به گزارش مشرق به نقل از تابناك، در پي اقدام خلاف موازين انساني بانك «تي دي» كانادا در بستن حساب برخي از مشتريان، عملاً فاز اجرايي تحريم هايي كه دولت كانادا پيش از اين عليه ايران تصويب كرده بود، آغاز شده است.

در ۳۱ ژانويه سال ۲۰۱۲ دولت كانادا در حمايت از تحريم هايي كه وزراي خارجه اتحاديه اروپا عليه ايران اعلام كردند، اقدام به وضع تحريم هاي جديد عليه ايران با نام «اقدامات قانوني اقتصادي» كرد؛ اين تحريم ها چندي پيش رسماً از سوي دولت كانادا در يك ابلاغيه اعلام شد و در عين حال، دامنه اين اقدامات تحريمي را نيز عليه دولت ايران و همه ايرانياني كه حتي احتمال مراوده آن ها با دولت مي رود، گسترش داده است.

اين تحريم ها، افزون بر آنچه پيشتر در ليست اقدامات عنوان شده بود، اكنون سه شخص حقيقي و پنج نهاد حقوقي جديد را در بر مي گيرد.

سابقه اقدامات تحريمي كانادا عليه ايران

در 26 جولاي 2010 نخست وزير كانادا، هارپر، اعلام كرد كه دولت كانادا قصد دارد در ادامه و براي پشتيباني از تحريم هاي سازمان ملل متحد عليه ايران، اقدام به وضع تحريم هاي جديد تحت عنوان "قانون اقدامات اقتصادي ويژه" كند. همان زمان دولت كانادا اعلام كرد كه اين تحريم ها به اين دليل وضع مي شود كه ايران تعهدات بين المللي خود را در قبال مصوبات پي در پي شوراي امنيت مبني بر توقف غني سازي اورانيوم و همكاري با آژانس بين المللي انرژي نقض كرده است.

در نتيجه اعلام شد كه دولت كانادا در يك رايزني و همراهي با دولت هاي ايالات متحده و دول اتحاديه اروپا، و بر اساس قطعنامه 1929 سازمان ملل، وضع تحريم هاي جديد عليه ايران را در قالب "قانون اقدامات اقتصادي ويژه" در دستور كار قرار خواهد داد.

در 17 اكتبر 2011 همزمان با طرح ادعاي دخالت ايران در طرح ترور سفير عربستان سعودي در ايالات متحده، دولت كانادا تحريم ها را گسترش داد و نام 5 شخص حقيقي كه مدعي است با سپاه پاسداران انقلاب اسلامي در ارتباط هستند را به ليستي كه از قبل براي تحريم ها در نظر گرفته بود اضافه كرد.

همچنين در 11 نوامبر 2011، 2 روز بعد از انتشار گزارش آژانس بين المللي انرژي در خصوص ارزيابي از وضعيت غني سازي اورانيوم در تأسيسات هسته اي ايران، دولت كانادا با زهم اقدام به گسترش تحريم ها كرد و اين بار ممنوعيت مراودات مالي با ايران و مراودات تجاري كالاها، تا جايي كه همه نوع كالاهايي كه در صنايع پتروشيمي، نفت و گاز ايران به كار برده شود را نيز به ليست تحريم ها اضافه كرد و همزمان اسم نهادها و اشخاص حقيقي جديد را نيز به ليست سياه خود اضافه كرد.

اين سابقه نشان مي دهد كه دولت كانادا همزمان با ايالات متحده و اتحاديه اروپا، و حتي مشتاق تر از آن ها در راستاي اعمال تحريم هال عليه ايران فعال بوده است.

نگاهي به "قانون اقدامات اقتصادي ويژه"

متن اين قانون با اين جمله آغاز مي شود:

"از آنجايي كه هيئت دولت (كانادا) بر اين عقيده است كه ايران تهديد عميقي را متوجه صلح و امنيت بين الملل نموده است كه منجر به ايجاد يا احتمال ايجاد بحران جدي بين المللي مي شود ... متعاقب پيشنهاد وزير خارجه مفاد زير به "قانون اقدامات اقتصادي" اضافه مي شود."

اين همان چيزي است كه اين قانون را " قانون اقدامات اقتصادي ويژه" مي سازد.

در بخش تفسيري اين قانون تعريف واژگان "شخص معين" به اين شرح است:

" به معني شخصي كه در ايران است، يا مليت ايراني دارد كه به شكل معمول در كانادا ساكن نيست و نام وي در ليست 1 ذكر شده."

نگاهي به ليست 1 نشان مي دهد كه اين ليست شامل 279 نهاد و 42 شخص حقيقي است.

در ادامه اين قانون به ذكر ممنوعيت هاي ايجاد شده براي مراوده با اشخاص معين مي پردازد كه بخش از اين ممنوعيت ها شامل ممنوعيت گسترده مراودات مالي با آن ها، ممنوعيت گسترده براي انجام معاملات مربوط به كالاهاي كاربردي در صنعت نفت و گاز و پتروشيمي (نه تنها با اشخاص معين بلكه با هر فرد و نهاد ايراني)، ممنوعيت ايجاد مؤسسات مالي توسط ايرانيان در كانادا و هر كانادايي در ايران و حتي ايجاد شعباتي از مؤسسات موجود، ممنوعيت سرمايه گذاري در هر نهادي كه مستقيم و غير مستقيم با صنعت نفت و گاز ايران در ارتباط است و ممنوعيت ارائه كالاها يا خدمات رساني در خصوص و مرتبط با صنعت كشتي راني ايران كه تحت اختيار كلي يا جزئي شركت كشتي راني جمهوري اسلامي ايران فعاليت مي كند.

اين ليست كه به شكل خلاصه در اينجا ذكر شد نشان مي دهد كه دولت كانادا تحريم هاي سفت و سختي را بر عليه ايران وضع كرده است كه در واقع نه تنها افراد و نهادهاي ذكر شده در ليست سياه اين دولت را در بر مي گيرد بلكه در مواردي شامل هرگونه مراوده مالي و تجاري (در چهارچوبي كه اين قانون مشخص كرده) با هر فرد و نهاد ايراني نيز مي شود.

تحريم ها در مرحله اجرا

از حدود دو روز قبل، يكي از بانك هاي كانادايي به نان "تي دي بانك"، در راستاي اجراي "قانون اقدامات اقتصادي ويژه"، اقدام به مسدود كردن حساب برخي از مشتريان خود كرد و علت اين امر را ممنوعيت مراوده و خدمات رساني مالي به ايرانيان يا هر ايراني مرتبط با دولت ايران طبق خواست دولت فدرال عنوان كرده. اين امر تا به آنجا به پيش رفته كه هرگونه استفاده از حساب بانكي، براي نقل و انتقالات مالي و پولي ميان دوستان و خانواده در ايران را نيز شامل مي شود.

هرچند هنوز هيچ يك از بانك هاي ديگر در كانادا اقدام به يك چنين كاري نكرده اند، اما سخنگوي گروه بانك هاي تي دي، گفته است كه اين امر در راستاي اجراي قانون دولت كانادا است. از سويي بانك "سي آي بي سي" نيز اعلام كرده است كه برخي از حساب هاي مشتريان را در راستاي همين قانون مسدود نموده است اما مقامات اين بانك اعلام كرده اند كه اقدام ايشان به شدت بانك تي دي نيست.

اين در حالي است تعدادي از حقوق دانان و نهادها به اين اقدام بانك تي دي اعتراض كرده اند و اين عمل را مخالفت با قانون دولت فدرال كانادا اعلام نموده اند. زهرا جناب، حقوقدان موسسه وست ونكوور، در اين خصوص گفته است: هيچ ارتباط مشخصي ميان كساني كه حساب آن ها مسدود شده است وجود ندارد و مشخص نيست كه چرا تنها بانك تي دي به يك چنين اقدامي دست زده است و نه ساير بانك ها. وي اشاره كرده است كه تماس اين افراد براي علت يابي اين امر با مقامات بانك تي دي بي پاسخ مانده است.

از سويي ديروز انجمن بانكداران كانادا، اعلام كرده است كه هر كدام از بانك هاي كانادايي مختار هستند كه از تحريم هاي وضع شده عليه ايران تبعيت كنند يا خير. سخنگوي اين انجمن اعلام كرده است كه انجمن بانكداران در اين تصميم بانك تي دي هيچ دخالتي ندارد و هيچ اطلاعاتي از اينكه كدام يك از بانك ها دست به اين اقدام زده اند نيز در دست ندارد.

عليرغم همه اين ها، اقدامات دولت كانادا در راستاي تحريم ايران، برخلاف تحريم هاي ايالات متحده و اتحاديه اروپا، بيشتر افراد و مؤسسات ايراني را هدف قرار داده است. اين امر با توجه به اينكه ممنوعيت گسترده اي در اين تحريم ها به كار گرفته شده، نشان از آن دارد كه كانادا نيز همراه با اروپا و آمريكا، در به كار گيري ابزار تحريم عليه كشور، بسيار فعال است.

مشكلاتي كه اين تحريم ها براي ايرانيان مقيم كانادا مي تواند ايجاد كند، با توجه به اينكه اين افراد بيش از همه از ممنوعيت هاي مالي متضرر خواهند شد، نشان مي دهد كه دولت كانادا قصد دارد مثلث تحريم عليه ايران را تكميل كند. در واقع در جايي كه ايالات متحده سيستم مالي ايران را هدف قرار داده و اروپا صنعت نفت ايران را، دولت كانادا با تحت فشار قرار دادن نهادها و افراد اين حلقه را تكميل مي كند.

از سويي با توجه به اينكه هنوز ماهيت اجراي اين تحريم ها در عمل به شكل كامل مشخص نشده، عملكرد بانك تي دي در همين نقطه نشان مي دهد كه بسياري از ايرانيان در اجراي اين تحريم ها با مشكل مواجه خواهند شد. در واقع افرادي كه هيچ گونه ارتباطي به دولت و نهادهاي دولتي در ايران ندارند نيز ممكن است از اين طريق دچار مشكلات اساسي شوند و اين نشان مي دهد كه تحريم هاي كانادا بيشتر جنبه اي ضد ايراني دارد.