فهم روند نگران کننده معضلات و آسیب‌های اجتماعی در کشور ما نیازمند مراجعه به صفحه حوادث روزنامه‌ها، آمار پلیس امنیت اجتماعی و یا دانستن درصد آن‌ها از کل پرونده‌های قوه قضائیه نیست. زیرا که امروزه خانواده‌ها از نزدیک سایه سنگین و شوم این آسیب‌ها را بر سر فرزندان خود احساس کرده و به علت پیچیدگی و گستردگی روابط اجتماعی و دشواری نظارت و کنترل فرزندان، همواره نگران از دست دادن ماحصل‌های عمرشان در دام یکی از این آسیب‌ها هستند. تبعات ضد ارزشی و آبروئی باعث می‌شود که خانواده‌ها آسیب‌های گرفتار شده فرزندان خود را کتمان کرده و سال‌ها در بی‌تابی و نگرانی به دنبال اصلاح فرزند خود باشند و توان فکری و مالی خانواده خود را به جای ارتقاء خود و جامعه صرف این آسیب نمایند.

ازدواج به علت الزامات همه جانبه و متعدد آن، نقش تعیین کننده‌ای در بازدارندگی از آسیب‌های اجتماعی داشته و تشکیل خانواده تنها را مصون ماندن از برخی معضلات و آسیب‌های اجتماعی است. در سال‌های اخیر با اینکه عوامل تحریک به خاطر دسترسی آسان به فناوری‌های نوین افزایش یافته ولی سن ازدواج به جای نزدیک‌تر شدن به سن بلوغ بالا‌تر نیز رفته است. بالا رفتن سن ازدواج نیز مساوی است با افزایش فشارهای روانی و نهفته در افراد مجرد، افزایش خودنمائی و روابط ناسالم، افزایش کسالت‌های شغلی و کاهش انگیزش‌های کاری، ترویج فساد و بی‌بند و باری و افتادن در دام اعتیاد و...

به خاطر اهمیت مسائل اجتماعی و نقش تعیین کننده آن در پیشرفت و یا سقوط جوامع، پایین آمدن سن ازدواج در جامعه ما یک مسئله حیاتی است. با دگرگونی مناسبات جامعه و تغییر در تلقی نسل جوان از ازدواج، مواردی همچون کسب شأن تحصیلی، شغلی و اجتماعی جوانان و تفریحات و سرگرمی‌های بیرون از خانواده باعث بالا رفتن سن ازدواج شده‌ است. در کنار این‌ موانع ذهنی، سه گانه مسکن، اشتغال و سربازی قرار دارد که به خاطر جنبه مادی و فیزیکی آن‌ها بیشتر به چشم مسئولان آمده و با بالا و پایین کردن آمارهای مرتبط ادعای چاره اندیشی را دارند. از میان این سه، اشتغال و مسکن موانعی واقعی هستند که نیازمند راه حل اساسی می‌باشند ولی مانع سربازی به خاطر قوانین موجود بوجود آمده است که در صورت وجود عزم و اراده در بین مسئولان به راحتی قابل حل بوده و حتی از مانع بودن برای ازدواج می‌تواند به مشوق ازدواج نیز تبدیل شود.

در نگاه سطحی، سربازی فقط به علت عدم رضایت اکثر خانواده‌ها به ازدواج دخترشان با پسری که هنوز دوره سربازی را پیش رو دارد باعث تأخیر دو ساله در ازدواج جوانان می‌شود. ولی در نگاه عمیق‌تر سربازی باعث به هم خوردن روند عادی کسب توانمندی‌های شغلی و مالی و تحصیلی در جریان زندگی و عدم توازن آن‌ها در بین پسران و دختران می‌گردد. با وجود خدمت سربازی برای پسران، دختران با آرامش کنکور می‌دهند و مدرک بالای دانشگاهی می‌گیرند، در حالی که در ازدواج بنا به توصیه، بهتر است مدرک تحصیلی پسران بالا‌تر از دختران باشد. هم چنین به تبع این مدرک جایگاه‌های شغلی بیشتر و بالاتری را اشغال می‌کنند در حالی که پسران بیشتر به آن‌ احتیاج دارند.

سربازی مانع از برنامه ریزی برای کار نیز می‌شود. قبل از سربازی پسران چندان دل به کار نمی‌دهند زیرا که تداوم نخواهد داشت. در صورت داشتن شغل نیز باید آن را به خاطر سربازی‌‌ رها کرده و بعد از دو سال دوباره به دنبال شغل بگردند. محدودیت‌های قانونی اشتغال بدون کارت خدمت و عدم تمایل کارفرمایان به استخدام کارکنان موقت نیز به نوبه خود مانع از اشتغال قبل از سربازی می‌شود.

در طول دوره خدمت سربازی نیز به خاطر عدم به‌ کارگیری تخصصی سربازان، در اوج نشاط کاری برای جهت دهی زندگی و استفاده از اندوخته‌های علمی برای خدمت به جامعه، زمان جوانان به بطالت می‌گذرد. به همین علت سربازی باعث فراموش کردن یا کاهش معلومات و مهارت‌های یاد گرفته در دوره تحصیل شده و باعث هدر رفتن سرمایه‌های انسانی می‌-شود. هم چنین به علت حقوق ناچیز دوره سربازی حتی برای تحصیل کرده‌ها، سربازی فرصت چند ساله قبل از ازدواج برای تمکن مالی حداقلی را نیز از بین می‌برد. با این شرایط بیشترین ضرر خدمت سربازی متوجه خانواده‌های کم بضاعت می‌شود زیرا که سرمایه کارشان را از دست می‌دهند و به این ترتیب تنها سربازانی حق ازدواج پیدا می‌کنند که پدران پول‌داری داشته باشند.

با وجود تغییر ماهیت تهدید‌ها به سمت تهدیدهای تکنولوژیک و نرم، گر چه در گوشه و کنار پیشنهاد حذف خدمت سربازی اجباری و رفتن به سمت سربازی اختیاری و حرفه‌ای همانند اکثر کشورهای دنیا وجود دارد ولی این نوشته درصدد بررسی مزایا و معایب این طرح متناسب با شرایط کشور ما نیست. آنچه این نوشته به دنبال آن است انعطاف و ایده‌پردازی در نظام سربازی فعلی به گونه‌ای است که تأمین بنیه دفاعی کشور به قیمت تضعیف سرمایه‌های اعتقادی و فرهنگی با تأخیر در امر مهم ازدواج و به بار آوردن آسیب‌های اجتماعی نشود.

با پا بر جا بودن نظام فعلی سربازی، آنچه راه حل به نظر می‌رسد ارائه تسهیلات تعیین کننده و موثر برای مشمولین متأهل است، به گونه‌ای که سربازی خلل چندانی در زندگی متأهلین بوجود نیاورده و حتی به خاطر تسهیلات وسوسه کننده آن باعث تشویق جوانان به سمت ازدواج نیز ‌گردد. در بحبوحه‌ای که عوامل منفی متعدد سنت حسنه ازدواج را به تأخیر می‌-اندازد _ و نهادهای مسئول بدون تعارف فقط نظاره گر ماجرا هستند_ استفاده از پتانسیل عظیم و موثر سربازی برای مدیریت این قضیه و مقابله با این عامل‌های منفی انتظار نامعقول و زیادی نیست. پتانسیلی که همه به خاطر اجبار قانونی با عبور از کانال آن ناگزیر در چارچوب آن مدیریت خواهند شد. تصمیم به ارائه این تسهیلات با در نظر گرفتن مصالح مملکتی و نه صرفاً نظامی ضروری به نظر می‌رسد.

با توجه به شرایط کاملاً متفاوت سربازان متأهل با سربازان مجرد، تسهیلات فعلی چندان وضعیت را برای متأهل‌ها آسان نمی‌کند. به کار گیری سربازان متأهل غیر غائب در استان‌های محل سکونت خود از جمله این تسهیلات است که در نفس خود و با توجه به رویکرد کلی نیروهای مسلح در نزدیک بودن محل خدمت همه سربازان به محل زندگی آن‌ها امتیاز قابل توجهی نیست. حقوق ۱۷ هزار تومانی بیشتر نسبت به مجرد‌ها نیز از دیگر تسهیلات! برای متأهل‌هاست که دردی از آن‌ها دوا نمی‌کند. حتی با اجرائی شدن مصوبه مجلس مبنی بر دو برابر شدن میزان دریافتی متأهل‌ها نیز شرایط چندان متفاوت نخواهد بود. مصوبه‌ای که عدم چاره اندیشی برای تأمین بودجه آن از زمان تصویب، حکایت دیگری از بی‌توجهی نسبت به سربازی و مشکلات ناشی از آن برای جوانان می‌باشد. بخشودگی دو ماهه از اضافه خدمت سربازان متأهل غائب به شرط غیبت کمتر از یک سال، به جای تسهیلات در اصل مدت سربازی ناظر بر جریمه آن بوده و و در اتلاف وقت دو ساله جوانان گم است. این در حالی است که هر از چند گاهی به مناسبتی اضافه خدمت همه سربازان غائب اعم از متأهل یا مجرد بخشوده می‌شود.

با وجود این تسهیلات ناچیز، متأسفانه در میان طرح‌های متنوع معافیت و تسهیلاتی که از طرف اداره کل مشمولان، جهت موافقت خدمت فرمانده کل قوا فرستاده می‌شود نیز سهمی برای متأهلین دیده نمی‌شود. به احتمال زیاد تجربه ناموفق ارائه تخفیف ۵۰ درصدی در طرح فروش خدمت سربازی _که خود از اساس طرحی ناعادلانه و نازیبا در نظام اسلامی بود و منجر به رواج ازدواج‌های صوری گشت_ باعث خط خوردن گزینه تسهیلات چشمگیر برای متأهلین شده است. غافل از اینکه سوء استفاده از نیت و هدف خیر یک قانون بیشتر به ضعف و جامع نبودن آن بر می‌گردد تا به اصل هدف و انگیزه کار.

تسهیلات مشمولان متأهل نباید همه سنین با هر تحصیلاتی را در بر بگیرد. زیرا این تسهیلات منجر به تشویق به ازدواج برای جوانانی می‌شود که هنوز شرایط همه جانبه برای ازدواج را بدست نیاورده‌اند. ولی به عنوان مثال یک پسر فارغ التحصیل دوره کار‌شناسی در سن تقریباً ۲۴ سالگی در سن مناسبی برای ازدواج قرار دارد. زیرا که هم بواسطه حضور در دانشگاه از حیث رشد شخصیتی و کسب توانمندی‌های اجتماعی به سطح قابل قبولی رسیده و هم بنیه علمی مناسب را برای اشتغال کسب کرده است. حرص افراطی برای ادامه تحصیل و دغدغه مالی ناشی از نداشتن شغل دو مانع برای ازدواج این جوان هستند که خود به گونه قابل توجهی متأثر از مانع دیگری که‌‌ همان سربازی است می‌باشند. به بطالت گذشتن دو ساله وقت در دوره خدمت سربازی که باعث از بین رفتن آمادگی علمی و کاهش شانس ادامه تحصیل می‌گردد باعث می‌شود که این جوان تمام قوای خود را صرف ادامه تحصیل نموده و این بازه ناخوشایند را به تعویق بیاندازد و به تبع آن ازدواج نیز به تأخیر بیفتد. در هر دو حالت ادامه تحصیل و یا اعزام به خدمت سربازی، سال‌های طلائی کسب تجربه‌های اولیه اشتغال و کسب درآمد از دست رفته و به‌‌ همان نسبت سن ازدواج در اوج نشاط جوانی و نیاز جنسی به تعویق می‌افتد.

در این مقطع از زندگی این جوان، تسهیلات خدمت سربازی مرتبط با ازدواج نه تنها سربازی را از لیست مانع‌های ازدواج خارج می‌کند بلکه آن را به عنوان مشوقی برای ازدواج نیز تبدیل خواهد کرد. اگر شرایط سربازی برای مشمول متأهل و مجرد تفاوت فاحشی داشته باشد بالتبع هر جوانی به دنبال انتخاب گزینه متأهل خواهد بود. این تسهیلات فقط در حالت‌هائی هم چون معافیت کامل تا چند ماهه و یا پرداخت حقوق مکفی موثر خواهد بود.

معافیت‌های اعطائی از طرف سازمان نظام وظیفه معافیت‌های متنوع و متفاوتی هستند که می‌توان آن‌ها را در سه دسته تقسیم بندی کرد: دسته اول معافیت‌های پزشکی است که ضروری بوده و قابل حذف نیستند. دسته دوم معافیت‌های حمایتی است که شامل مشمولان خانواده‌های بی‌سرپرست و یا دارای عضو معلول یا بیمار می‌شود. دسته سوم هم معافیت‌هائی است که با توجه به میزان اضافه بر نیاز سازمان نظام وظیفه عموماً با اهداف ارزشی انجام می‌گیرد.

با درک اهمیت مسائل اجتماعی و توجه نسبت به بحران ازدواج، می‌توان قانون معافیت کامل یا چند ماهه مشمولان متأهل را در چارچوب اهداف ارزشی دسته سوم اجرائی کرد. حتی با مطرح شدن این هدف ارزشی و مقایسه آن با اهداف ارزشی دیگر، می‌توان از تعداد آن‌ها به نفع معافیت مشمولان متأهل نیز کاست. از آنجا که در این معافیت مشمولان به اختیار می‌توانند با کسب شرایط معافیت امکان استفاده از آن را برای خود بوجود بیاورند نسبت به معافیت‌های دیگر به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود. زیرا که شرایط معافیت‌های جاری فعلی به گونه‌ای هست که عده‌ای به خاطر وضعیت خانوادگی و شخصی از آن بهره‌مند و عده‌ای دیگر اجباراً از آن بی‌بهره می‌شوند.

از زمره این معافیت‌ها می‌توان به معافیت سه برادری اشاره کرد. تعداد افرادی که به ازاء این معافیت به پادگان‌ها نمی‌روند می‌تواند به خاطر مشمولیت در قانون معافیت سربازان متأهل باشد تا نتایج هدف گذاری شده‌ای نیز در پی داشته باشد. معافیت به ازاء سابقه جبهه والدین نیز یکی دیگر از این نمونه‌هاست. معافیتی که در سال‌های اخیر خیل عظیمی از مشمولین را در پیک جمعیتی کشور معاف کرد در حالی که قبل از آن کسی به خاطر نبود این معافیت اعتراضی نداشت. این جمعیت می‌توانستند جوانانی باشند که به جرگه متأهلین پیوسته‌اند. درک اهمیت این قضیه حتی می‌تواند کار را تا جائی پیش ببرد که تجلیل از ایثارگری و جانبازی جوانان دیروز و پدران امروز _که در مقطعی از تاریخ این انقلاب بر اساس وظیفه دینی و ملی خود از استقلال این کشور دفاع کرده‌اند_ به گونه‌ای دیگر به جای آورده شده و معافیت‌های اختصاص یافته به اعضای خانواده آن‌ها به سهمیه متأهلین اختصاص یابد.

در چارچوب اعطای تسهیلات چشمگیر به مشمولین متأهل، در کنار بحث معافیت و برای پرداخت حقوق مکفی به مشمولان متأهل می‌توان در قالب پیشنهاد دیگری به گونه‌ای عمل کرد که مشمولین متأهل دو انتخاب داشته باشند:

۱-    انتخاب سربازی و دریافت حقوق مکفی و برابر با نیروهای رسمی هم درجه

۲-    عدم سربازی و در مقابل پرداخت هزینه فوق به صورت یکجا یا طی اقساط

با این پیشنهاد منابع مالی از کسانی که گزینه دوم را انتخاب می‌کنند دریافت و به گزینه اولی‌ها تخصیص داده می‌شود. از آنجا که این طرح شامل همه متأهلین شده و با انتخاب هر دو گزینه نفع برده می‌شود بر خلاف طرح فروش خدمت سربازی تبعیض آمیز نخواهد بود. با اجرای این طرح با یک چرخش مالی بین مشمولین، مشکل سربازی برای هر دو دسته به نحوی حل شده و از لیست مانع‌های ازدواج کنار می‌رود و حتی جهت استفاده از این امتیاز عامل تشویق نیز می‌گردد.

با قبول اصل ایده‌های مطرح شده، با کار کار‌شناسی می‌توان با ایجاد تنوع در شرایط مشمولان متأهل، بازه‌ای از معافیت کامل تا معافیت‌های چند ماهه را بوجود آورده و هم راه را برای سوء استفاده‌گران و رواج ازدواج‌های صوری بست. مثلاً با گنجاندن شرط مقدار مهریه می‌توان در ضمن ایجاد تنوع شروط، با تعیین سقف برای آن راه چاره‌ای نیز برای جلوگیری از معضل مهریه‌های سنگین تدبیر کرد. با تعیین شرط گذشت مدت زمان معینی از تاریخ ازدواج و امثال این شروط برای قبل و حین و بعد از مشمولیت _که فقط با صرف وقت و کار کار‌شناسی بدست می‌آید_ می‌توان این قانون را از معرض سوءاستفاده‌گرانی که در کمین هر قانون ضعیفی هستند مصون نگاه داشت. هم چنین در هر مقطع زمانی، می‌توان تعداد افراد معاف را با کم و زیاد کردن شروط معافیت مدیریت کرده و بدین ترتیب نگرانی تأمین سرباز مورد نیاز را نیز بر طرف کرد.

احتمالاً این طرح در نگاه مشاوران خانواده با مطرح شدن ایراد انگیزه غلط برای ازدواج طرحی معیوب و ناکارآمد باشد. زیرا که انگیزه‌های غلط برای ازدواج ممکن است بعداً به دعوا، مشاجره و حتی طلاق منجر شود. این ایراد گرچه در وهله اول وارد به نظر می‌رسد ولی مزایای بسیاری که این طرح بواسطه جلوگیری از تأخیر ازدواج و آسیب‌های اجتماعی دارد را نباید فدای نگرانی احتمالی از به مشکل خوردن درصدی از این ازدواج‌ها کرد.

در بررسی‌های کار‌شناسی باید فکری هم برای مشکل سوء استفاده دختران از شرایط حساس بوجود آمده برای پسران کرد، زیرا که آن‌ها همیشه این ذهنیت را خواهند داشت که خواستگارشان برای فرار از خدمت سربازی به سراغشان آمده و در انتخاب و صداقت طرف مقابلشان شک خواهند داشت. اگر برای جلوگیری از ازدواج‌های صوری شرط ادامه تأهل بعد از سربازی نیز گذاشته شود دختران بیشتر به فکر سوء استفاده و تحمیل خواسته‌های خود خواهند بود. شفاف‌تر شدن بیشتر ابعاد این مشکل نیازمند بررسی‌های جامعه‌شناختی و روان‌شناختی دقیقی است تا قانون نوشته شده تا حد امکان عاری از این گونه تبعات ناخوشایند باشد. البته به نظر می‌رسد با فراگیر شدن اقبال عمومی به این طرح و شباهت همه پسران در این شرایط، دیگر مقایسه و منت گذاری دختران امکان پذیر نباشد.

در صورت عدم اطمینان نسبت به ابعاد مختلف این طرح، می‌توان در شروع کار آن را برای جامعه هدف محدود‌تر و با تسهیلات کمتر به اجرا گذاشته و با دریافت بازخورد آن به اجرای وسیع‌تر پرداخت. اینجامعه هدف محدود‌تر به عنوان مثال می‌تواند فارغ التحصیلان کار‌شناسی ارشد و یا ازدواج کننده‌های دانشجوئی باشد.

خبر کشف شبکه‌های فساد اینترنتی و راه اندازی کانال‌های ماهواره‌ای جهت ترویج ابتذال و فروپاشی بنیان خانواده مشخص می‌کند که غرب برای رواج بی‌بند و باری و حصول هدف بواسطه آن در کشور ما برنامه ویژه‌ای دارد. هدفی که چیزی جز مسخ هویت اسلامی برای انهدام اساس استقلال و دستیابی به منابع کشورمان نبوده و در طی این مدت با تهدید نظامی و تحریم اقتصادی بدست نیامده است. حال که طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب سیاست اندلسی کردن ایران سیاست مشخص مراکز قدرت جهانی و صهیونیزم بین‌الملل در قبال نظام اسلامی است باید بحث حفاظت از کیان خانواده که به کیان نظام گره خورده است بیشتر جدی گرفته شود.