حرف دل

ورود كالاهای چینی بی كیفیت كه به علت پایین بودن قیمت، توانسته زیركانه توجه خریداران را دربسیاری از كشورهای دنیا را به خود جلب كند، بازار ایران را نیز قبضه كرده است. 
   
 به گزارش ایرنا، واردات بی رویه از مسائل موجود دربخش تولید كشور بوده كه آفت بزرگی برای ساخته های داخلی محسوب می شود ، كاهش اشتغال و بروز بحران در واحدهای تولیدی از جمله تبعات منفی این بخش است كه ضروری است این موضوع در برنامه ریزی ها مورد توجه قرار گیرد.

كارشناسان معتقدند : درحالی كه پس از انقلاب اسلامی، شاهد رشد بسیار خوبی در صنعت و تجارت كشور بودیم ولی با وجود این پیشرفت‌ها، برنامه‌ریزان نتوانسته اند تعادلی میان واردات خارجی و تولیدات داخلی برقرار كنند.

بسیاری تصور می كنند كه چینی‌ها با كمك علم بازاریابی و شناخت سلیقه و نیاز مشتریان، توانسته اند بازار كشور را تسخیر كنند؛ در حالی كه بخش اعظم كالاهای چینی از سوی واردكنندگان داخلی به دلیل آشنایی با نیاز بازارهای داخلی و شكل‌گیری نظام توزیع پرسود شكل گرفته است.

عدم توجه به این حمایت ناخواسته، به جای تشویق تولیدكنندگان داخلی؛ سبب افزایش روزافزون این كالا و تصاحب بازارهای ایرانی می‌شود، معضلی كه می‌رود تا جوانان ایرانی را به بیكاری و كارگاه‌های تولیدكنندگان داخلی را به تعطیلی بكشاند.

این در حالی است كه دولت همواره بر موضوع اشتغالزایی در كشور تاكید كرده است و حوزه واقعی ایجاد اشتغال نیز، بخش صنعت و معدن است ولی هنوز به جایگاه واقعی این بخش در ایجاد اشتغال نرسیده ایم.

كارشناسان معتقدند : افزایش مصرف تولیدات خارجی، تولیدات داخلی را به حاشیه برده و تبعاتی را برای كشور پدید می‌آورد، بنابراین برای دفاع از تولید، باید تعرفه ها به گونه ای تنظیم گردد تا مواد خام با قیمت پایین و كالاهای تولید شده نیز با قیمت بالاتر از تولیدات داخل، وارد كشور شوند اما درشرایط فعلی این گونه نیست.

به گفته آنان ؛ افزایش نرخ تورم، بالا بودن هزینه تولید،‌ محدودیت عرضه و توزیع ناعادلانه درآمد از جمله دلایلی است كه برخورد جدی با واردات كالاهای چینی به كشور را با مشكل روبه‌رو كرده است واز آنجا كه واردات این اقلام، مشكلات متعددی را برای بخش های تولید و صنعت فراهم كرده است، باید با پدیده قاچاق این نوع كالاها نیز به شدت برخورد كرد .

این كارشناسان ، بالا بودن نرخ سود تسهیلات در كشور را عامل افزایش قیمت تمام شده محصولات دانسته و معتقدند؛ در اكثر كشورهای منطقه، تسهیلات با سود صفر تا یك درصد در اختیار صنعتگران قرار می گیرد اما گرانی تسهیلات بانكی بخش صنعت كشور را تحت تاثیر قرار داده به طوریكه هم اكنون شاهد واردات كالاهای چینی مشابه تولیدات داخلی خود هستیم و استفاده از این كالاها، تبعات بسیار منفی را برای بخش های مختلف صنعت كشور در پی خواهد داشت.

آنان ، واردات كالاهای چینی را برای دو بخش عمده اقتصاد ، یعنی بخش تولیدات و صنعت مشكل آفرین دانسته و متذكر می شوند كه انواع و اقسام كالاهای چینی كه در داخل كشور نیز تولید می‌شوند، به صورت قانونی یا غیرقانونی وارد می‌شوند و ضروری است وزارت كشور، اقتصاد و امور دارایی و صنعت، معدن و تجارت با این معضل برخورد كنند .

به نظر می رسد دغدغه عمده در روابط تجاری با چین، باید متوجه واردات یك‌سویه و بی‌رویه كالاهای ارزان ‌قیمت و معمولا بی‌كیفیت این كشور باشد؛ چرا كه فرصت‌های بسیاری برای تغییر این الگوی تجاری وجود دارد.