حرف دل

خبرآنلاين: هدفمندسازي يارانه ها در عين حال که قرار بود به اصلاح قيمت هاي نسبي منتهي شود و البته در اين روند دولت وعده داده بود که با پرداخت يارانه هاي نقدي به سمتي حرکت مي کند که کمترين آسيب به اقشار آسيب پذير وارد شود متاسفانه همانطور که منتقدين پيش بيني مي کردند در حال حرکت به سمتي است که نبايد مي رفت.

به عبارت ساده تر مي توان گفت قطار هدفمندسازي يارانه ها از ريل خارج شده است و دولت نيز به رغم هزينه سنگيني که براي اجراي اين کار تقبل کرده است نمي تواند آنرا به مسير بازگرداند.

براي اثبات اين مسئله کافي است مقايسه اي داشته باشيم به قدرت خريد واقعي يارانه هاي نقدي که قرار بود تضمين کننده کاهش فاصله طبقاتي باشد ولي در نهايت دولت نتوانست با خوشه بندي و يا طبقه بندي در پرداخت دقيق ان موفق باشد و در نهايت وضعيت به جاري رسيد که دوباره با پرداخت يارانه نقدي به نقطه اول بازگشته است.

يارانه اي که محو مي شود

مقايسه يارانه نقدي با قيمت دلار و طلا (به عنوان يک واحد بين المللي ارزش) نشان مي دهد طي دي ماه سال 89 تا پايان آبانماه سال جاري توان خريد يارانه نقدي در برابر دلار حدود 19 و در مقابل طلا 32 درصد کاهش پيدا کرده است.

يعني يارانه نقدي در حال از دست دادن ارزش واقعي خود و تاثيري است که مي بايد در کاهش فشار هزينه اي بر دهکهاي پايين جامعه داشته باشد، در يک کلام مي توان گفت يارانه نقدي در حال محو شدن از سبد درآمد خانوارهاي آسيب پذير است.

اما همزمان و از سوي ديگر دولت بايد هزينه مضاعفي را براي جهت حفظ سطوح قيمتي متحمل شود، بخشي از اين هزينه به بدنه توليد منتقل مي شود( شامل هزينه هاي تثبيت قيمت ها، افزايش هزينه حاملهاي انرژي و صد البته هزينه هاي ناشي از کاهش توان ارايه تسهيلات توسط سيستم بانکي که به کمبود نقدينگي و رشد رکود توليد منجر شده است) و بخش ديگر از هزينه هاي دولت براي ايجاد ثبات در قيمت ها نيز که از طريق واردات جبران شده با توجه به سير صعودي قيمت کالاهاي وارداتي به فشاري رو به تزايد بردوش دولت تبديل شده است.

گزارش گمرک نشان مي دهد هر تن کالاي وارداتي در اسفند ماه سال 89 معادل 1421 دلار هزينه بر مي داشت و اين رقم در پايان مهرماه سال 90 به 1676 دلار رسيده است يعني رشدي معادل 18 درصد. بخش عمده اي از رشد هزينه هاي وارداتي به شکل مستقيم و غير مستقيم به دولت باز مي گردد زيرا دولت تلاش دارد در عين حفظ سطوح قيمتي از رشد تورم حداقل در زمينه کالاهاي اساسي جلوگيري کند.

نشانه افزايش فشار مضاعف بر دولت عدم انجام تعهداتي است که دولت در قبال توليد کنندگان (و بر اساس قانون هدفمندسازي يارانه ها) برعهده گرفته ولي به دليل مشکلات عديده مالي توان انجام اين تعهد ها را ندارد.

دولت غرق در مشکلات مالي

در ميان اين وضعيت آشفته، اجبار دولت در پرداخت ريالي يارانه نقدي (به عنوان يک تعهد در مقابل 73 ميليون نفر از جمعيت کشور ) به آشفتگي بيشتر منجر شده ، دولت طي هشت ماهه سال 1390 معادل 26.5 هزار ميليارد تومان يا معادل 22 ميليارد دلار يارانه نقدي توزيع کرده است به عبارت ساده تر معادل 67 درصد از کل 33 ميليارد دلار ارز به فروش رسيده توسط بانک مرکزي در قبال يارانه هاي نقدي بين مردم توزيع شده است و البته به دليل رشد هزينه ها ميزان رضايت حاصل از اين توزيع يارانه ها روز به روز کاهش مي يابد.

در بسته اتاق معاون برنامه ريزي و نظارت رئيس جمهوري به روي مراجعين دولتي و خيل درخواست هاي بي جواب مانده براي دريافت تسهيلات، بازتاب همين مشکلات مالي است که بر بدنه دولت وارد مي شود، در حدود يک سال است که دولت اجازه انتشار هيچ نوع آماري در مورد عملکرد بودجه اي خود به دستگاهاي متولي نداده است ولي علي رغم اين وضعيت مي توان انتظار داشت که مشکلات مالي به کاهش عملکرد اجراي در بخش پروژه هاي عمراني و به خصوص به دليل کاهش تخصيص مالي را شاهد باشيم.

قطاري که از خط خارج شده

از بين رفتن تاثير يارانه هاي نقدي در موج تورمي پيش آمده و رشد تعهدات مالي دولت در قبال همين يارانه بي تاثير، خبر از خروج قطار هدفمندسازي از مسير خود دارد.

واقعيت اين است که زماني که دولت در تابستان بحث سه برابر شدن يارانه نقدي را مطرح مي کرد با علم به اين وضعيت بود؛ شايد دولت اميدوار بود با تکيه بر قيمت هاي رو به افزايش دلار در بازار آزاد به نوعي براي کسب رضايت عمومي از محل درآمدهاي نفتي بتواند يارانه ها را افزايش دهد و به نوعي زمان بخرد.

اما خوشبختانه، مجلس با اين اقدام مخالفت کرد، زيرا افزايش يارانه هاي نقدي هم مانند آنچه قبلا اتفاق افتاد در مقابل سيل هزينه هاي روبه رشد نمي توانست مقاومت کند و خود به تشديد اين سيل کمک مي کرد،در نهايت نيز تبعات روند فعلي براي اصلاح کنندگان بعدي از اين طريق تشديد مي شد.

دولت و انگيزه هاي کوتاه مدت

با يارانه نقدي هر نفر در دي ماه امکان خريد 42 دلار فراهم بود ، در پايان آبانماه در اين معادل امکان خريد 34 دلار براي دريافت کنندگان يارانه نقدي وجود داشته و البته به نظر مي رسد در پايان آذر ماه اين وضعيت بد تر شود.

البته در اين روند رو به رشد قيمت دلار دولت مفري در بين تبديل دلار به ريال پيدا مي کند ولي اين فضاي در مقابل هزينه هاي ديگر به قدري کوچک است که نمي توان به آن اميد داشت، نگاهي به معادله ريال و دلار در هزينه يارانه نقدي پرداختي توسط دولت، نشان مي دهد که طي فروردين تا آبان هزينه دلاري پرداخت يارانه نقدي به 73 ميليون نفر ايراني از 2.9 ميليارد دلار با حدود 400 ميليون کاهش به 2.5 ميليارد دلار رسيده است و البته اين روند همانطور که اشاره شد، اگرچه در ظاهر به نفع دولت است ولي به خاطر هزينه هاي ديگر(که در بالا به بخشي از مهمترينشان اشاره شد) قابل ادامه نيست مگر آنکه دولت نگاهي کوتاه مدت داشته باشد و به نتايج اتخاذ چنين سياستي در دو سال آينده بي توجه باشد، يعني همان تفکري که به نظر مي رسد به طرح پيشنهاد افزايش سه برابري يارانه نقدي منجر شد.