متاسفانه وضعیت کنونی زندان‌ها نه تنها اصلاح‌کننده نیست بلکه موجب تشدید جرم و جنایت می‌شود

وضعیت کنونی زندان‌ها، کلاس بازآموزی جرایم برای زندانیان است

متاسفانه وضعیت کنونی زندان‌ها نه تنها اصلاح‌کننده نیست بلکه موجب تشدید جرم و جنایت می‌شود

تاريخ انتشار: سه شنبه ۷ آذر ۱۳۹۱ ساعت ۲۰:۴۳

سخنگوی کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با بیان اینکه اسلام و شرع زندان را جایگاهی برای اصلاح و تربیت مجرمان می‌داند، گفت: اما متاسفانه وضعیت کنونی زندان‌ها نه تنها اصلاح‌کننده نبوده بلکه موجب تشدید جرم و جنایت می‌شود. محمدعلی اسفنانی در گفت‌وگو با خانه ملت، با بیان اینکه زندان‌های کنونی کشور از نظر تعداد زندانیان بسیار چشمگیر و اشباع است، تصریح کرد: گسترش شهرها، افزوده شدن جرم و جنایت، مواد مخدر، اختلافات خانوادگی، بیکاری و وجود برخی از قوانین بر افزایش حجم زندان‌ها دامن زده است.

نماینده مردم فریدن، فریدون‌شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه هم‌اکنون شرایط زندان‌ها بسیار نامناسب است، گفت: متأسفانه بعد از وقوع انقلاب، با وجود افزایش تعداد زندانیان، ساخت زندان در کشور متوقف شده است.

وی با تأکید بر اینکه در چند سال اخیر حجم زندان‌ها به صورت نگران‌کننده‌ای افزایش یافته است، افزود: این موضوع در زندان‌ها به نحوی بوده که هم اکنون شاهد سه برابر شدن حجم زندانیان در زندان‌ها هستیم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه اسلام و شرع زندان را جایگاهی برای اصلاح و تربیت مجرمان می‌داند، یاد‌آور شد: اما متاسفانه وضعیت کنونی زندان‌ها نه تنها اصلاح‌کننده نیست بلکه موجب تشدید جرم و جنایت می‌شود.

اسفنانی ادامه داد: هم‌‌اکنون زندانیان به‌علت یک جرم ساده به زندان می‌افتند که متأسفانه به‌علت شرایط کنونی زندان‌ها بعد از آزاد شدن با تمام جرایم آشنا می‌شوند.

وی با اعلام اینکه با دستورالعمل جدید قوه قضائیه درباره نحوه اجرای قانون محکومیت‌های مالی، بخش زیادی از زندانیان آزاد شده‌اند، گفت: به طور حتم با تصویب سه لایحه قضازدایی، همکاری قضایی بین‌المللی و مجازات‌های جایگزین حجم زندانیان کاهش بیشتری پیدا می‌کند.

سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با مد نظر قرار دادن فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره کاهش مجازات حبس در زندان‌ها٬ تصریح کرد: رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضائیه فرمودند که میزان زندانیان کشور به‌ویژه افرادی که به‌علت ارائه نکردن وثیقه در بازداشت موقت هستند٬ باید کاهش یابد

مشکلات مالی سبب افزایش نزاع های خیابانی شده اند

متاهل بودن 63درصداز افراد درگیر نزاع‌های خیابانی

مشکلات مالی سبب افزایش نزاع های خیابانی شده اند

گزارش از شکوفه غیوری

به گفته کارشناسان آمار نزاع های خیابانی و ضرب وجرح ها رو به افزایش است و این موضوع زنگ خطری برای جامعه محسوب می شود

تاريخ انتشار: شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۱ ساعت ۲۱:۲۴

مشکلات مالی سبب افزایش نزاع های خیابانی شده اند تا آنجا که در شش ماهه اول سال جاری 6500 مورد مجروحیت ناشی از ضرب و جرح به اورژانس تهران گزارش شده است. 

به گزارش پانا، این روزها در کوچه و خیابان که راه می روی باید سرت را بدزدی و آهسته از کنار پیاده رو رد شوی تا از آسیب نزاع های خیابانی در امان بمانی! متاسفانه مشكلات اقتصادی خود را در در کالبد فشارهای روحی و روانی بروز می دهند و آستانه تحمل افراد تا بدان جا کاهش یافته است که با کوچکترین مسئله ای، نزاع رخ می دهد و همین امر منجر به افزایش آمار ضرب و جرح خیابانی و نیز قتل هایی برگرفته از این درگیری ها شده است.

6500 مورد مجروحیت ناشی از ضرب و جرح در شش ماهه اول سال جاری
به گفته کارشناسان آمار نزاع های خیابانی و ضرب وجرح ها رو به افزایش است و این موضوع زنگ خطری برای جامعه محسوب می شود . حسن عباسی، مدیر روابط عمومی اورژانس تهران در خصوص آمار ضرب و جرح و درگیری های خیابانی به پانا اعلام کرد: در شش ماهه اول سال جاری 6500 مورد مجروحیت ناشی از ضرب و جرح به اورژانس تهران گزارش شده است و از ابتدای مهرماه تا اوایل بهمن ماه نیز ماموران اورژانس پایتخت به مداوای حدود 340 مورد مجروحان ناشی از درگیری های خیابانی در تهران پرداختند.

روزانه 1800 نفر برای ضرب وجرح در سراسر كشور به پزشكی قانونی می‌روند

آماری که وی ارائه داد، تنها مختص به تهران و مواردی است که به اورژانس گزارش داده شده است و این مسئله جای تاسف بیشتری برجای می گذارد. همچنین روزانه 1800 مراجعه كننده در سراسر كشور به پزشكی قانونی می‌روند تا پزشك، جراحت‌ها، كبودی‌ها و شكستگی‌های ناشی از دعوا را بر بدن آنها تشخیص داده و برای ارائه به دادگاه به ثبت برساند.

به ازای هر صدهزار نفر، حداقل صد نفر در نزاع ها دخیل بودند
علاوه بر این نگاهی به آمار پزشكی قانونی در سه ماهه نخست امسال نشان می‌دهد كه در همه استان‌های كشور، به ازای هر صدهزار نفر، حداقل صد نفر در نزاع دخیل بوده‌اند و از آغاز امسال تا پایان مرداد همین درگیری‌ها سبب شده تا 48هزار پرونده به پرونده‌های ارجاعی پزشكی قانونی فقط در استان تهران افزوده شود.
بررسی ها نشان می دهد؛ مسائلی چون بیكاری، تورم و شیوع مواد محرك صنعتی، آستانه تحمل افراد را پایین آورده است و افراد کوچکترین فحاشی را تبدیل به یک درگیری خیابانی می کنند.

63 درصد از افرادی كه درگیر نزاع می‌شوند متاهل هستند
آمارها نشان می دهد که 63.4 درصد از افرادی كه درگیر نزاع می‌شوند متاهل هستند و 36.5 درصد مجرد. می‌توان چنین استنباط كرد كه فشار مالی بیشتر بر متاهل‌ها آمار نزاع را هم افزایش می‌دهد. البته باید در نظر داشت كه پدیده‌های اجتماعی در پی مجموعه‌ای از علل اتفاق می‌افتند.

همچنین 12.2 درصد از نزاع‌ها به علت رعایت نكردن حقوق دیگران رخ داده و سهم مسائل مربوط به راهنمایی و رانندگی 6.4 درصد است. این در حالی است كه عواملی چون آسیب‌های اجتماعی و مسائل خانوادگی نیز به ترتیب 24.2 و 25.5 درصد نقش دارند. همچنین تحصیلات بالاتر كاهش نزاع را منجر می‌شود. اما بیشترین نزاع در سطح دارندگان دیپلم رخ می‌دهد و پس از آن دارندگان تحصیلات مقطع راهنمایی در رتبه دوم قرار دارند.

48هزار پرونده با موضوع ضرب و جرح در پزشکی قانونی ثبت شده است
در همین راستا، سیدحسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی کشوردر این باره به پانا گفت: در سال جاری 48هزار پرونده با موضوع ضرب و جرح در پزشکی قانونی ثبت شده است اما این آمار مربوط به افرادی است که مراجعه کرده‌اند و بسیاری از رفتار خشونت‌آمیز رخ می‌دهد که افراد مراجعه نمی‌کنند و متاسفانه فشارهای مختلف از جمله فشارهای مالی سبب کاهش سلامت روان جامعه شده است و آمار درگیری ها و نزاع در کنار جرایمی همچون زورگیری و سرقت نیز رو به افزایش گذاشته است.

پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر با منت به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند سلامت نیوز : عبدالرضا عزیزی امروز در

پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر با منت به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند

سلامت نیوز : عبدالرضا عزیزی امروز در اولین همایش سلامت، بیمه و بانک در مورد وظایف بیمه‌ها افزود: به گفته سرپرست وزارت بهداشت تمام اختیارات در دست وزیر است در واقع پزشکان با وجود اینکه در خط مقدم خدمات درمانی هستند قدرت اجرایی از خود ندارند. بنابراین خلاقیت آنها به شدت پایین است و باید تمرکز‌زدایی شود.

به گزارش سلامت نیوز به نقل از فارس ؛ وی گفت: اطلاعات کافی برای تصمیم‌گیری صحیح در دست نیست چرا که اگر فراهم بود برنامه پزشک خانواده در مرحله دوم با این مشکلات مواجه نمی‌شد.

عزیزی گفت: هزینه‌های اجرایی به خاطر موازی‌کاری سازمان‌های بیمه بسیار بالا است و بیمه‌ها در این زمینه بر اساس سلیقه خود رفتار می‌کنند.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در حوزه اقتصاد درمان که حوزه جدیدی است به اندازه کافی نیروی انسانی تربیت نشده است.

وی گفت: الگوی برنامه‌ریزی در حوزه بیمه‌های درمان وجود ندارد و هیچ کدام از سازمان‌های بیمه روشی را برای کاهش مراجعه بیماران به پزشک و آزمایشگاه در نظر ندارند. بنابراین بیمه‌ها بر اصل پیشگیری تمرکز ندارند.

عزیزی با انتقاد از اینکه نقش شورای عالی سلامت در مقابل شورای عالی رفاه شفاف نیست گفت: این دو شورا نمی‌دانند که چگونه با یکدیگر تعامل کنند و از سوی دیگر نقش دولت در حوزه بیمه‌ها مشخص نیست و حدود دخالت دولت تعیین نشده است.

وی اظهار کرد: فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر بدون رقابت باعث تکرار هزینه‌های درمان می‌شود و تکلیف دولت در تصدی بر خدمات بیمه پایه شفاف دیده نشده است.این در حالی است که طبق اصل 44 قانون اساسی نه تنها حدود وظایف دولت کم نشده بلکه شفاف هم نیست.

عزیزی در مورد چالش‌های نظام پرداخت بیمه‌ای گفت: در حال حاضر رضایتمندی ارائه‌کنندگان و مصرف‌کنندگان خدمات بیمه وجود ندارد و کنترل نظام پرداختی باید مبتنی بر بازرسی باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از اینکه سطوح بسته خدمات بیمه بر اساس اولویت بسته‌بندی نشده است افزود: عملکرد بخش خصوصی در این مورد فاقد نظارت است و تعریف سطوح خدمات بر اساس نیاز نیست.

عزیزی با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت کشور از خدمات بیمه فراگیر برخوردار نیستند گفت: در همه جای دنیا بیمه‌ها در خدمت بیماران هستند اما در ایران بیمار باید منت پزشک و سازمان‌های بیمه‌گر را بکشد و پولی را که قبلاً پرداخت کرده را به سختی دریافت کند و زمانی که نیاز به خدمات و دارو دارد به درستی به او پرداخت نمی‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر مردم از حقوق خود مطلع نیستند و تعهد بیمه‌ها را نسبت به خود نمی‌دانند و خلاء خدمات از طریق مردم پرداخت می‌شود.

بیشتر: سلامت نیوز (تندرستی): درمان:پزشکان و سازمان‌های بیمه‌گر با منت به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند::.

کاهش سن ارتکاب جرم؛ آفتی برای آینده کشور

کاهش سن ارتکاب جرم؛ آفتی برای آینده کشور

فشارهای اقتصادی نیز در بروز کاهش سن ارتکاب جرم در کشور بی‌تاثیر نیست و حتی می‌توان گفت به افزایش ارتکاب جرم از سوی کودکان و نوجوانان کمک کرده است

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس، با انتقاد از عملکرد وزارت ورزش وجوانان در ساماندهی امور جوانان، گفت: کاهش سن ارتکاب جرم در کشور تبعات منفی زیادی به دنبال داشته و آفتی برای آینده کشور است. علی جلیلیان در گفت ‌وگو با خانه ملت، با یادآوری کاهش سن ارتکاب جرم در کشور، افزود: این معضل همیشه گریبان‌گیر جامعه بوده و متاسفانه همواره شاهد وجود کودکان و نوجوانان بزهکار در کشور هستیم، واقعیت آن است که هم‌اکنون کودکانی را داریم که قبل از رسیدن به سن بلوغ و قبل از ۱۸ سالگی دست به ارتکاب جرم می‌زنند.

نماینده مردم اسلام‌آباد غرب در مجلس شورای اسلامی، نقش رسانه‌ها و ماهواره‌ها را در بروز ارتکاب جرایم  بین کودکان و نوجوانان قابل تأمل خواند وادامه داد: فعالیت این‌گونه شبکه‌ها افراد کم سن و سال را تحت تاثیر قرار داده و همین عوامل سبب می‌شود تا با کاهش سن ارتکاب جرم در جامعه روبرو شویم.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد: البته ناگفته نماند که فشارهای اقتصادی نیز در بروز کاهش سن ارتکاب جرم در کشور بی‌تاثیر نیست و حتی می‌توان گفت به افزایش ارتکاب جرم از سوی کودکان و نوجوانان کمک کرده است.

وی، با تاکید بر اینکه سازمان‌های مرتبط باید دست به دست هم دهند تا جامعه از بزهکاری کودکان ونوجوانان در امان باشند، یادآور شد: وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی نقش بی‌بدیلی درمنع و جلوگیری از بزهکاری کودکان و نوجوانان دارد زیرا می‌تواند با فرهنگ سازی درست کودکان را به سمت الگویی مناسب رهنمون کند.

جلیلیان عملکرد وزارت ورزش وجوانان به عنوان متولی اصلی امور جوانان را بسیار ضعیف توصیف کرد و افزود: متاسفانه در بهبود اوضاع جوانان سهل‌انگاری می‌شود، به طور حتم اگر دولت به وظایف خود درباره جوانان عمل می‌کرد این همه نابسامانی در کشور وجود نداشت زیرا وزارتخانه‌های متولی زیرمجموعه دولت نیز وظایف خود را به درستی انجام می‌دادند.

عضو کمیسیون قضایی وحقوقی مجلس شورای اسلامی، تبعات کاهش ارتکاب جرم را به ضرر کشور خواند و گفت: بدیهی است که آینده کشور در دست کودکان و نوجوانانی است که می‌توانند کشور را به سمت پیشرفت هدایت کنند و اگر قرار باشد جرایم در میان کودکان و نوجوانان افزایش یابد به طور حتم رشد علم و پیشرفت دانش در کشور نابود خواهد شد.

برداشت 9 برابری همسایگان ایران از میادین مشترک نفتی و گازی

مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد

برداشت 9 برابری همسایگان ایران از میادین مشترک نفتی و گازی

خبرگزاری فارس:مرکز پژوهش های مجلس دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش ها اعلام کرد: برداشت همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس 9 برابر ایران است.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز پژوهش های مجلس دفتر مطالعات انرژی مرکز پژوهش ها اعلام کرد: دستیابی به هدف مدیریت مطلوب در میادین مشترک، نیازمند اعتمادسازی متقابل میان طرفین است به نحوی که بنا به اراده سیاسی طرف های ذی نفع، اقدامات موقتی و دائمی برای جلب اعتماد متقابل صورت گرفته و منافع اساسی طرفین تضمین شود.

وجود تعداد فراوان قراردادهای بهره برداری مشترک در اقصی نقاط جهان و خودداری نسبی دولت ها از اقدام یکجانبه و بدون هماهنگی با همسایگان خود در بهره برداری از مخازن و نیز توجه به مختصات زمین شناسی و مهندسی مخازن و توانایی های فنی و اقتصادی، موید این ادعاست که تلاش دولت ها در جهت انعقاد موافقتنامه های همکاری در بهترین روش های ممکن به منظور بهره برداری از منابع طبیعی مشترک، زمینه ساز یک قاعده عرفی بین المللی است.

این گزارش اضافه می کند: رویه دولت ها نشان می دهد که بهره برداری یکجانبه و بدون رضایت و اجازه از مخزن مشترک در گذشته مورد پذیرش نبوده و بهره‌برداری از مخزن مشترک تنها با تنظیم موافقتنامه دو جانبه می توانسته آغاز شود. بنابراین یک موافقتنامه بهره برداری اشتراکی، جایگزینی مرجع و به ظن قوی بهترین روش اطمینان بخش خواهد بود که می تواند حمایت حقوقی مناسب از حقوق مرتبط دولت های ذینفع را در یک مخزن مشترک فراهم کند.

نکته مهم در این خصوص آن است که ممکن است دولتی مخالف انعقاد موافقتنامه باشد یا در اعلام نظر به گونه ای سکوت کند که طرف دیگر را بلاتکلیف بگذارد، در چنین شرایطی به نظر می رسد طرف موافق در صورت برداشت یکجانبه به دلیل عدم رضایت یا سکوت از سوی طرف مخالف برای جلوگیری از ضرر ناشی از عدم بهره برداری، مکلف به پرداخت غرامت باشد.

به عبارتی دولت مخالف و سرسخت نیز به ازای عدم اعلام رضایت یا سکوتش در بهره برداری یکجانبه از مخزن یکپارچه شده، غرامت دریافت کند.

در پایان این گزارش آمده است: برداشت کمی همسایگان ایران از میادین مشترک نفت و گاز خلیج فارس در مجموع 9 برابر ایران است.

قطع نظر از نحوه برداشت ایران از میادین مشترک خود در خلیج فارس ، ارزیابی اقدامات کشورهای ساحلی خلیج فارس از منظر قواعد حقوقی بین الملل و استخراج قاعده و رژیم حقوقی موجود در این منطقه امری ضروری و اجتناب ناپذیراست.