کنیم که حکومتی داریم که در تلاش است کشور را به صورت اسلامی اداره کند.

توکلی در عین حال گفت: البته یکی از محاسن کشورهای دیگر که متاسفانه در کشور ما رعایت نمی‌شود این است که مسوولان آن‌ها در صورت بروز خطا استعفا می‌دهند، اما انگار ما این‌قدر پررو هستیم که این کار را انجام نمی‌دهیم.

این کاندیدای انتخابات مجلس نهم در پاسخ به این پرسش که شما در کدام لیست انتخاباتی قرار دارید؟ ‌گفت: نام بنده در فهرست متحد اصولگرایان است و بنده از این موضوع راضی هستم. البته مشی انتقادی بنده از دولت آقای احمدی‌نژاد همچون آقای مطهری است و روح بنده در لیست آن‌ها قرار دارد

فرار يك بدهكار هزارميلياردي از كشور

فرار يك بدهكار هزارميلياردي از كشور
کد خبر: 2152
تاریخ درج:
2 /اسفند/1390


آفتاب نوشت:

هنوز خبر رسوايي سه هزار ميلياردي در اذهان مردم از تب و تاب نيافتاده است كه شنيده‌ شد يك بدهكار هزار ملياردي ديگر كه توانسته با رانت برخي اشخاص وام‌هاي كلان بدون تضمين از بانك‌ها دريافت كند، مدتي است از كشور متواري شده و ارز قابل توجهي را از ايران خارج نموده است.

شنيده‌ها از منابع موثق حاكي است، م.م كه یکی از بزرگترين اشخاص كارتل صنايع روغني و نهادهاي كشاورزي در ايران محسوب مي‌شد، مدتي است با فرار از بدهي‌هاي كلان بانكي خود از كشور متواري شده است. وي كه داراي ۵ كارخانه روغن كشي بزرگ(استخراج روغن از محصولات گياهي) در بندرامام، ماهي دشت، ناب دانه و... مي‌باشد، به تنهايي ۶۰ درصد بازار روغن‌كشي كشور را در اختيار داشت.

م.م همچنين ۲ كارخانه بزرگ روغن نباتي با برند‌هاي معروف غ و ن كه در شمال كشور و در كرمانشاه داير بود داشته كه به تنهايي حداقل ۲۰ درصد بازار روغن آماده كشور را در اختيار دارند. با این وجود پس از فرار وي هر دو كارخانه تقريبا به حالت نيمه‌تعطيل درآمده و عنقريب است كه به دليل بدهي‌هاي كلان از ادامه كار بازماند.

م.م به همراه چهارشخص بزرگ مطرح در صنايع غذايي ايران و وزارت كشاورزي ۶ ركن اصلي صنعت غذاي ايران را در اختيار داشته و بزرگترين كارتل غذايي كشور به شمار مي‌روند.
وي همچنين كارخانه آب معدني با برند "د"(تعطيل شده)، چاي با برند "ت"(تعطيل شده)، كارخانه سيمان( كه توسط رييس جمهور افتتاح شده است و در حال حاصر نيمه فعال است) و يك كارخانه ذوب‌آهن(نيمه فعال) نيز در اختيار داشت.

م.م همچنين يك شركت بزرگ كارگزاري در بورس نيز احداث كرده است كه توانسته بود به دليل واسطه‌هاي بسيار خريد و فروش هاي بسياري را از طريق خود انجام دهد كه اين شركت نيز پس از فرار وي به حالت نيمه تعطيل درآمده و اكنون بايد منتظر بود كه آيا تعطيلي اين شركت بر بازار بورس نيز اثر خواهد گذاشت يا خير؟

نكته جالب توجه اينجاست كه شنيده‌ها حكايت از آن مي‌كند كه م.م توسط شخصي به نام ا.خ كه به دليل تكثر عناوين شغلي به ابوالمشاغل معروف است، توانسته بسياري از وام‌هاي كلان را با توصيه براي وي جذب نمايد. اين ابوالمشاغل همان كسي است كه شركت اميرمنصور آريا از طريق وي توانسته وام‌هاي كلان بسياري براي گروه آريا فراهم نمايد تا رسوايي سه هزار ميلياردي را رقم بزند.
لازم به ذکر است که دولت مدتهاست در خصوص اين شخص حساسيت به خرج داده و حتي پیش از این شخص رييس جمهور نيز شخصا پيگير مسايل مالي اين فرد شده بود.

در همين خصوص برادر وي كه از شركاي وي به حساب مي آيد چندي پيش دستگير شده و همچنان در بازداشت به سر مي‌برد، اما م.م به دليل ارتباطات گشترده توانسته است با ارز بسياري از كشور خارج شود و بدهي حدوداً بيش از هزار ميلياردي به سيستم بانكي را باقي بگذارد و اكنون در ليست سياه بانك مركزي قرار بگيرد.

به گزارش صراط،اما نكته مهم ديگر اينجاست كه آقاي ابوالمشاغل حدود دو سه هفته پيش وي را در در دوبي و در لابي يك هتل مجلل ملاقات كرده و ساعتها با يكديگر رايزني كرده‌اند.

رئیس جمهوری آلمان پس از متهم شدن به فساد مالي:استعفا مي دهم تا اعتماد عمومي ضربه نخورد

رئیس جمهوری آلمان پس از متهم شدن به فساد مالي:
استعفا مي دهم تا اعتماد عمومي ضربه نخورد
بخش خبری الف، 30 بهمن 90
تاریخ انتشار : يکشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ ساعت ۱۰:۰۳
رئیس جمهوری آلمان به دنبال متهم شدن به سواستفاده از قدرت در زمان فرمانداري ايالت نيدرساكسن، از سمت خود استعفا کرد.

به گزارش الف به نقل از وال استریت ژورنال و بيلد، اتهام هاي كريستف وولف مربوط به پیش از حضور وي در سمت رئيس جمهوري آلمان بوده است. دادستان آلمان از پارلمان اين كشور درخواست کرده‌ بود مصونیت قضایی از وولف سلب شود تا بتواند رئيس جمهور را به دلیل ارتباطات غيرقانوني وي با برخی تجار تحت پیگرد قانونی قرار دهد.

ماه گذشته روزنامه بيلد با انتشار اسنادي، وولف را به سواستفاده از قدرت در زمان حضور وي در ايالت نيدرساكسن متهم كرده بود. به دنبال افشاي اين اسناد، دادستاني هانوفر پرونده اي براي اين اتهام بازكرد. فشارها علیه رئیس جمهوری آلمان پس از آن افزایش یافت که دادستاني هانوفر از پارلمان خواست مصونیت قضایی رئیس جمهوری آلمان را لغو کنند تا تحقیقات کامل در مورد این اتهام‌ها علیه کریستین وولف انجام شود.

رسانه‌ها و نمایندگان برخی احزاب آلمان رییس‌جمهور اين كشور را متهم كرده اند در دوران نخست‌وزیری خود در ایالت نیدرساکسن، چندین بار با همسرش و به خرج یک تهیه‌کننده فیلم به نام دیوید گرونه‌والد به سفرهای تفریحی رفته و در يك هتل مجلل تعطيلات خود را گذرانده است. مطبوعات آلمان نشان داده اند تهیه‌کننده یادشده از حمایت‌های غیرمجاز از سوی دولت نیدرساکسن برخوردار شده و توانسته با حمايت وولف ضمانت‌های مالی بانکی دریافت کند.

وولف همچنين متهم است در دوران ریاست بر دولت محلی نیدرساکسن، برای خرید خانه، نیم میلیون یورو وام کم‌بهره به صورت "پنهاني و خارج از ضوابط " از یک پيمانكار محلی دریافت کرده بود و بعداَ این پيمانكار موقعیت بهتری در اقتصاد اين ایالت پیدا کرده است.

وکيل رئيس‌جمهور آلمان درباره اين اتهامات گفته است که موکلش ، اين مبلغ را از دوستش و از محل ثروت شخصي وي به عنوان وام گرفته است و نه به عنوان مبلغي رسمي از يك موسسه مالي.

در صورتي كه رئیس جمهوری سابق آلمان در پايان روند محاکمه مجرم شناخته شود، احتمالا محکومیت زندان در انتظار وي خواهد بود.

نكته جالب توجه اينكه كريستين وولف اتهامات را نپذيرفته اما به احترام افكار عمومي و براي خدشه وارد نشدن بر «اعتماد عمومي»، از سمت خود استعفا كرده است.

بركناري رييس‌جمهور آلمان فقط با يك روزنامه

بركناري رييس‌جمهور آلمان فقط با يك روزنامه
رييس‌جمهوردر زماني كه سر وزير ايالت سكسوني سفلا بوده است، يعني بين سال‌هاي 2003 تا2010 ميلادي، از يكي از دوستانش وامي براي خريد خانه به مبلغ 500‌هزار يورو يا به نرخ آن روز 400‌هزار دلار، با نرخي ارزان‌تر از نرخ رايج بانكي دريافت كرده بود.
از دو، سه ماه پيش اتهامي به آقاي كريستين وولف رييس‌جمهور 52 ساله آلمان و برگزيده خانم آنگلا مركل صدراعظم قدرتمند آن كشور مطرح شد، حاكي از اينكه او پيش از رسيدن به رياست‌جمهوري و در زماني كه سر وزير ايالت سكسوني سفلا بوده است، يعني بين سال‌هاي 2003 تا2010 ميلادي، از يكي از دوستانش وامي خصوصي براي خريد خانه به مبلغ 500‌هزار يورو يا به نرخ آن روز 400‌هزار دلار، با نرخي ارزان‌تر از نرخ رايج بانكي دريافت كرده بود.
 
وام دادن با بهره‌اي كمتر از نرخ بانكي يعني چيزي مانند قرض‌الحسنه، به خودي خود نه جرم است و نه غيراخلاقي! بلكه مي‌تواند قابل تشويق و تقدير هم باشد اما اگر وام‌گيرنده در مقام اجرايي و موقعيتي اجتماعي باشد كه تصميماتش بتواند قيمت و ارزشي ويژه داشته باشد، همين كار تبديل به نوعي فساد و رشوه مي‌شود! و در نظام‌هاي دموكراتيك براي يك سياستمدار هيچ ضعفي بدتر و حقيرتر از فساد مالي نيست!

اين موضوع در مطبوعات آلمان مورد بحث قرار گرفت. اما شايد به خودي خود فقط ضربه‌اي هشداردهنده تلقي و فراموش مي‌شد. قضيه زماني جدي شد كه روزنامه بزرگ «بيلد» اعلام كرد كه درباره اين موضوع به بحث و نوعي آسيب‌شناسي سياسي خواهد پرداخت. در اين زمان بود كه آقاي رييس‌جمهور شخصا تلفني به سردبير آن روزنامه اعلام كرد كه از اين كار خودداري كند كه با اين تقاضا موافقت نشد. موضوع موقعي جدي شد كه رييس‌جمهور در تماسي دوباره سردبير را تهديد كرد كه در صورت انتشار مطالبي در اين باب به‌عنوان مفتري به مقامات قضايي شكايت خواهد كرد. سردبير بيلد در همان روز مطلب را افشا كرد و گفت كه ممكن بود تماس اول را در نتيجه خشم و اظهارنظري في‌البداهه تلقي كند، اما وقتي موضوع براي بار دوم و از روي انديشه و تصميم انجام شد، آن را تهديد و برخلاف اصل مقدس آزادي بيان و آزادي مطبوعات كه ضامن دموكراسي و آزادي كشور است تلقي و به دادگاه شكايت مي‌كند! وقتي چنين سخني براي جلوگيري از انجام حقي قانوني انجام شود، نوعي اعمال فشار تلقي مي‌شود. بالا گرفتن جنجال موجب تمركز بيشتر حقيقت‌يابان بر اعمال و سكنات آقاي رييس‌جمهور شد. معلوم شد ايشان چند بار هم ميهمان دوستانش براي گذراندن تعطيلات در ويلاهاي‌گران‌بهاي آنها شده، يكي، دو بار صورتحساب رستوران و هتل او را پرداخته بودند و يكي از دستيارانش بليتي براي تماشاي مسابقه فوتبال در اسپانيا به بهاي ارزان‌تر از نرخ رايج دريافت‌كرده بود!

اين اعمال يا به اصطلاح دله‌دزدي‌ها بر مساله افزود و در روزنامه‌ها نوشتند كه مبلغ مهم نيست، اين كارها اعتبار و حيثيت مقامي نمادين به‌نام رييس‌جمهور كشوري مانند آلمان را مخدوش مي‌كند. مسايل به جايي كشيد كه ديروز، پنجشنبه منجر به تقاضاي دادستان هانوفر (هانُور) از پارلمان براي سلب مصونيت از آقاي رييس‌جمهور به منظور انجام بازپرسي قضايي شد و امروز (جمعه) آقاي رييس‌جمهور خود را ملزم و ناچار به تقديم استعفا ديد. اودر توجيه تصميم خود گفت كافي نيست رييس‌جمهور متكي به آراي اكثريت ساده (اشاره به حزب دموكرات مسيحي خودش) باشد، بلكه بايد از اعتماد و حمايت اكثريتي گسترده برخوردار باشد. اين استعفا از سويي نشان‌دهنده اهميت نقش احزاب و مطبوعات يعني نهادهاي اصلي مدني در كشوري پيشرفته است و از طرف ديگر نشان‌دهنده نوع اهميت مشاغل و عناوين دولتي در جامعه‌اي است كه دولتش خود را كارگزار و در خدمت ملت مي‌داند.
نويسنده : فريدون مجلسي - شرق

اعتراف به پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری!

متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش از واریز رشوه سه میلیون و 109 هزار دلاری به خاوری مدیر عامل سایق بانک ملی خبر داد و گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند.
مهر: متهم ردیف اول پرونده فساد مالی در جریان دادگاه رسیدگی به اتهاماتش از واریز رشوه سه میلیون و 109 هزار دلاری به خاوری مدیر عامل سایق بانک ملی خبر داد و گفت: 900 میلیون تومان رشوه به آقای "الف" دادم تا سهمیه شمش ما را در فولاد خوزستان حفظ کند.

مه آفرید خسروی در دادگاه رسیدگی به پرونده فساد مالی اخیر پس از استماع متن کیفرخواست در پاسخ به پرسش قاضی مبنی بر اینکه آیا اتهامات وارده را قبول داری، گفت: برخی را قبول دارم برخی را قبول ندارم و قاضی گفت باید روشن پاسخ دهی آیا قبول دارید یا ندارد؟ که اعلام کرد قبول ندارم.

رئیس جمهور آلمان استعفا کرد

خبرگزاری آلمان در خبری فوری گزارش داد که "کریستین ولف" امروز از سمت خود استعفا کرد.
خبرگزاری آلمان در خبری فوری گزارش داد که "کریستین ولف" امروز از سمت خود استعفا کرد. رسانه های خارجی از استعفای رئیس جمهور آلمان خبر دادند.

خبرگزاری آلمان در خبری فوری گزارش داد که "کریستین ولف" امروز از سمت خود استعفا کرد.

این اقدام در پی درخواست روز گذشته دادستان کل آلمان مبنی بر لغو مصونیت رئیس جمهور این کشور پس از گزارش های اخیر درباره ارتباطات وی با سرمایه گذاران ثروتمند صورت می گیرد.

این ارتباطات کریستین ولف را در معرض اتهامات مختلفی از جمله معاملات غیر قانونی قرار داده است.

تروریست کشمیری عامل اصلی شهادت رجایی و باهنربود/

تروریست کشمیری عامل اصلی شهادت رجایی و باهنربود/
راننده وی گفت آقای خاوری همچون همیشه با هزینه شخصی خودش چایی تهیه کرده و افزود ایشان آنقدر ملاحظه می کند که هیچوقت با خودکار بیت‌المال برای کار شخصی خود حتی یک شماره تلفن را هم یادداشت نمی‌کند!

در سفری به تهران رفتاری از او سر زد که تا همین اواخر در ذهن من نقش بسته بود و به همین خاطر بود وقتی که شنیدم ویلای چند میلیارد تومانی در کانادا دارد و در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشارکت داشته است، تا مدتها باورم نمی‌شد!

یکی از دوستان محمود رضا خاوری در خاطره ای جالب از دقت نظر وی نسبت به استعمال اموال بیت‌المال را روایت کرده که خواندن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش خبرنگار اعتدال، وی که نخواست نامش فاش شود، گفت: زمانی که خاوری هنوز در استان لرستان بود و به تهران منتقل نشده بود، در سفری به تهران رفتاری از او سر زد که تا همین اواخر در ذهن من نقش بسته بود.

زمانی که یکی از همراهان خواست تا برای خریدن چای و نوشیدن آن توقف کنیم، راننده وی گفت آقای خاوری همچون همیشه با هزینه شخصی خودش چایی تهیه کرده  و افزود ایشان آنقدر ملاحظه می کند که هیچوقت با خودکار بیت‌المال برای کار شخصی خود حتی یک شماره تلفن را هم یادداشت نمی‌کند!

بعدا که تحقیق کردم متوجه شدم وی واقعا همین گونه است و محال بود که از وسایلی اداری برای مصارف شخصی بهره برداری کند و همکاران وی در لرستان بارها شاهد این دقت نظر مدیرعامل سابق بانک ملی بوده‌اند!

به همین خاطر بود وقتی که شنیدم این آقا ویلای چند میلیارد تومانی در کانادا دارد و در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشارکت داشته است، تا مدتها باورم نمی‌شد!

خاطره ای خواندنی از خاوری!

یکی از دوستان محمود رضا خاوری در خاطره ای جالب از دقت نظر وی نسبت به استعمال اموال بیت‌المال را روایت کرده که خواندن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی اعتدال(www.etedaal.ir)، وی که نخواست نامش فاش شود، گفت: زمانی که خاوری هنوز در استان لرستان بود و به تهران منتقل نشده بود، در سفری به تهران رفتاری از او سر زد که تا همین اواخر در ذهن من نقش بسته بود.

زمانی که یکی از همراهان خواست تا برای خریدن چای و نوشیدن آن توقف کنیم، راننده وی گفت آقای خاوری همچون همیشه با هزینه شخصی خودش چایی تهیه کرده  و افزود ایشان آنقدر ملاحظه می کند که هیچوقت با خودکار بیت‌المال برای کار شخصی خود حتی یک شماره تلفن را هم یادداشت نمی‌کند!

بعدا که تحقیق کردم متوجه شدم وی واقعا همین گونه است و محال بود که از وسایلی اداری برای مصارف شخصی بهره برداری کند و همکاران وی در لرستان بارها شاهد این دقت نظر مدیرعامل سابق بانک ملی بوده‌اند!

به همین خاطر بود وقتی که شنیدم این آقا ویلای چند میلیارد تومانی در کانادا دارد و در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مشارکت داشته است، تا مدتها باورم نمی‌شد!

معامله کیف های ۱۰ میلیون دلاری در بازار تهران؛کلاهبرداری یا رانتخواری؟

معامله کیف های ۱۰ میلیون دلاری در بازار تهران؛کلاهبرداری یا رانتخواری؟
کد خبر: 748
تاریخ درج: 
25 /دی /1390

قانون آنلاین نوشت:
چندی است که بازار عرضه و تقاضای ارز در تهران و در مجموع در کل کشور،نوسان های بی سابقه ای را به دلیل گرانی دلار می بیند .دراین میان سئوالی  مطرح می شود که  چه دلایلی  باعث این رخداد شده و به واقع چه اتفاقی رخ داده و در نهایت چه بخش‌هایی از این نوسان سود برده اند .

شاید درتحلیل این ماجرا،ابتدا باید به دنبال کسانی بود که بیشترین سود را ازاین آشفته بازار برده‌اند و می برند ؛همان کسانی که سودشان در آشفتگی‌هاست و سوداگری پیشه آنهاست.
در این خصوص هر چند که سیاست گذاری های بانک مرکزی و دولت در خصوص افزایش تدریجی نرخ ارز در ایران بسیار موثر بوده است ،اما باید پذیرفت که برخی اتفاق ها نشان از نقش مجموعه هایی در این آشفتگی دارد که ریشه یابی آن باید از سوی نهاد های ذیصلاح انجام شود.
فعالیت های مشکوک خرید و فروش ارزی که بر خلاف روال گذشته در بازار در حال پیگیری است و نشانه هایی از نفوذ جریان های غیر معمول در بازار دارد. این وظیفه نهاد های امنیتی و اطلاعاتی است که کشف کنند رفتارهای به ظاهر قانونی اما در عمل غیر قانونی از کدام حوزه ها نشات گرفته وچگونه ادامه یافته است.
چرا که بر اساس اعلام مسئولین بانک مرکزی خرید و فروش ارز به جز در صرافی های قانونی نوعی فعالیت غیر قانونی تلقی می شود و نباید انجام شود.
درست به همین دلیل در بازار معاملات غیر علنی و غیر قانونی دلار در حجمی انبوه در حال انجام است و تایید یا تکذیبی در این خصوص شنیده نشده است.
دلار 1400 تومانی در حجم 10 میلیونی
دراین رابطه برخی مخاطبان قانون با اطلاع دهی رویه ای عجیب در بازار تهران باعث شدند تا خبرنگار ما به اطلاعات تازه ای از روند های تازه باب شده در بازار تهران برسد.
 طی هفته گذشته در بازار تهران و در صنوف مختلف تهران به کسبه و بازاریان متمول که از وضع مالی مناسب برخوردار بوده و در بازار شهره بوده اند تماس های مشکوکی برای فروش حجم بالایی از دلار گرفته شده  با هدف فروش بسته و کیف های دلاری 10 میلیون دلاری به قیمت هر دلار 1400 تومان؛حال انکه قیمت دلار در این روز حدود 1700 تومان بوده است.
در این باره چند فعال بازار تهران گفتند چند روزی است که تلفن های مکرر و مشکوکی با نام ها و اسامی مختلف بدان ها می شود که پیشنهاد فروش کیف های دلاری 10 میلیون دلاری را می دهند.
به گفته بازاریان،در این تماس ها رعایت شرط ایمنی برای خریداران احتمالی مد نظر بوده است و گفته می شود که حاضرند تنها با روئیت یک نسخه کپی از چک بانکی (در وجه خود خریدار) اقدام به مبادله 10 میلیون دلار آمریکا به قیمت 1400 تومان می کنند.
 پیش از این تلفن های مشکوک به فعالان صنوف مختلف، تلفن های زیادی هم به فعالان بازار ارز شده بوده و پیشنهاد فروش بسته های 10 میلیون دلاری بدانها هم داده شده است اما صرافان از چنین خریدهایی ممانعت کرده اند.
نکته جالب این ماجرا ،آنجاست که پیشنهاد ها در برخی روزها متفاوت بوده و چنین بسته های حجیم دلار فقط به صورت یکجا به فروش می رسد و به خریداران احتمالی اعلام شده است که کل بسته به صورت یکجا به فروش خواهد رسید.
روش فروش کیف های 10 میلیون دلاری
فروشندگان تلفنی کیف های 10 میلیون دلاری که در روزهای مکرر قیمتی دست کم 300 تومان پایین تر در هر دلار را پیشنهاد می دهند ،روش کار ویژه ای هم برای خود دارند .اصل اول آنها ایجاد طمع برای سودی حدود 300 میلیون تومان است .
آنها برای اطمینان از توان مالی خریداران بازارهای مختلف که نشان گذاری کرده اند،اطمینان خاطر می دهند که تا زمان دریافت دلارها هیچ انتقال وجهی صورت نخواهد گرفت و خریداران می توانند با کارشناسان معتمد خود در محل تبادل حضور یابند تا از صحت و اصل بودن دلارها مطمئن شوند.
همچنین این فروشندگان که تعدادشان هم این روزها زیادتر شده است ،در تماس های مکرر به بازاریان و ثروتمندان بازار طلا،ارز،املاک و تجار پیشنهاد تبادل در اتاق VIP  بانک ملی (در بازار) را می دهند تا خریداران با اطمینان خاطر از صحت معامله،امنیت خاطر یابند.
فروشندگان همچنین برای اطمینان از توان مالی خریداران درخواست دریافت رونوشت چک بانکی رمز دار به مبلغ 14 میلیارد تومان را در ایمیل خود دارند و اعلام می‌کنند این چک باید در وجه خود خریدار باشد تا وی هیچ تردیدی بر کلاهبرداری بودن این معامله نداشته باشد!
جالب اینکه فروشندگان بسته های میلیونی دلار حتی حاضر به فروش 1 میلیون دلار از بسته 10 میلیون دلاری نیز نیستند و و اعلام می کنند بسته های دیگری در روزهای متفاوت ارائه خواهند کرد .
روش تبادل دلار و مبلغ 14 میلیارد تومانی این نوع معامله هم به گفته فروشندگان تلفنی این است که فرد خریدار چک را در اتاق های ویژه معامله بانک ملی به نزدرییس بانک می سپارد و تایید رییس بانک مبنی بر پاس شدن آن دریافت می شود و بعد تبادل در محلی امن انجام می شود.
2 فرضیه احتمالی و درخواست از نهاد های امنیتی
در این خصوص برخی از فعالان بازار از اینگونه تلفن ها دچار هراس شده اند و بیم امنیت خود را دارند چرا که بازاریان معتقدند شاید کلاهبرداری های بزرگی در راه باشد و همزمان هم این احتمال وجود دارد که برخی خلافکاران حرفه ای به دنبال کشف ثروتمندان دارای نقدینگی هستند و به واسطه تحریک طمع بازاریان زمینه را برای خلاف های احتمالی خود فراهم می کنند.
به هر روی این یک سوی ماجراست اما در سوی دیگر با غلط بودن این فرضیه و انجام معاملات باید به این نکته پرداخت که چنین کیف هایی از کدام محل تامین شده و ارز مذکور چگونه با چنین قیمتی به فروش می رسد.
زیرا روش یاد شده در هفته گذشته میان بازاریان صنوف مختلف ،بارها با رو یه های مشابه و افراد مختلفی اعلام شده و تلفن ثروتمندان بسیاری برای چنین معاملاتی زنگ می خورد.
در این باره ،تلاش های خبرنگار ما برای یافتن فردی که چنین معامله ای کرده باشد بی نتیجه ماند اما در حد همین اطلاعات که مخاطبان به قانون اعلام داشته اند ،باید این پرسش را از مسئولین و نهاد های امنیتی و اجرایی بانکی و ارزی پرسید که چنین حجم انبوه دلار در دست فروشندگان تلفنی چه می کند و اگر به واقع چنین حجمی دلار برای فروش وجود دارد از کجا توانسته اند با این قیمت آن را بدست آوردند؟
اگر هم چنین ارزی وجود خارجی ندارد و کیف های 10 میلیون دلاری که در صنوف مختلف عرضه می شود یک بلوف است چه هدفی در ورای این تلفن های مشکوک خوابیده است .
زیرا بسیاری از واسطه های معمولی که گاه و بیگاه با رقم های کوچکتر در میان مردم هم دیده می شوند،از جمله افرادی هستند که طی ماه های اخیر اقدام به خریدمیلیونی دلار کرده اند و این روزها به دنبال فروش ان هستند.
اما رقم های متنوع و کوچکتر این افراد این ذهنیت را که جریان بزرگی در ورای ان باشد را رد می کند .
اما بسته های 10 میلیون دلاری در شکل چمدانی و کیفی ماجرایی است مشکوک که به رسیدگی نهاد های اطلاعاتی و امنیتی نیاز دارد.

تهدید رسانه‌ها بخاطروام رئیس‌جمهور

فشارها بر رئیس جمهور آلمان به اتهام فساد مالی شدت گرفته است. در حالی که کریستیان وولف همچنان از کناره‌گیری از مقام خود سرباز می‌زند، صدراعظم آلمان تلاش‌ها برای یافتن جایگزین احتمالی وی را آغاز کرده است.
به گزارش بی باک به نقل از دوویچه وله، بر اساس تحقیقات تارنمای هفته‌نامه‌ی آلمانی اشپیگل، کریستیان وولف، رییس جمهوری آلمان، طی یک تماس تلفنی رئیس یکی از موسسه‌های انتشاراتی سرشناس این کشور را تهدید کرده است. از آنجا که ماتیاس دوپفنر، مدیر انتشاراتی "اشپرینگر"، به هنگام این تماس در دسترس نبوده، وولف بر روی پیام‌گیر تلفن وی صحبت کرده است.

اشپیگل‌آنلاین به نقل از مسئولان این انتشاراتی نوشته است که الفاظ مورد استفاده از سوی رئیس جمهور آلمان در این پیام "تهدیدآمیز" بوده و وی از راه افتادن یک "کمپین ناعادلانه تخطئه‌ی خود" سخن گفته و همچنین خشم و انزجار خود را از روزنامه "بیلد" ابراز کرده است.

کریستیان وولف که در هفته‌های اخیر به اتهام فساد مالی به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است، پیش‌تر نیز در تماسی تلفنی با سردبیر روزنامه پر تیراژ "بیلد" تلاش کرده بود با سخنانی تهدیدآمیز از انتشار جزئیات مربوط به نحوه دریافت وام مسکن کم‌بهره خود توسط این روزنامه جلوگیری کند.
تهدیدهای تلفنی
اشپیگل‌آنلاین می‌نویسد، ماتیاس دوپفنر، مدیر انتشاراتی اشپرینگر، در پی دریافت این پیام با آقای وولف تماس گرفته و ضمن صحبت با وی متوجه "خشم آشکار" رئیس جمهور شده است. کریستیان وولف خطاب به رئیس ‌انتشاراتی اشپرینگر هشدار داده است، چنانچه مقاله‌ در مورد جزئیات وام مسکن وی منتشر شود، تا پایان دوران ریاست جمهوری‌اش میان این انتشاراتی و دفتر ریاست‌جمهوری "جنگ" حاکم خواهد شد.

دفتر ریاست جمهوری آلمان در پاسخ به درخواست اشپیگل‌آنلاین در مورد تأیید این خبر، اعلام کرده است که کریستیان وولف در اصل در مورد مذاکرات خصوصی و تماس‌های تلفنی خود هیچ اطلاعاتی را در اختیار این دفتر نمی‌گذارد. انتشاراتی اشپرینگر گزارش اشپیگل‌آنلاین را تأیید کرده، اما از انتشار جزئیات بیشتر در این مورد سر باز زده است.

کریستیان وولف و همسرش در ماه اکتبر سال ۲۰۰۸ خانه‌ای را به ارزش ۴۱۵ هزار یورو خریداری کرده‌اند. هزینه‌های خرید و همچنین بازسازی این خانه از طریق وام مسکن کم بهره‌ای تأمین شده که آقای وولف از یک تاجر آلمانی دریافت کرده است.

رئیس جمهوری آلمان ادعا می‌کند که این وام را از همسر این تاجر گرفته، اما افزایش تردید‌ها در این زمینه و همچنین افشای اتهام چند پرونده‌ی فساد مالی دیگر باعث شده تا احزاب اپوزیسیون و همچنین بخشی از افکار عمومی در آلمان خواهان کناره‌گیری کریستیان وولف از سمت ریاست جمهوری این کشور شوند.

پیش‌تر آقای وولف در پیام تلفنی خود خطاب به کای دیکمان، سردبیر روزنامه بیلد، تهدید کرده بود که از خبرنگاران این روزنامه به دلیل انتشار گزارش در مورد جزئیات این وام شکایت قانونی خواهد کرد و وکلای وی مأمور انجام این کار شده‌اند.

رئیس جمهوری آلمان دو روز بعد از این تماس تلفنی، مجددا با سردبیر روزنامه بیلد تماس گرفته و بابت "لحن و محتوای" گفت‌وگوی پیشین‌اش عذرخواهی کرده است.
اقدامات برای یافتن جایگزین احتمالی
در حالی که کریستیان وولف همچنان بر ماندن در پست ریاست جمهوری اصرار ورزیده و حاضر به استعفا نیست، گفته می‌شود، آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان، به همراه فیلیپ روسلر، وزیر اقتصاد و معاون صدراعظم، اقداماتی را برای یافتن جایگزین کریستیان وولف در صورت کناره‌گیری احتمالی وی آغاز کرده‌اند. آنگلا مرکل تا کنون به طور رسمی از رئیس جمهور حمایت کرده است.

احزاب اپوزیسیون در آلمان به طور قاطع خواهان کناره‌گیری کریستیان وولف هستند و رفتار وی را موجب وارد آمدن آسیب‌های فراوان به جایگاه ریاست جمهوری در این کشور تعبیر کرده‌اند.

در همین حال چند صد تن از شهروندان آلمانی روز شنبه (۷ ژانویه / ۱۷ دی) با تشکیل تجمعی اعتراضی در برابر مقر ریاست جمهوری در برلین، از کریستیان وولف خواستند تا از سمت خود کناره‌گیری کند.

نسخه روز یکشنبه‌ی روزنامه بیلد گزارش داده است که کریستیان وولف در یکی از مراسم جشن سال نوی میلادی و در جمع همکاران خود اظهار داشته، تمامی جنجال‌های کنونی پیرامون وی تا "یک سال دیگر به فراموشی سپرده می‌شوند". به نوشته این روزنامه، ‌وولف در این جمع بار دیگر بر عدم استعفای خود تأکید کرده است.

آزمونِ سخت

آزمونِ سخت
سيدعليرضا حسيني
«جامعه‌شناسان سیاسی می‌گویند: اطاعت مردم از قانون بیش از آنکه از ترس مجازات باشد، تابع اعتماد مردم به قانونگذاران، مجریان و قضات است». این بخشی از نطق چندي پيش احمد توکلی در صحن علنی مجلس بود، نطقی که تمرکزش بر فساد عظیم بانکی بود.

آری! به درستی جامعه‌شناسان سیاسی تحقق اعتماد عمومی را در رفتار حاکمان و متصدیان امر دیده‌اند، اعتمادی که اگر کوچکترین خدشه‌ای به آن وارد شود دیگر سنگ را بر روی سنگ بند نخواهد شد.
 
این روزها اگر «حسگرهای اعتماد عمومی» را در جامعه فعال کنیم هم پالس‌های مثبت دریافت ‌می‌کنیم هم پالس‌های منفی. آن دسته که فساد سه هزار میلیارد تومانی چندان بی‌اعتمادشان نکرد به مسئولان، می‌گویند «این کار عده‌ای معدودِ فاسد است و الا قاطبه مسئولان نظام انسان‌های پاکی هستند» و آن دسته که این فساد بی‌اعتمادی‌شان کرد به دو گونه رفتار کردند؛ عده‌ای که ناامید شدند و گفتند «این نیز روی آن بقیه» و عده‌ای دیگر هم درصدد «انتقام» ولو در پایین‌ترین حد آن برآمدند. نمونه این انتقام را می‌توان در نطق چند ماه قبل احمد توکلی جستجو کرد آنجا که این نماینده اصولگرای مجلس حکایت یک روز گردش در بازار میوه و تره‌بار را نقل ‌کرد و چنین گفت: «... در صف ترازوی بازار روز قزل قلعه ایستاده بودم. نفر جلوتر از من، مقداری بامیه خریده بود. از داخل کیسه پلاستیک بامیه، بامیه‌های نامرغوب را سوا می‌کرد و به کناری می‌گذاشت. در گوشش گفتم برادر عزیز؛ اینها را به شرط درهم می‌فروشند. معامله‌ خود را خراب نکن. نگاهی به من کرد و گفت چشم، بسیار خب. اما چند لحظه بعد با اعتراض به من گفت: سه هزار میلیارد تومان می‌خورند تو گیر داده‏ای به چند تا بامیه ....»
 
با کنکاشی در این مثال احمد توکلی که می‌توان آن را به بخش‌هایی از جامعه نیز تسری داد باید گفت اعتماد عمومی ضربه خورده و باید این مسئله را باور داشت. این مثال خود گواه آن است که برخی از مردم ناراضی چون دستشان به منابع ثروت نمی‌رسد در پی انتقام از یکدیگرند، انتقامی که اگر جلوی آن گرفته نشود هزینه‌های اجتماعی بدی را متوجه کشور خواهد کرد.
امروز اگر به کسی که یک سال تحمل می‌کند تا سهام عدالت 40 هزار تومانی خود را بگیرد -آن هم سهامی که بعضا تا دو سال هم پرداخت نشده است- یا به کسی که قصد داشت 23 شب را مقابل یکی از شعبه‌های بانک ملی بخوابد تا سهمیه سکه‌اش را بگیرد و بفروشد و با سود حاصل از آن یک خودروی پراید خریداری کند، بگویید که متهم پرونده فساد سه هزار میلیارد تومانی با زدوبندهای خود با بخشی از منابع قدرت-که از متهمان پرونده نیز هستند- 16میلیارد تومان جواهرات و خانه خریده و حتی شش میلیارد را صرف خرید برلیان کرده، چه واکنشی نشان می‌دهد، آیا غیر از این است که یأس و ناامیدی سرتاسر وجودش را فرا می‌گیرد؟
هنوز از یاد نبرده‌ایم زمانی که در ژاپن دو کارمند وزارت اقتصاد و دارایی متهم به رشوه‌خواری شدند، مدیرکل آن اداره خودکشی کرد و وزیر اقتصاد نیز استعفا. این به معنای آن است که این دو مقام ژاپنی، خود را مقصر در این رشوه‌خواری شناختند و پیش از قضاوت افکار عمومی، خود را مجازات کردند. این عمل آنها پیش از آنکه پرونده به دستگاه قضایی ژاپن برسد خود عامل اعتمادسازی شد تا آنکه اعتماد به جوی سرازیر شود و آنگاه دستگاه عدلیه ژاپن وارد کارزار شود و اعتماد را به جامعه بازگرداند.
در ایران اما چنین نشد، نه کسی خودکشی کرد و نه کسی استعفا داد، حتی ژست گرفتند که ما اختلاس را کشف کردیم و اگر ما نبودیم چه پول‌ها که باز هم خورده نمی‌شد.
اگر از همان ابتدا با این فساد بانکی درست برخورد میشد و مسئولان امر تقصیر را به گردن می‌گرفتند نه تنها امنیت روانی و اعتماد عمومی خدشه‌دار نمی‌شد که حتی جوک‌های گسیل شده بر تلفن‌های همراه و شبکه‌های اجتماعی اینترنتی نیز مجال خودنمایی نمی‌یافتند.
 
«مسئولین بانکی ژاپن ضمن ابراز تاسف از عدم توانایی سیستم نظارتی این کشور در کشف اختلاس سه هزار میلیاردی خود را مستحق مجازات دانستند و در یک اقدام خودجوش همگی استعفا دادند. سخنگوی بانک مرکزی ژاپن در حالی که از شدت خجالت سرخ شده بود ضمن قرائت متن استعفای گروهی مسئولین این نهاد از اقدامات مسئولین ایرانی تقدیر کرد. وی با بیان ناتوانی و ضعف سیستم نظارتی بانک مرکزی ژاپن، سیستم نظارت بانکی ایران را پیشرو و غیر قابل نفوذ دانست و از آیندگان درخواست کرد تا با بهره‌گیری از تجربیات ایران، ژاپن را در برابر اختلاس بانکی مصون کنند». این طنز و صدها طنز دیگر نشان از عمق فاجعه دارد، فاجعه‌ای که اگر برای آن اعتمادسازی نشود دیگر سنگ را روی سنگ بند نمی‌شود.
اما راهکار مقابله با پدیده‌ بی‌اعتمادی در جامعه چیست؟ بدون شک اولین راهکار، برخورد با عاملان این بی‌اعتمادی‌ست که در پرونده فساد عظیم بانکی نیز قوه قضائیه را باید متولی این بازگشت اعتماد دانست. امروز قوه قضائیه در آزمونی سخت گرفتار آمده، آزمونی که اگر با موفقیت از آن خارج نشود چه خسارت‌های اجتماعی و فرهنگی دامن جامعه را فرا خواهد گرفت. البته از حق نیز نباید گذشت که اطلاع‌رسانی قوه قضائیه در این مدت مطلوب بوده که نمونه آن را می‌توان در اعلام «احضار چهار نماینده مجلس به دستگاه قضایی» و اطلاع‌رسانی‌هایی که توسط دادستان کل کشور که ناظر ویژه رسیدگی به این پرونده شده، جست‌وجو کرد.

امروز تمامی چشم‌ها به قلم قضات دستگاه عدلیه دوخته شده است، قضاتی که خود عاملانی برای اعتمادسازی و تقویت آن در جامعه‌ هستند. امروز دیگر اطاله دادرسی را باید تحریم کرد و مجدانه به بررسی این فساد عظیم پرداخت. شاید دستگاه قضایی کشور هیچگاه تا این حد در معرض داوری و توجه افکار عمومی قرار نداشت، حتی اختلاس 123 میلیارد تومانی بانک صادرات در سال 74 نیز اینقدر قوه قضائیه را در معرض توجه قرار نداده بود که پرونده فساد سه هزار میلیاردی چنین کرده است.

كانادا متهم فراری راپس از ۱۲سال به چين برگرداند

كانادا متهم فراری راپس از ۱۲سال به چين برگرداند
بخش خبری الف 13 دی 90
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ دی ۱۳۹۰ ساعت ۰۸:۴۹
پس از ۱۲ سال پیگیری پليس و دستگاه قضايي چین عامل یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی اين كشور از كانادا به چين عودت داده شد.

به گزارش الف به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، مقامات چین "لایی چانگ ژینگ" را به هدایت شبکه قاچاق "ژیامن" در استان فوجیان طی دهه ۹۰ متهم کرده اند. این قاچاقچي دانه درشت به دلیل نفوذش با چندین مقام چین نیز ارتباطاتی داشته است.

ژينگ در سال ۱۹۹۹ به همراه خانواده‌اش از چین گریخت و به کانادا پناهنده شده بود اما در ماه ژوئیه گذشته پس از آنکه دادگاهی در کانادا حکم اخراج وی را صادر کرد، این مفسد به چین مسترد شد.

در پرونده‌ این مفسد فراری در چین نام چندین مقام چینی مطرح شده است. پس از اعتراف ژينگ به رشوه دهي به برخي مقامات چيني و صدور کیفرخواست علیه این مفسد، بزودي حکم نهایی یکی از طولانی‌ترین و بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در چين صادر خواهد شد. از جمله اتهام‌های این متهم پرداخت رشوه به چندین مقام دولتی از سالهای ۱۹۹۶ تا ۱۹۹۹ بوده است. وكلاي كانادايي ژينگ او را كارآفرين و سرمايه گذار موفق معرفي مي كردند اما پليس چين به دادگاه كانادايي اعلام كرد فعاليتهاي وي در چين باعث ايجاد ناامني اقتصادي و فسادمالي در اين كشور شده است.

لایی چانگ ژینگ پس از فرار به کانادا در راس افراد تحت تعقیب چین قرار گرفت و دولت پکن طی ۱۲ سال در راستای استرداد این مفسد از کانادا عملا جنگید. در میان دیگر مقامات متهم به ارتباط با این مفسد دانه درشت می‌توان به معاون یک رئیس پلیس در این کشور اشاره کرد که از سمتش عزل و اعدام شد.

لازم به يادآوريست محمود رضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی ایران و از متهمان سواستفاده ۳۰۰۰ میلیاردی نيز به کانادا گریخته است و مقامات قضايي ايران درخواست دستگيري و استرداد وی را به پلیس بین‌الملل ارائه کرده است.

گزارشی که مخابرات را برآشفت؛ فروش اطلاعات مردم به شرکت‌های تبلیغاتی!

گزارشی که مخابرات را برآشفت؛ فروش اطلاعات مردم به شرکت‌های تبلیغاتی!

گزارشی که مخابرات را برآشفت؛ فروش اطلاعات مردم به شرکت‌های تبلیغاتی!
ارتباطات > موبایل  - همشهری آنلاین: خرید شماره‌های موبایل افراد به قیمت 5 میلیون و 500 هزار تومان از مخابرات ادعای افرادی است که خود را فعال شرکت‌های تبلیغاتی پیامکی معرفی کرده‌اند؛ ادعایی که توسط صدا و سیما از نمایشگاه الکامپ پخش شد و به سرعت واکنش مدیرعامل مخابرات را در جهت تکذیب و پیگیری عاملان ارائه و اشاعه چنین گزارشی برانگیخت.

خبری در رسانه ملی از محل نمایشگاه الکامپ پخش شد که بر اساس آن عده‌ای که خود را فعال در شرکت‌های تبلیغاتی پیامکی مطرح کردند مدعی شدند که این شرکت‌ها شماره مخاطبان مورد نیاز خود را با مبالغی بسیار ناچیز از شرکت مخابرات خریداری می‌کنند.

در این گزارش افراد گفتگو کننده مدعی شدند برای خرید شماره تلفن مدیران کل کشور مبلغ پنج میلیون تومان و برای خرید بانک اطلاعاتی کل کشور مبلغ 15 میلیون تومان هزینه کرده‌اند ضمن آنکه هر سال نیز با پرداخت پنج میلیون و 500 هزار تومان، اطلاعات خود را بروز رسانی می‌کنند!

در این گزارش اینگونه ادعا شده که شرکت مخابرات با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در کشور چوب حراج به اطلاعات خصوصی مردم زده‌ است.

در پاسخ به این گزارش صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران امروز چهارشنبه در حاشیه مراسم آغاز طرح هم کدسازی تلفن‌های ثابت شهرستان‌های استان تهران در محل نهاد ریاست جمهوری در گفتگو با خبرنگاران موارد مطرح شده در این گزارش تلویزیونی را به شدت تکذیب کرد.

وی با تاکید بر پیگرد قانونی افرادی که چنین مطالبی را مطرح کرده‌اند، افزود: اطلاعات شخصی افرادی که در اختیار شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول قرار دارد کاملا محرمانه بوده و در اختیار کسی قرار داده نمی‌شود.

فیضی گفت: هیچکدام از مسایلی که در این گزارش تلویزیونی مطرح شده نمی‌تواند بیانگر این موضوع باشد که شرکت مخابرات اقدام به فروش اطلاعات شخصی افراد کرده باشد.

مدیر عامل شرکت مخابرات با تاکید بر اینکه موضوع مطرح شده در این گزارش از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری خواهد شد افزود: در این رابطه از مسئولان ذیربط خواسته شده تا موضوع را پیگیری کنند تا تکلیف این ادعاها مشخص شود.

فیضی در ادامه از مسئولان سازمان صدا و سیما خواست که هویت افرادی که در گزارش پخش شده چنین ادعاهایی را مطرح کرده اند، همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارند به شرکت مخابرات ایران ارائه دهند تا این موضوع پیگیری شود.

وی در عین حال اعلام آمادگی کرد افرادی که سند و مدرکی درباره فروختن اطلاعات افراد از سوی شرکت مخابرات دارند به مقام‌های این شرکت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دهند.

مدیرعامل شرکت مخابرات با تاکید بر اینکه افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند باید برای مشخص شدن موضوع فراخوانده شوند، افزود: در گزارش پخش شده اعلام شد که اطلاعات افراد به قیمت پنج میلیون تومان فروخته شده است در حالی که مخابرات نیازمند این مبلغ نیست که بخواهد چنین اقدامی را انجام دهد.

بر اساس گزارش ایرنا، وی تاکید کرد: مسئولان مربوطه در سازمان صدا و سیما که چنین گزارشی را تهیه کردند نیز باید در این رابطه پاسخگو باشند.

 رای دادگاه اعضای باند اختلاس و جعل سنددرسیستان وبلوچستان اعلام شد

رای دادگاه اعضای باند اختلاس و جعل سنددرسیستان وبلوچستان اعلام شد

قاضي پرونده و معاون قضايي دادگستري کل سيستان و بلوچستان گفت: راي قاطع دادگاه تجديد نظر اين استان درباره اعضاي باند اخذ رشوه، اختلاس و جعل سند که بيشتر آنان کارمند بوده اند، اعلام شد.

 

راي دادگاه اعضاي باند اختلاس و جعل سنددرسيستان وبلوچستان اعلام شد

قاضي پرونده و معاون قضايي دادگستري کل سيستان و بلوچستان گفت: راي قاطع دادگاه تجديد نظر اين استان درباره اعضاي باند اخذ رشوه، اختلاس و جعل سند که بيشتر آنان کارمند بوده اند، اعلام شد.

"سيروس جودکي" اظهارداشت: پس از بررسي هاي صورت گرفته و ابطال راي دادگاه بدوي، راي جديد در راستاي قانون مجازات اسلامي ايران براي متهمان اين پرونده اختلاس و جعل سند صادر شد.

وي افزود: در راي جديد دادگاه، توقع دستگاههاي نظارتي، اطلاعاتي در نظام جمهوري اسلامي از اين دادگاه برآورده شد و اميد است که براي ديگران، متهمان و ديگر محکومان بازدارنده باشد و سبب تکرار جرم نشود.

او ادامه داد: در دادگاه قبلي افراد به اتهام هاي وارد شده اعتراف کردند و مشخص شد که بيشترين اخذ رشوه از سوي يکي از متهمان 193 ميليون تومان بوده است.

وي گفت: جعل شناسنامه، جعل مهر ثبت احوال و شوراي شهر يکي از بخش هاي ايرانشهر، الصاق عکس، مکاتبات جعلي با دفاتر ازدواج و صدور کارت ملي از عمده اتهام هاي اين افراد است.

جودکي افزود: متهم رديف اول براساس اعتراف هاي قبلي در دادگاه بدوي،اعلام داشته که يکهزار و 320 جلد شناسنامه جعلي نوزاد صادر و در مقابل 520 ميليون ريال پول دريافت کرده است.

او گفت: الصاق 690 مورد عکس افراد به شناسنامه هاي جعلي و دريافت 270 ميليون ريال، صدور 140 کارت ملي و دريافت 28 ميليون ريال از ديگر اتهام هاي اين فرد به شمار مي رود که بايد ثابت شود فرد مورد نظر حدود 820 ميليون ريال وجه نقد از افرادي که بيشتر افاغنه بودند دريافت کرده است.

جودکي اظهار داشت: همچنين در پرونده متهم رديف دوم جعل يک قطعه مهر ثبت احوال ايرانشهر ، 56 جلد شناسنامه مفقودي که آماده عمليات جعل و تحويل به مشتري بود، يک قطعه مهر جعلي شوراي اسلامي يکي از مناطق ايرانشهر، 900 برگ تصوير شناسنامه هاي مردم براي صدور کارت ملي جعلي ، يک هزار قطعه عکس براي الصاق به شناسنامه و کارت ملي و حدود پنج هزار برگ فرم هاي مخصوص ثبت احوال ثبت شده است.

وي افزود: اين فرد در مجموع يک ميليارد و 930 ميليون ريال از مردم که بيشتر افراد مشکوک التابعه بودند، اخاذي کرده است.
قاضي اين پرونده اظهارداشت: همه حرف ها، مستندات و دلايل را ملاحظه کرديم و به اين نتيجه رسيديم که راي دادگاه بدوي بايد به طور کامل نقض و راي جديد صادر شود.

او ادامه داد: اطلاع رساني دادگاه اين پرونده از اين جهت داراي اهميت است که سبب بازدارندگي مي شود و کساني که دست به چنين کاري مي زنند بدانند در نهايت در چنگال قانون گرفتار خواهند شد.

جودکي بيان کرد: اگر مردم آگاه باشند که دستگاههاي نظارتي وجود دارند و حکومت چشم و گوش هاي فراواني را در نهادهاي مختلف دارد به طور قطع دست به اين کارهاي غير قانوني نخواهند زد.

وي با تشريح راي جديد دادگاه تجديد نظر براي متهمان اخذ رشوه ، اختلاس و جعل سند، گفت: متهم رديف اول براي جعل به يکسال حبس، استفاده از اسناد سجلي به تحمل شش ماه حبس، اخذ رشوه به تحمل پنج سال حبس تعزيري و پرداخت 193 ميليون تومان جريمه در حق دولت به ازاي رشوه دريافت شده و تحمل 30 ضربه شلاق محکوم شد.

او انفصال از خدمات دولتي را براي اين متهم به دليل اين که اين فرد بازنشسته است، منتفي اعلام کرد.

جودکي ادامه داد: متهم رديف دوم براي جعل يکسال حبس ، براي استفاده از سند مجعول به پرداخت سه ميليون ريال و به پرداخت جزاي نقدي برابر رشوه اخذ شده به 81 ميليون تومان محکوم شد.

وي اضافه کرد: همچنين به استناد ماده سه قانون مجازات مرتکبان ارتشا و کلاهبرداري به تحمل پنج سال حبس، 20 ضربه شلاق و يکسال انفصال از خدمات دولتي نيز محکوم شد.

معاون قضايي دادگستري سيستان و بلوچستان گفت: متهم رديف سوم که به چاپ چهار هزار و 800 کالا برگ سوخت اقدام کرده بود و مبالغي را نيز که دريافت کرده به جهت اين که کارمند دولت نبوده ارتشا در مورد آن منتفي است اما به جهت تحصيل مال نامشروع به جزاي نقدي و چهار ماه حبس تعزيري با احتساب ايام بازداشتي قبلي محکوم شد.

وي اضافه کرد: متهم رديف چهارم که به جعل اسناد دولتي ، اخذ رشوه به ارزش دو ميليون تومان ، صدور 100 جلد شناسنامه نوزاد و عکس دارد کردن شناسنامه هاي جعلي مبادرت کرده به پرداخت 30 ميليون ريال جزاي نقدي ، 40 ميليون ريال به جاي حبس با توجه به اينکه متهم داراي کهولت سن است، 20 ميليون ريال معادل رشوه اخذ شده و چهار ميليون ريال نيز به پرداخت بدل مجازات شلاق محکوم شده است.

جودکي گفت: متهم رديف پنجم اصلا ايراني نيست و تابعيت افغاني دارد که متاسفانه اين فرد توانسته با تطميع برخي از کارمندان سلامت کار برخي از دستگاههاي دولتي را مخدوش کند و مبالغي را خودش به دست بياورد و بسياري از اتباع بيگانه را با دلال گري صاحب اسناد سه جلي ايراني کند.

او بيان کرد: حتي اين فرد به طرز عجيبي از مجازات يک پرونده ديگر خودش را نجات دادبه نحوي که برخي از کارمندان دادگستري را نيز دور زد به نحوي که پرونده اتهام قبلي او موقوف الاجرا شد.

جودکي گفت: اين فرددر راي جديد به استناد ماده 525 قانون مجازات اسلامي به تحمل پنج سال حبس به خاطر جعل ، به استناد ماده 535قانون مجازات اسلامي به تحمل يکسال حبس و به جهت پرداخت رشوه به تحمل يکسال حبس ديگر محکوم شد و بعد از هفت سال حبس از کشور طرد مي شود.

وي اضافه کرد: همچنين همه اسناد و مدارکي که به طريق پرداخت رشوه و از راه غير قانوني به دست آورده نيز باطل مي شود.
جودکي اظهارداشت: متهم رديف ششم به دليل الصاق عکس روي اوراق هويتي جعلي با لحاظ کهولت سن و با توجه به اظهار ندامت به پرداخت دو ميليون تومان بابت جعل ، سه ميليون تومان جزاي نقدي و دو ميلون تومان جزاي نقدي بدل از حبس محکوم شده است.
وي گفت: متهم رديف هفتم براي جعل به پرداخت 30 ميليون ريال جزاي نقدي به جاي حبس، اخذ رشوه به پرداخت 12 ميليون ريال معادل رشوه اخذ شده و سه ميليون ريال مجازات بدل از 30 ضربه شلاق محکوم شده است.
جودکي اظهار اميدواري کرد که اين راي بازدارنده باشد و بتواند به سهم خود موجب سلامت کار در دستگاههاي دولتي و اجراي دقيق قانون شود

برنامه‌ریزی سودجویان با بهره‌گیری از اطلاعات شخصی مردم؛

برنامه‌ریزی سودجویان با بهره‌گیری از اطلاعات شخصی مردم؛
برخی از مالکان خودرو، به تازگی با معضلی جدید روبه‌رو شده‌اند. بازاریابی که مشخصات مالک، نوع خودرو، سال تولید و دیگر اطلاعات فنی و غیر فنی خودروی ایشان آگاه است، با برقراری تماس تلفنی تلاش دارد با زبان تشویق و تهدید، ایشان را وادار به خرید یک محصول خاص (!) کند.
کد خبر: ۲۰۳۱۳۶
تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۰ - ۰۹:۳۷
سرویس اجتماعی ـ تلفن همراهتان زنگ می‌خورد، در آن سوی خط بازاریاب یک شرکت به ظاهر خصوصی است که هم نام شما را می‌داند و هم اطلاعات کاملی از خودروی شما دارد! متجاوزی که با لحن مودبانه، می‌کوشد شما را به خرید یک محصول مجهول ترغیب کند و از تهدید شما هم ابایی ندارد.

به گزارش «تابناک»، در حالی که حفظ حریم خصوصی، یکی از مصادیق حقوق شهروندی و احترام گذاشتن به آن، یکی از اصول اولیه شهروندی است، امروزه این حریم توسط برخی افراد و شرکت‌های سودجو مورد تعرض قرار می‌گیرد و خصوصی‌ترین اطلاعات شخصی مردم که در اختیار نهادهایی همچون ناجا، بیمه و کارخانه‌های خودروسازی است، به برخی افراد غیرمرتبط واگذار می‌شود.

داستان از هنگامی شروع شد که با آغاز هدفمندسازی یارانه‌ها، بنزین گران و مصرف بهینه آن، دغدغه روزمره مردمی شد که خاطره خوبی از تورم ناشی از افزایش قیمت این کالا نداشتند؛ تهدیدی که از چشم سودجویان بهترین فرصت به نظر می‌رسید؛ افرادی از بخش خصوصی که گویا چندان مستقل هم نیستند!

پشت پرده این رخدادهای تلخ که پیشتر هم به اشکال گوناگون رخ داده، شرکتی است که موفق شده اختراع قرن را به نام خود ثبت کند؛ اختراعی که متخصصان بزرگ دنیای خودرو موفق به کشفش نشده‌اند و تنها به ذهن این دوستان رسیده است و شاهد این ادعا، شکل فروش محصول خلق شده است؛ «قطعه کاهش دهنده مصرف سوخت خودرو».

به تازگی برخی از مالکان خودرو با تماس‌هایی روبه‌رو شده‌اند که در آن، یکی از بازاریابان شرکت مذکور، تلاش دارد با به‌کارگیری سیاست تهدید و تشویق، محصولی را به آن‌ها عرضه کند که کاربردش کاهش مصرف سوخت است؛ بازاریابانی که علاوه بر دانستن شماره تلفن و تلفن همراه مالک خودرو، نام مالک و اطلاعات فنی خودروی وی را هم دارند و چه بسا اگر برخی قیود محدودشان نمی‌کرد، به جزییاتی اشاره می‌کردند که همه انگشت به دهان بمانند!

نکته اینجاست که به این هم بسنده نمی‌کنند و از اجباری شدن نصب محصولشان روی همه خودرو‌ها و در آینده نزدیک خبر داده و می‌گویند: «فروش قطعه کاهش دهنده سوخت برای شما دارای تخفیف خاص بوده و اگر خریداری نکنید، خودروی شما متوقف خواهد شد و در آینده با اجباری شدن این طرح، باید قطعه را با سه برابر قیمت تهیه کنید»؛ تهدید خام دستانه‌ای که ریشه در جای دیگری دارد.

آمار را زیربنای توسعه پایدار می‌دانند؛ عاملی بسیار مهم که دستمایه همه برنامه ریزی هاست و شاید در این راستا باشد که قرار شده سرشماری سراسری نفوس و مسکن به جای هر ده سال، هر پنج سال یک بار برگزار شود؛ اما گویا این ضرورت به خوبی برای برخی روشن نشده است؛ آن دسته از مسئولینی که به راحتی اعتماد عمومی جامعه را به چالش می‌کشند و با خیانت در امانتی که در دست دارند، حریم خصوصی مردم را به سخره می‌گیرند و آمار گرفته شده از مردم را در اختیار سودجویانی می‌‌گذارند که در خوش بینانه‌ترین حالت، قصد سوءاستفاده مالی از این اطلاعات را دارند.

روی سخن با نهادهای مسئول است؛ کسانی که در مسند امور هستند و به خوبی می‌دانند که واگذاری اطلاعات شخصی مردم به افراد غیر مسئول، تخلفی نابخشودنی است که بر امنیت اخلاقی جامعه هم تأثیر خواهد گذاشت. خود را به جای شهروندی گذارید که در مواجهه با مأمور سرشماری، تماس‌های‌ گاه و بیگاه افرادی را به ‌یاد می‌آورد که به اطلاعات شخصی‌اش دسترسی دارند و تلاش دارند درباره یک محصول، اصطلاحا وی را «پرزنت» کنند.

افرادی که‌ گاه قرار است منزل وی را در فلان طبقه از ساختمان واقع در بهمان منطقه بیمه کنند، ‌گاه قرار است با چاپ نام و آدرس محل کسب و کار وی در یک کتاب خاص، به کسب و کارش رونق ببخشند و‌ گاه قرار است، مصرف بنزین خودرویش را به هر کلکی کم کنند. اگر در اینچنین شرایطی قرار بگیرید، به چه امیدی در ارایه آمار دقت به خرج خواهید داد؟!